وأيضا فإن قصر الحكم على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون يجعل الاستثناء عديم الأثر فإن صريح الماد الثالثة أن الملك يؤول إلى الواقف إذا كان له حق الرجوع فى وقفه.
ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن له حق الرجوع لا تؤول إليه الملكية.
وحالات عدم الرجوع واضحة مما ذكرنا. وهذا قد دلت عليه المادة بوضوح فلا حاجة إلى الاستثناء إذن.
أما وقد جاء المشرع بالاستثناء مع ذلك فإنه يشمل أول ما يشمل الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون.
كما أن القول بأن الإشهاد بالإقرار بتلقى العوض باطل لأنه لا يعقل أن يحرم الواقف زوجته التى تبرعت لابنها بمبلغ (700) دنيه بعد هذا التبرع.
هذا القول لا يقوم على أساس أيضا لأنه لا يلزم من تبرع الزوجة لابنها بمبلغ العوض أن لا يحرمها الواقفة من الاستحقاق.
وفضلا عن ذلك فإنه لن يحرمها فى الواقع مطلقا. وإنما حرمها إذا تزوجت بعده فالحرمان سببه الزواج.
ولا ارتباط بين هذا وموضوع التبرع مطلقا.
ولما كان الواقف فى موضوع السؤال كان له حق الرجوع فى وقفه.
الصادر بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.
وقد اشهد على نفسه فى المدة التى حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 أن الوقف نظير عوض مالى.
فإنه لذلك لم تؤول ملكيته للواقف وبالتالى لا يعتبر تركة تورث عنه بعد موته.
وإنما آلت الملكية بوفاته إلى ابنه عصام الموقوف عليه بعده.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم.
ے
رجوع الواقف عن وقفه
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة 1366 هجرية - 5 أكتوبر 1947 م
المبادئ
1 - رجوع الواقف عن وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح ما دام يشترط لنفسه الشروط العشرة.
(2) رجوع الواقف عن وقفه بعد العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح إلا إذا كان مطابقا للمادتين 1، 3 من القانون المذكور