الدرر السنية في الأجوبة النجدية
/ ২৮৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الغصب
  1. المجلد الأول: (
  2. كتاب العقائد
  3. مقدمة
  4. كتاب العقائد
  5. المجلد الثاني: (
  6. كتاب التوحيد
  7. المجلد الثالث: (
  8. كتاب الأسماء والصفات
  9. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  10. *
  11. فصل: في أصول مأخذهم
  12. فصل: في أصول الفقه
  13. باب الطهارة
  14. باب الاستنجاء
  15. باب السواك وسنن الفطرة
  16. باب الوضوء
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب نواقض الوضوء
  19. باب الغسل
  20. باب التيمم
  21. باب إزالة النجاسة
  22. باب الحيض
  23. كتاب الصلاة
  24. باب الأذان
  25. باب شروط الصلاة
  26. باب صفة الصلاة
  27. فصل أركان الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. فصل في الإمامة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. كتاب الزكاة
  40. فصل في زكاة الحبوب والثمار
  41. فصل: في العروض
  42. فصل في صدقة الفطر
  43. فصل في إخراج الزكاة
  44. فصل [في مصرف الزكاة]
  45. كتاب الصيام
  46. كتاب الحج
  47. باب الأضاحي
  48. فصل في العقيقة
  49. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  50. *
  51. باب الشروط في البيع
  52. باب الخيار
  53. فصل في خيار العيب
  54. فصل (لزوم البيع)
  55. باب الربا
  56. فصل بيع الدين بالدين
  57. فصل (الوفاء في العقد الفاسد)
  58. فصل (حكم التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل)
  59. باب بيع الأصول والثمار
  60. باب السلم
  61. فصل (بعض صور المعاملات الربوية)
  62. باب القرض
  63. باب الرهن
  64. فصل: (اختلاف الراهن والمرتهن)
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الحجر
  69. فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)
  70. باب الوكالة
  71. باب الشركة
  72. فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)
  73. فصل (حكم المزارعة)
  74. باب الإجارة
  75. باب العارية
  76. باب الغصب
  77. باب الشفعة
  78. باب الوديعة
  79. باب إحياء الموات
  80. باب الجعالة
  81. باب اللقطة
  82. المجلد السابع: (من
  83. كتاب الوقف
  84. باب الهبة والعطية
  85. كتاب الوصايا
  86. كتاب الفرائض
  87. كتاب العتق
  88. كتاب النكاح
  89. باب المحرمات في النكاح
  90. باب الشروط والعيوب في النكاح
  91. باب نكاح الكفار
  92. كتاب الصداق
  93. باب وليمة العرس
  94. باب عشرة النساء
  95. باب الخلع
  96. كتاب الطلاق
  97. باب تعليق الطلاق بالشروط
  98. باب الرجعة
  99. كتاب الظهار
  100. كتاب العدد
  101. [فصل في صفة الإحداد]
  102. كتاب الرضاع
  103. باب النفقات
  104. باب الحضانة
  105. كتاب الجنايات
  106. كتاب الديات
  107. [فصل في دية العين والسمع والبصر]
  108. [فصل في الذين لا يلزمهم عقل]
  109. كتاب الحدود
  110. باب حد القذف
  111. باب حد المسكر
  112. باب القطع في السرقة
  113. باب حد قطاع الطريق
  114. كتاب الأطعمة
  115. باب الذكاة
  116. كتاب الأيمان والنذور
  117. [فصل في حكم النذر]
  118. كتاب القضاء
  119. باب القسمة
  120. باب الدعاوى والبينات
  121. كتاب الشهادات
  122. باب الإقرار
  123. المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
  124. كتاب الجهاد (حكمه، وفضله، والحث عليه)
  125. *
