التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها
المفتي
أحمد هريدى.
25 يولية 1968م
المبادئ
1- إسلام الزوجة والحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بعد إبائه موجب للعدة عليها شرعا.
(2) متى وجبت العدة وجبت النفقة لها، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبله هو
السؤال
بالطلب المقيد برقم 470 سنة 1968 المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنقت زوجته الدين الإسلامى فى 13/11/1965 وفرق بينهما بحكم قضائى فى 20/12/1965 وتزوجت بغيره فى 4/4/1966 - ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى نفقة العدة لهذه الزوجة، وهل تجب لها على زوجها السابق المسيحى أو لا
الجواب
المقرر شرعا أن الزوجة التى أسلمت وأبى زوجها الإسلام وفرق بينهما تجب عليها العدة حقا للشرع، ومتى وجبت عليها العدة وجبت نفقتها على زوجها المسيحى، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبل الزوج، وهو إباؤه عن الإسلام، فيكون الواجب التسريح بالإحسان، ومن الإحسان وجوب نفقة العدة فى مدتها.
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم
حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال
المفتي
أحمد هريدى.
4 سبتمبر 1968م
المبادئ
1- قول الرجل لزوجته (لست لى بامرأة أو لست لك زوجا أو ما أنت لى بامرأة أو ما أنا لك بزوج أو لا نكاح بينى وبينك) يقع به الطلاق بالنية عند الإمام أبى حنيفة، ولا يقع بذلك شىء عند الصاحبين.
(2) قوله لها (لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح أو والله ما أنت لى بامرأة) لا يقع بأى منها طلاق باتفاق بين الإمام وصاحبيه ولو نوى الطلاق.
(3) نفى النكاح أصلا جحود ونفيه فى الحال يقع به الطلاق بالنية
السؤال
بالطلب المقيد برقم 540 سنة 1968 المتضمن أن رجلا وقع منه على زوجته الأيمان الآتية الأول قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين.
الثانى قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) .
والثالث قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ولا زوجتى) .
وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الأيمان