وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: أشرفت على خط الوالد الشيخ رحمه الله، نقل في خطه فتوى شيخنا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الوالد فيه: لا يخفاكم أن شيخنا محمدا، أفتى أهل سدير، بأن نائبة الجهاد تصير على الناتج، وكتبناها لإخوانكم من أهل البلدان، أنها لا
تخص صاحب الملك في نصيبه، كذا رأيت وكتبت، ونقلت هذه العبارة لحاجة الناس إليها، خصوصا هذه الأيام، والعدل من أوجب الواجبات حتى في النوائب، كما أفتى به شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في النوائب السلطانية، فنظراء البلد يجب عليهم النظر في هذا والتسوية بحسب الثمرة، وبحسب الجدة والتجارة، وقد ذكر سبحانه الجهاد بالمال في كتابه، وقدمه على الجهاد بالنفس في مواضع من القرآن، وإذا ترك الناس هذا مع الحاجة إليه، فقد هدموا ركنا عظيما من أركان الإسلام.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، مقام العدل والإنصاف: أن الجهاد على الغني، وأما النوائب التي ترد البلاد جميعها تكون بينهم بالسوية متجرهم وفلاحهم، والفقير العاجز الذي ليس له كسب، ليس له راحم إلا الله ثم الولاية، فلا يدخل في أوامرهم.
وأجاب أيضا: في رسالته للإمام عبد الرحمن آل فيصل: حضر عندي أهل حريملاء، وأمرهم ما يخفاك، وأهل نجد ليست نوائبهم حادثة، وبينت لهم: أن مقام العدل والإنصاف بينهم، أن الجهاد على الغني، وأما النوائب التي ترد البلاد جميعها تكون بينهم بالسوية، متسببهم، وحراثهم;
وكتب لهم الإمام: أن هذا كتاب الشيخ، وتعملون على ما فيه، وإن كان بعض المتسببة في السابق لا يحملون شيئا، فالموجب له أن الفلاليح بالسابق، عندهم ثمار كثيرة والوارد
قليل، والأمور اليوم كلها اختلفت، الكداد ما عنده محصول، والواردات كثرت، والولاية فيها بالعدل كما ذكر الشيخ.
وقال الشيخ عبد الله بن فيصل: ما ذكر الشيخ فيه كفاية، ومقنع لمن يريد العدل والإنصاف.
وكتب عليه الشيخ محمد بن عبد اللطيف ما نصه: ما أفتى به الأخ الشيخ عبد الله هو الصواب الذي تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، وهو العدل والإنصاف، وما أفتى به هو الذي أفتى به إمام الدعوة الإسلامية: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وحفيده الوالد عبد الرحمن، والشيخ الوالد عبد اللطيف رحمهم الله، أفتوا: بأن نوائب الجهاد على الأغنياء، والفقير ليس عليه شيء منها، والنوائب تكون على الناتج، من ثمرة وعقار، ودواب، ونقود، كل تجب عليه بحسب قدرته واستطاعته، هذه نوائب الجهاد، وأما النوائب التي غير الجهاد فهي على الجميع، من فقير وغني، على قدر طاقتهم، فيجب على نظراء البلد تقوى الله، وتحري العدل، وأن لا يحملوا من لا يطيق شيئا من النوائب.
وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن علي: ذكر العلماء رحمهم الله، أن ما طلب من قرية ونحوها من الضرائب السلطانية، يكون على قدر الأموال; وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وعلى العقار على ربه، وإن وضعت مطلقا، فالعادة، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن وضعت
على الثمرة فعلى ربها، من مالك وعامل على قدر حصصهم، ويستوي نخيل القرية المخروص منها وغير المخروص، إذا كان به ثمرة.
أجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: الكلف السلطانية تتبع ما وضعت عليه، فإن كانت على الثمار فعليها، وإن كانت على الأملاك فكذلك، وإن كانت على الأموال فكذلك، وإذا وضعت وجبت فيها التسوية، لئلا يتكرر الظلم على الضعيف، ومن قام فيها بنية العدل فكالمجاهد في سبيل الله، ذكره شيخ الإسلام.