  126. فصل: [في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  127. فصل: [ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل المداهنة]
  128. فصل: [ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  129. فصل: في ذكر الآثار عن السلف [في تحريم موالاة المشركين]
  130. فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين]
  131. المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
  132. تابع كتاب الجهاد
  133. فصل: (في الإمامة، والبيعة، والسمع والطاعة)
  134. فصل: [فصل في قتال من ترك التوحيد]
  135. كتاب حكم المرتد
  136. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  137. تابع كتاب حكم المرتد
  138. المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
  139. كتاب مختصر الردود
  140. المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
  141. تابع كتاب مختصرات الردود
  142. المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
  143. كتاب تفسير القرآن
  144. *
  145. فضل حفظ القرآن
  146. [ما في تفسير محمد صديق من بعض عبارات المتكلمين]
  147. سورة الفاتحة
  148. سورة البقرة
  149. سورة آل عمران
  150. سورة النساء
  151. سورة الأنعام
  152. سورة الأنعام
  153. سورة الأعراف
  154. سورة الأنفال
  155. سورة يونس
  156. سورة هود
  157. سورة يوسف
  158. سورة إبراهيم
  159. سورة الحجر
  160. سورة النحل
  161. سورة الإسراء
  162. سورة الكهف
  163. سورة طه
  164. سورة المؤمنون
  165. سورة النمل
  166. سورة القصص
  167. سورة الزمر
  168. سورة الشورى
  169. سورة الفتح
  170. سورة الحجرات
  171. سورة الذاريات
  172. سورة الجن
  173. سورة الإنسان
  174. سورة العلق والمدثر
  175. سورة التكاثر
  176. سورة العصر
  177. سورة الكوثر
  178. سورة الكافرون
  179. سورة تبت
  180. سورة الإخلاص
  181. سورة الفلق
  182. سورة الناس
  183. المجلد الرابع عشر: (
  184. كتاب النصائح
  185. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  186. مقدمة
  187. [الباب الأول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  188. [الباب الثاني في تحريم التتن بأنواعه]
  189. الباب الثالث: كثرة الملاهي في هذا العصر
  190. الباب الرابع التبرج
  191. الباب الخامس: التصوير
  192. الباب السادس: حلق اللحى
  193. الباب السابع: لباس الشرطة
  194. الباب الثامن: المكس
  195. الباب التاسع
  196. الفصل الأول: في العلم وفضله وفضل أهله
  197. الفصل الثاني: من أعظم أسباب ضعف العلم والإسلام
  198. المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)
  199. الباب التاسع (تابع)
  200. الفصل الثالث: السبب الأعظم لضعف العلم والإسلام
  201. الفصل الرابع [أعظم أسباب التبرج]
  202. الفصل الخامس [الأمر من ديوان مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال]
  203. الفصل السادس [مطالعة الصحف التي تسربت إلى بلاد المسلمين]
  204. الباب العاشر "النظم"
  205. [الفصل الأول القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده]
  206. الفصل الثاني: [الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون]
  207. الفصل الثالث: [ما يسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا]
  208. كتاب تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة

