(3) بعد هذا أنقل شيئا مما قاله العلماء فى موضوع الرشوة:
(أ) جاء فى كتاب " الآداب الشرعية والمنح المرعية " لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى المتوفى بتاريخ 2 من رجب سنة 762 ه عن الهدية ما ملخصه:
حرم ابن تيمية الهدية فى كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، وفى شفاعة عند ولى أمر ليوليه ولاية أو يستخدمه فى المقاتلة وهو مستحق لذلك. أو ليعطيه من الموقوف على الفقراء أو القراء أو الفقهاء أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق، وهذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار، وقد رخص بعض الفقهاء المتأخرين فى ذلك، وجعل هذا من باب الجعالة، يعنى الشافعية.
قال: وهو مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة وهو غلط، لأن مثل هذا من المصالح العامة التى يكون القيام بها فرض عين أو كفاية، فيلزم من اخذ الجعل فيه ترك الحق، والمنفعة ليست للباذل بل للناس، وطلب الولاية منهى عنه فكيف بالعوض فهذا من بلب الفساد. انتهى كلامه.
والخبر الذى احتج به هو: روى أبو داود فى سننه " باب الهدية للحاجة " ثم روى عن أبى أمامة مرفوعا للنبى صلى الله عليه وسلم " من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا " ضعفه بعضهم [جاء فى بلوغ المرام " ص 177 " أن ابن حجر قال: فى إسناده مقال، يعنى حديث ضعيف] لكن نص أحمد رضى الله عنه.
على أنه لو قال: اقترض لى مائة ولك عشرة أنه يصح، قال أصحابنا:
لأنه جعالة على فعل مباح، وقالوا: يجوز للإمام أن يبذل جعلا لمن يدل على ما فيه مصلحة للمسلمين، وأن المجعول له لا يستحق الجعل، مسلما كان أو كافرا، وقاسو على أجرة الدليل [أى دليل النبى صلى الله عليه وسلم " فى الهجرة، وكان كافرا] .
(ب) والإمام الغزالى فى كتابه إحياء علوم الدين "ج 2 ص 136 طبعة عثمان خليفة " فصل الموضوع تفصيلا لا مزيد عليه فى الفرق بين الرشوة والهدية، وسأحاول تلخيص ما قال فيما يأتى:
باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض، ولكن الغرض إما اجل كالثواب وإما عاجل، والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين، وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته، إما للمحبه فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها، فالأقسام خمسة:
الأول: ما غرضه الثواب فى الآخرة، كأن يهدى لمحتاج أو عالم، أو ذى نسب دينى أو صالح متدين، فلا بأس، وعلى هؤلاء ألا يأخذوا ذلك إلا إذا كان بهذه الصفة التى من أجلها أهدى الناس إليهم.
الثانى: ما يقصد به فى العاجل غرض معين، كالفقير الذى يهدى إلى الغنى طمعا فى غناه، فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفى حكمها، وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه.
الثالث: أن يكون المراد إعانة بفعل معين. كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده، فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فينظر لهذا العمل الذى هو الثواب، فان كان حراما، بأخذ ما لا يستحق أو بظلم غيره حرم الأخذ، وإن كان العمل الذى هو الثواب واجبا، كدفع ظلم متعين على من يقدر عليه أو بشهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه، وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها، وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال إن وفى بالغرض، وهو كالجعالة، مثل اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا، وكان ذلك يحتاج إلى كلام وجهد فهذه جعالة، كما يأخذ الوكيل بالخصومة " المحامى " بين يدى للقاضى، فليس بحرام إذا كان لا يسعى فى حرام، أما إن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها، ولكن تلك الكلمة أو كانت تلك الفعلة من ذى جاه تفيد، كقوله للبواب: