(9) استعان الرسول بأسلحة صفوان بن أمية-وكان مشركا -حين خرج من مكة لغزو هوازن فى حنين سنة ثمان من الهجرة كما ذكره العينى فى شرح البخارى (الزرقانى على المواهب ج 3 ص 6) وجاء فيه أنه خرج مع الرسول ثمانون من مشركى مكة بل أكثر من ذلك يطمعون فى الغنائم.
(10) وإلى جانب ما كان فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم استعان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم بغير المسلمين فيما يحتاجون إليه، وبخاصة فى التنظيمات الجديدة مثل الدواوين والإدارات.
وإذا كان هناك نهى عن موالاة غير المسلمين وعن اتخاذ بطانة منهم، فذلك فيما يضر المسلمين، مع اتخاذ الحيطة والحذر، ومع جعل القيادة والرئاسة فى يد المسلمين، فذلك هو الوضع الطبيعى بين المستعين والمستعان به، وإلا كان الاستسلام الذى يتنافى مع قول الله تعالى: {ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء: 141، على ما قاله بعض المفسرين.
لكن يعكر على جواز الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب وغيرها ما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى تبعه عند خروجه من المدينة نحو بدر "ارجع فلن أستعين بمشرك " ثم تبعه فقال له "أتؤمن بالله ورسوله "؟ قال، نعم فقال له: "انطلق " يعنى تعال معنا (صحيح مسلم بشرح النووى ب 12ص 198، وفى رواية لأحمد: (إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين) .
وأجاب العلماء بأن هذا الحديث منسوخ بالحوادث التى جاءت بعد ذلك فى الاستعانة بهم، وهو الراجح، ورأى جماعة عدم النسخ وقالوا: محل جواز الاستعانة هو عند الحاجة أو الضرورة ولا تجوز فى غير ذلك.
والرسول ما كان فى بدر محتاجا إلى من يساعده. لأن خروجه لم يكن للحرب، بل لاعتراض قافلة قريش، ولذلك أخذ معه نحو ثلثمائة صحابى أو يزيدون قليلا، ولو كان يريد الحرب لأخذ كثيرا من آلاف المسلمين الذين تركهم فى المدينة.
من هنا نعلم أن استعانة الفرد أو الجماعة بغير المسلم للدفاع عنه لا مانع منها.
هذا، والخلاف فى الاستعانة فى الحرب بالمشركين إنما هو فى الاستعانة بهم على المشركين أما على المسلمين كالبغاة فلا يستعان بغير المسلم كما ذكره الماوردى فى "الأحكام السلطانية ص 60 " وابن قدامة فى المغنى "ج10 ص 456 " لكن لو قضت الضرورة التى لا يوجد فيها من يعين من المسلمين فلا مانع، لأن الضرورات تبيح المحظورات