" انظر فتوى شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق. فى مجلة الأزهر عدد ربيع الأول 1413 سبتمبر 1992 ".
(3) والرشوة فى النوع الثانى رأى جماعة حرمتها لعموم الخبر الذى جاء فيه لعن الراشى والمرتشى والرائش، ونقله الشوكانى عن الإمام المهدى، لكن قال آخرون، وهو قول معقول،: إن كان هذا الأمر فى يد من لا سلطان له، وسيبذل جهدا متبرعا به غير واجب عليه، فإعطاء شىء فى مقابل ذلك.حلال لا بأس به، وأخذ هذا الوسيط له لا بأس به أيضا،. فهو من باب الجعالة، أى جعل عوض معلوم على عمل غير معلوم تفصيلا وإن كان معلوما إجمالا، كمن يقول: من رد لى الشىء الضائع منى فله كذا، ومن بحث لى عن عمل طيب فله كذا أما إذا كان هذا الأمر فى يد من له ولاية عليه، كرئيس مصلحة ينجز للشخص عملا هو من حقه، وتحت سلطان هذا الرئيس، فإن إعطاء شىء له لتسهيل الإجراءات للوصول إلى الحق جائز، لكن أخذ الرئيس له حرام، لأن المفروض أنه يؤدى واجبه المشروع بدون وساطة أو مقابل ورأى البعض أن إعطاءه حرام لأنه يساعده على الحرام.
ومثل ذلك ما إذا كان ذو السلطان ظالما ويريد الإنسان أن يدفع ظلمه عنه فيعطيه شيئا فذلك لا بأس به، وعلى الظالم الإثم فى أخذه.
وكل ذلك إذا كان فيه اتفاق سابق على العمل فى مقابل الرشوة، أما إذا لم يكن اتفاق مشروط أو معروف عرفا، وبعد إنجاز المهمة المشروعة أعطاه صاحب الحاجة شيئا فلا حرمة فيه.
ثم قال العلماء: إن للقاضى حكما فى هذا الموضوع غير ما يكون للسلطة التنفيذية ويريدون بذلك المحافظة على نزاهة القاضى وعدم تأثره بأى شىء يجعله يميل فى الحكم، فيمنعون عنه كل ما فيه شبهة فقالوا: إذا كانت للمهدى قضية عند القاضى فلا يجوز مطلقا أن يقبلها القاضى، سواء أكانت هناك مهاداة سابقة بين الطرفين أم لا، أما إذا لم تكن هناك قضية وأراد أن يهديه. هدية، فإن لم تكن هناك مهاداة سابقة فلا يجوز للقاضى أخذها، لأن الداعى لها هو توليه القضاء، رجاء أن يكون فى صفه إذا عرضت أمامه قضية تخصه، فإن كانت هناك مهاداة سابقة كان من الظاهر جواز دفعها وقبولها، لكنهم قالوا أيضا من باب الاحتياط لنزاهة القاضى: إن زادت الهدية عن المعتاد السابق كانت غير جائزة، لأن زيادتها هى لغرض، فإن لم تزد فلا حرج فيها