رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
7 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 22 أبريل 1980 م
المبادئ
1 - القانون بجميع نصوصه مصدره الفقه الإسلامى.
(2) القانون يرشد إلى العدل، وموازنة الحقوق والواجبات بين الزوجين، ويواجه مشاكل الأسرة بفقه الإسلام.
(3) الاعتراضات التى أثيرت موجهة إلى المواد 5 مكررا، 6 مكررا، 18 مكررا، والمادة 2 فقرة 5.
(أ) عن المادة الخامسة مكررا.
(1) النص لا يستتبع تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله.
(2) القانون لم يحصر طرق إثبات الطلاق فيما جاء به من وسائل علم المطلقة، بل إن لكل من المطلقة والمطلق إذا لم يوثق الطلاق أن يثبت وقوعه قضاء بكافة طرق الإثبات الشرعية.
(3) الأمر فى حال الخلاف خاضع للدليل، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
(4) التنظيم الذى فرضه القانون للعلم بالطلاق وتوثيقه إجرائى فقط لا يمتد إلى وقوع الطلاق ذاته، فلا تلازم بين وجوب التوثيق ووقوع الطلاق، فالطلاق واقع ولو لم يوثق، وتلزمها آثاره منذ العلم به، وهذا هو حكم الفقه الحنفى الذى جرى به القانون.
(5) وجوب توثيق الطلاق لا يمتد أثره إلى النسب، وذلك لأنه يثبت بكافة الطرق فى نطاق القوانين المستمدة من الفقه الإسلامى.
(6) المطلقة شفاها من قبل صدور القانون كانت تبقى معلقة إلى أن تقيم الدليل قضاء، وهذا أمر نظامى للاحتياط.
(ب) عن المادة السادسة مكررا.
(1) اقتران الزوج بزوجة أخرى بغير رضا الأولى لا يعتبر إضرار بها ولا يحرم ما أحل الله، ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقاعدة فقه المالكية - لا ضرر ولا ضرر - والتخريج غير النص.
(2) القول بأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، قول حق لم يرد به وجه الله.
والضرر معيار شخصى للزوجة لا لعقد الزواج.
(ج) عن المادة الثامنة عشرة مكررا.
(1) النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعى فى الجديد القائل بوجوب المتعة استمدادا من كلام الله تعالى، ولم يمنعها غيره، وإنما قالوا بالندب.
(د) عن المادة الثانية فقرة خامسة.
(1) النص لا يخالف الفقه الإسلامى، وإنما هو مأخوذ من فقه مذهب الأئمة.
الشافعى وأبى حنيفة ومالك. 2 - متى أخذ القانون بقول مجتهد فلا يحتج عليه بقول مجتهد آخر.
طالما لا يوجد نص قاطع