لأنها لم تصادف محلا لانتهاء علاقة الزوجية بالطلاق الثلاث.
وانما وقعت ثلاث طلقات بالعبارت السابقة على الذهاب إلى منزل الأخت.
لأن الزوج قد كرر الانشاء والتعليق بعبارتى الشرط والجزاء.
وعند حصول الشروط تعمل العبارات الثلاث عملها.
كما جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار جزء ثانى صفحة 797 وفى فتح القدير على الهداية للكمال ابن الهمام جزء رابع صفحة 17، أما إذا كان الزوج الحالف لا يقصد بلفظ - محرمة - الطلاق ولا يقصد بالتعليق طلاق زوجته إذا ذهبت إلى منزل أختها المحلوف عليه.
وانما يقصد فقط مجرد تهديدها لمنعها من الذهاب إلى منزل أختها ولا غرض له مطلقا فى الطلاق.
فانه لا يقع بالعبارات الثلاث السابقة على ذهاب زوجته إلى منزل أختها شىء مطلقا.
لكن يقع بالعبارة الأخيرة التى صدرت منه بعد ذهابها إلى منزل أختها.
طلقة واحدة رجعية.
ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة واعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة.
وهذا كله إذا لم يكن قد سبق أن طلقها فى غير الحالات المبينة بالسؤال.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم
جعل عصمة الزوجة بيدها
المفتي
أحمد هريدى.
7/5/1967م
المبادئ
1 - التعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها من كنايات التفويض بمقتضى العرف الجارى بين الناس.
(2) إذا جعل الزوج عصمة زوجته بيدها ولم يقيد ذلك بوقت ولم ينص على التعميم كان حقها فى استعمال هذا التفويض مقيدا بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض أو بمجلس علمها بهذا التفويض ولا يعتبر هذا تفويضا عاما تملك به تطليق نفسها فى أى وقت
السؤال
من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد / ع م أتزوج بالسيدة ن أف بمقتضى عقد زواج رسمى.
وقد رفعت الزوجة المذكورة دعوى طلاق من زوجها المذكور للضرر.
وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته ن أف على ما يأتى: 1 - تقرر الزوجة الرجوع إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار فى الحياة الزوجية.
(2) يقرر الزوج ع م أباعطاء زوجته ن أف العصمة بيدها وأن هذا الاقرار مقدم للمحكمة فى دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته وطلب السائل بيان إذا كان هذا الاقرار يعتبر باطلا لاساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحا