فتأمل أيها المسترشد، رحمك الله تعالى، هديه وسيرته، يغنك عن هدي غيره، وعن تحكمات من لا يعلم؛ فهو صلى الله عليه وسلم أعلم بالقرآن ومعانيه ومضمونه وأوامره ونواهيه، ولو كان معنى الآية الكريمة ما ذكره هذا المعترض، لفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به، وبينه لأمته، كما بين أنواع المنهيات؛ بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى أمراء السرايا والمغازي عن قبول الهدايا، وأخبر أنها غلول، وهذا منه سد للذريعة، وإبعاد لهم عن التهمة؛ والكلام على هذا يطول جدا.
وأما معنى الآية الكريمة، فقال البغوي، رحمه الله، في معالم التنزيل، في تفسير قوله تعالى: {ليصدوا عن
سبيل الله} [سورة الأنفال آية: 36] : أي: ليصرفوا عن دين الله؛ قال الكلبي ومقاتل: نزلت في المطعمين يوم بدر، وكانوا اثنا عشر رجلا: أبو جهل بن هشام، وعتبة، وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأبو البختري بن هشام، والنضر بن الحارث، وحكيم بن حزام، وأبي بن خلف، وزمعة بن الأسود، والحارث ابن عامر بن نوفل، والعباس بن عبد المطلب، وكلهم من قريش، وكان يطعم كل واحد منهم عشر جزر.
وقال الحكم بن عيينة: نزلت في أبي سفيان، أنفق على المشركين يوم أحد أربعين أوقية ... إلى آخر ما ذكر، رحمه الله.
فحكمها باق إلى يوم القيامة فيمن عمل عملهم؛ ولا ينبغي لمن يخشى الله والدار الآخرة أن يستدل بالقرآن على مراده وهواه، فإنه يجني على الشريعة أعظم جناية، ويكون من المفترين.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن وهب للثواب هل يرجع؟
فأجاب: الواهب إذا كان مراده الثواب، فإنه يرجع فيها إذا لم يثب، وأما الصدقة فليس حكمها حكم الهبة، لأن الصدقة أن يتصدق على إنسان لفقره، والهبة أن يهب لآخر شيئا ولو مع غناه، تارة يريد بها المكافأة، وتارة على
وجه الكرم والتفضل.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: الهبة للثواب أو إرادته، الحكم فيها ظاهر، سواء اشترط ثوابا مجهولا أو لا؛ وقد ذكر الموفق فيها روايتين: إحداهما: لا تصح. وعنه: يرضيه بشيء فتصح; وذكرها الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب، قال الحارثي: هذا المذهب. فعلى هذا، عليه أن يعطيه حتى يرضيه، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع؛ وقد قال عمر رضي الله عنه: "من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها ما لم يرض منها"، وروى معناه عن علي وفضالة بن عبيد، رضي الله عنهم. وأما الفرق بين بذل الثواب قبل النزاع، أو بعده فلم يتبين لي فيه شيء.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: للواهب الرجوع في هبته، إذا لم يحصل له مقصوده الذي وهب لأجله.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا كان لرجل أرض ووهبها لابنه الصغير؟
فأجاب: إن قبضها له وأشهد، أو جعلها في يد رجل آخر، وجعله وكيلا في قبضها منه لابنه، لزمه ذلك وقبضه من شرطه؛ وإن لم تقبض فلا لزوم. وعلى كل حال، فللوالد أن يرجع في هبته للولد، وأما إذا مات وصح القبض فلا رجوع، على ما ذهب إليه الأكثرون من العلماء.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟
فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن أبرأ غرماءه مما عليهم من الدين، فلما برئ من المرض أراد الرجوع فيما زاد على الثلث ... إلخ؟