وروى ابن أبي شيبة عن شريح أنه قال: إذا شهد الشهود أحلفه بالله، ما أهلكت ولا أمرت مهلكا. وأما تضمين من نهب مال مسلم في هذه الحادثة 1 فالذي نعتقده: وجوب رده على صاحبه، وتضمينه إن تلف.

وسئل أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين، عن مسلم له ثمرة أخذها جيرانه، يدعون أنهم اشتروها من رجل آخر اشتراها من عدو تغلب عليهم، من أمراء الأتراك المتغلبين على البلاد، وأقام صاحب الثمرة بينة: أن هذا الرجل الذي باعها على جيرانه، استوهبها من العدو المتغلب فوهبها له، والبينة تشهد بإقرار البائع لها، وكذلك تشهد البينة على إقرار المشترين، الذين باشروا أخذها من رءوس النخل ... إلخ؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا بد من الكلام على أصل هذه المسألة، وهو ما حكم مال المسلم إذا استولى عليه الكفار، هل يملكونه بذلك أم لا؟ وفي المسألة قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد، حكاهما أكثر الأصحاب؟

أحدهما: لا يملكونه بذلك، اختاره جماعة من الأصحاب، وهذا مذهب الشافعي، والرواية الأخرى: يملكونه وهو قول مالك وأبي حنيفة، فعلى هذا هل يملكونه بمجرد الاستيلاء؟ أو بالحيازة إلى دارهم؟

الثاني: قول أبى حنيفة، قال في القواعد الفقهية: وهو PageV06P398

المنصوص عن أحمد، قال في الفروع: نص عليه فيما بلغ به قبرص، يرد إلى صاحبه، ليس غنيمة ولا يؤكل، لأنهم لم يحوزوه إلى بلادهم، ولا إلى أرض هم الأغلب عليها، ولهذا قيل: أصبنا في قرب هرمز من متاع المسلمين، قال يعرف.

وقال أبو العباس رحمه الله: لم ينص أحمد على الملك، ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك، قال: والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا، لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه، انتهى; ولهذا إذا وجدها صاحبها قبل القسمة أخذها مجانا.

ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة: أن من أثبت الملك للكفار من أموال المسلمين، أباح للمسلمين إذا ظهروا عليها قسمتها، والتصرف فيها، ما لم يعلموا صاحبها، وإن كان الكافر أسلم، وهي في يده فهو أحق بها، ومن لم يثبت الملك لم يجوز قسمتها، وتوقف إذا جهل ربها، ولربه أخذه بغير شيء حيث وجده، ولو بعد القسمة أو الشراء منهم، أو إسلام آخذه وهو معه، فيأخذه من مشتريه مجانا، فعلى القول بعدم الملك، ومقتضى اختيار أبي العباس: أن الثمرة المذكورة باقية على ملك صاحبها، يرجع بها مجانا على من هي بيده، ومقتضى هذا القول أيضا: أن صاحبها يضمنها من انتفع بها، إذا كانت تالفة، وعلى القول الثاني: يأخذها صاحبها ممن هي في يده مجانا، إن كان متهبا، وإن كان مشتريا أعطاه الثمن الذي اشتراها به.

وإذا اختلف في كونه مشتريا، أو متهبا، وأقام من هي في يده بينة أنه مشتر، وأقام صاحب الثمرة بينة أنه أقر أنه متهب، فالظاهر تعارض البينتين، فيصيران كمن لا بينة لهما، ويكون القول قول صاحب الثمرة بيمينه، أن ما في يده متهب، لأنه غارم، كالمذهب فيمن اشترى أسيرا مسلما من الكفار بنية الرجوع، وتنازعا في قدر ما دفع فيه، أن القول قول الأسير، لأنه منكر زيادة، ولأنه غارم.

وكلامهم هذا واختلافهم، إنما هو في الكفار الأصليين، وأما المرتدون: فكلامه رحمهم الله صريح في أن حكمهم ليس كذلك، وأنهم لا يملكون ما استولوا عليه من أموال المسلمين، لأنهم صرحوا أن المرتد إذا أسلم، وفي يده مال مسلم، أن صاحبه يأخذه مطلقا، ولم نرهم ذكروا في ذلك خلافا، وإنما تنازعوا في تضمينه ما أتلفه حال ردته، وفي تضمينه ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، المذهب منهما عند أصحابه الضمان، ومن لم يضمنه علل ذلك بأن في تضمينه تنفيرا له عن الإسلام، ولم يعللوه بأنه ملكه، وقد أجمعوا: أن الكافر الأصلي، لا يضمن ما أتلفه حال كفره، على القولين جميعا، أعني: ملكه لمال المسلم وعدمه، ولم نعلم بينهم نزاعا في أن المرتد إذا أسلم، يرد ما في يده من أموال المسلمين. واختلفوا في الأصلي إذا أسلم، هل ينزع ما في يده من أموال المسلمين؟ فظهر من كلامهم الفرق بين الأصلي

— পৃষ্ঠা ৯৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।