الجواب
المنصوص عليه شرعا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته.
وله ان يستعمل هذا الحق بنفسه وان يوكل ويفوض عنه.
وجعل الزوج عصمة زوجته بيدها.
هو من قبيل التفويض فى استعمال حقه الخاص به.
وليس بلازم ان يكون هذا التفويض قد نص عليه بوثيقة الزواج.
وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر كتابة أنه أعطى زوجته المذكورة العصمة بيدها.
وان هذا الاقرار قدم للمحكمة فى دعوى الطلاق والتى لازالت منظورة.
والتعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها.
يقصد به فى عرف الناس واستعمالهم اعطاؤها حق تطليق نفسها فيعتبر من كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف.
ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم.
فلا مانع من ان تستعمل هذه الزوجة حقها فى تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض ولكن حقها فى استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض إذا كان مشافهة بين الزوجين.
أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة.
فاذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهى فى المجلس بحيث يعتبر ذلك منها اعراضا عن الموضوع.
يبطل التفويض ويسقط حقها فى التطليق.
ولا يعتبر هذا التفويض عاما تملك به الزوجة تطليق نفسها فى أى وقت ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم
طلاق مكرر فى مجلس واحد
المفتي
أحمد هريدى.
22 أغسطس سنة 1967م
المبادئ
1 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع به طلقة واحدة.
(2) الطلاق المكرر فى مجلس واحد يقع به طلقة واحدة على رأى الكثيرين من الفقهاء
السؤال
من ع م ح بالطلب المتضمن أن زوجا قال لزوجته وهما داخل المنزل فى الفسحة (روحى طالق بالثلاث) ثم خطا خطوات نحو مترين وقال لها مرة ثانية (أنت طالق بالثلاث) .
ثم خطا خطوات نحو مترين أيضا وقال لها (أنت طالق بالثلاث شافعى ومالكى وأبو حنيفة) وكانت الزوجة تسمع هذه الايمان فى المرات الثلاث لقرب المساحة وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الايمان