الجواب
الحكم فى هذا العقد والحال ما ذكر الصحة.
ففى الفتاوى الخانية من كتاب الوكالة ما نصه (الوكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غيره فإن فعل فزوجه الثانى بحضرة الأول جاز) انتهى - وقد نقله عنها فى الفتاوى الهندية مت كتاب النكاح.
فلو طلق الزوج المذكور بعد ذلك زوجته المرقومة ثلاثا قبل الدخول والخلوة بعبارة واحدة بدون تفريق وقع الطلاق الثلاث.
والله تعالى أعلم.
تعليق صدر القانون 25 سنة 1929 ونص فى مادته الثالثة بأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة
صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1328 هجرية
المبادئ
1 - لا ينفذ الصلح شرعا إلا ممن يملكه.
(2) الصلح الصادر من الوصى لا يكون معمولا به شرعا إلا إذا جلب مصلحة للقاصر
السؤال
أقيمت امرأة وصية على ابنها القاصر وأقامت وكيلا عنها يدير شئونه وإثر نزاع بين الورثة والوصية اصطلح وكيلها مع الأخصام بأخذ مبلغ أربعمائة جنيه وتنازل عن باقى مال القاصر وقيمته نحو الستين ألف جنيه وقد حصل ذلك منه بدون استئذان المجلس الحسبى.
وتقول الوصية أنها لم تأذن وكيلها بالصلح وإن ما فعله كان بدون علمها واطلاعها.
فهل والحال ما ذكر يكون هذا الصلح نافذا شرعا معمولا به أم كيف الحال
الجواب
لا يكون هذا الصلح نافذا شرعا والحال ما ذكر.
لأن الصلح عن جهة القاصر ممن يملكه إنما يجوز إذا كان فيه مصلحته لجهته.
فحيث كان خاليا من المصلحة بل فيه ضرر عليه كما تضمنه هذا السؤال، فلا يكون معمولا به شرعا.
ولو صدر هذا الصلح من نفس الوصية على وجه ما.
ذكر. والله تعالى أعلم
الوكالة بالاستقراض
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى 1331 هجرية
المبادئ
1 - التوكيل بالاستقراض غير جائز شرعا على ما هو مبين فى كتب الفقهاء.
(2) إذا تم القرض بطريق الوكالة، فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل.
(3) إذا بلغ الوكيل بالاستقراض على سبيل الرسالة، فإن الملك يثبت للمستقرض، وما استقرض من المقرض يكون للوكيل، وله أن يمنعه من الآمر، ولو هلك مال القرض هلك من ماله