هذا، وإذا كان الإسلام يضرب أروع الأمثلة فى احترامه لآدمية الإنسان عن طريق الإحسان إلى الرقيق، فإنه من غير شك يراعى هذا التكريم مع من لا يملك الإنسان رقبته، بل يملك رعايته وتوجيهه لا غير، وذلك كحال الرعايا فى البلاد الإسلامية من الأديان المختلفة، لقد قال عمر بن الخطاب فى توجيه عماله، أى حكام البلاد المفتوحة: إنى لم أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبش ليأخذوا اموالكم، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى، فو الذى نفسى بيده لأقصنه منه، وقد اقتص للقبطى من ابن عمرو بن العاص على ملأ من الناس، وقال كلمته الخالدة:
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ " سيرة عمر لأبن الجوزى ص 67، 70".
وكل ذلك من وحى وصية الإسلام بأهل الذمة ففى الحديث " من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " رواه أبو داود وقال أيضا: " إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذى فرض عليهم البغوى.
10 رد بعض الشبهات (أ) قد يقول قائل: إذا كان الإسلام ينبذ التفرقة العنصرية فلماذا توجد تفرقة فى معاملة بعض الناس؛ كجعل نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين فى الميراث وجعل شهادته بشهادة امرأتين.
والجواب أن هذه التفرقة فى المعاملة ليست على أساس عنصرى مما يتعامل على أساسه المستعمرون اليوم؛ وإنما هى لاعتبارات قائمة على المواهب والاستعدادات، والحياة البشرية لابد أن يكون فيها تفاوت فى ذلك لتترتب عليها اثار مناسبة لها وهذا هو مقتضى العدل؛ قال تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين.
ما لكم كيف تحكمون} [القلم:35، 36] وقال {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} [ص: 28] وقال: {ولكل درجات مما عملوا} [الأحقاف: 19] وقال: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} [النساء: 32] .
وبخصوص المثال السابق فى الميراث والشهادة بالنسبة للرجل والمرأة قال العلماء: إن الرجل هو الذى يتولى الإنفاق عليها من نصيبه وهو لا يمس نصيبها مطلقا فى هذا الشأن؛ فهو محفوظ لها تتصرف به فى أمورها الخاصة كيف تشاء ة على أن إثبات حقها فى الميراث بوجه عام هو دليل مساواتها له فى مطلق الحق؛ أما التفاوت فيه فهو أمر يقتضيه نظام الحياة؛ وكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل بين حكمته قول الله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ومراعاة طبيعتها البشرية أمر لا ب عليه؛ كما لا يعاب به أحد، على أن شهادتها فى بعض الأحيان هى المعتمدة دون الرجل كمسائل الرضاع والبكارة والعيوب الداخلية للمرأة.
(ب) وقد يقال أيضا، إذا كان الإسلام لا يقر التفرقة العنصرية فلماذا رأينا بعض الولاة يخالفون ذلك، كما حدث فى الدولة الأموية التى قلدت الوظائف الهامة للعرب دون العجم، والجواب أن عمل هؤلاء لا يعد تشريعا يناقض التشريع المعتبر فى مصادره المعروفة، وقد تكون هناك ظروف جعلت هؤلاء الولاة يتخذون هذا الإجراء، وذلك كعدم اطمئنان العرب إذ ذاك إلى العجم الداخلين فى الإسلام حديثا، والذين لم يزل الكثير منهم متأثرا بمواريثه الدينية والسلوكية، الأمر الذى جعل بعض الأفراد ينادى بما سمى باسم الشعوبية، وجاءت على أثر هذه الصيحات الدولة العباسية بجهود الفارسيين المتشيعين للبيت الهاشمى والناقمين على البيت الأموى.