فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بالمداد
ونزيد ذلك إيضاحا وحجة، تفهم المقصود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وقد سئل عمن استأجر أرضا
مدة طويلة، ونبت فيها غراس، الظاهر سقوطه في مدة الإجارة، ونما بعمل المستأجر، ما حكمه؟
أجاب: بما صورته: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة، ووقع منه نوى في الأرض المذكورة، ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر، إن تحقق النوى ملكه، وإن لم يتحقق أنه ملكه، أو أعرض عنه وهو ممن يصح إعراضه عنه، فهو ملك لصاحب الأرض، كذا ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل إذا رهن أرضا ونبت فيها شجر، فهو رهن، لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن، انتهى كلامه رحمه الله وقدس روحه.
وقال ابن مفلح، في الفروع، في الدار المؤجرة والأرض: إذا وجد بها ركازا، أو لقطة، فهي لصاحب الأرض أو الدار، وقيل هي للمستأجر، والرواية الثانية: هي لمالك الدار أو الأرض، كالمعدن وغيره، وهو الصحيح من المذهب، انتهى، هذا الذي عليه اعتمادنا، وندين الله به، وفيه كفاية، والقصد في ذلك بيان الحق لملتمسه; وأما صاحب الهوى والمناقضات، فقد علم هذا وتحققه:
وقل للعيون الرمد للشمس أعين ... سواك تراها في مغيب ومطلع
وسامح نفوسا أطفأ الله نورها ... بأهوائها لا تستفيق ولا تعي
ونقول لمن وجد غير هذا، من كلام الله وكلام رسوله أو كلام الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أئمة الدين أرشدنا.
إليه وبينه، فإن الحق ضالة المؤمن، والمعصوم من عصمه الله، وقد قيل:
عليك في البحث أن تبدي غوامضه ... وما عليك إذا لم تفهم البقر
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا ساقاه على النخل بسهم معلوم، كالثلث أو الربع وشرط عليه زيادة وزان معلومة، أو دراهم معلومة، أو ساقاه على نخله بخمسمائة وزنة، أو أقل أو أكثر، أو جعل بدل التمر دراهم، وآجر النخل بدراهم معلومة؟
فأجاب: هذا النوع أجازه الشيخ تقي الدين، وهو المفتى به اليوم، والجمهور على المنع، ولا أعلم دليلا يدل على المنع من ذلك، بل ظاهر الحجة مع الشيخ، وليس هذا موضع ذكرها.
وأما الجمع بين السهم المشاع، كالنصف والثلث، وبين وزان معلومة زائدة على ذلك، أو دراهم معلومة زائدة على ذلك، فهذا لا يجيزه الشيخ، بل حكى في بعض أجوبته: أنه لا يجوز باتفاق أهل العلم.
وأجاب أيضا: وأما المساقاة فلا يجوز للمالك أن يشترط طليعة نخلة أو نخلتين، أو يشترط شيئا زيادة على السهم الذي له، فإن فعل ذلك فسدت المساقاة، وسواء في ذلك النخل والعنب والخوخ، فإذا فسدت فالحكم واضح في كلام العلماء.
وأما قولك: هل تفسد المساقاة أم يفسد الشرط وحده؟ فالعمل عندهم على أن ذلك يفسد العقد، ويستأنفون عقدا آخر.
وأجاب أيضا: إذا استثنى صاحب النخل ثمرة نخلة أو أكثر خالصة له دون العامل، فالعقد فاسد، لكن سوغ بعض متأخري فقهاء نجد، فيما إذا كانت نخلة وقفا على بركة، مثل أن يشترط للعامل جزءا يسيرا من ثمرتها، وكذا لو شرط الواقف بأن هذه النخلة على البركة، أو الساقي لا يزال عنها ذلك، فلا يزال.
سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن، هل تصح المساقاة من كل نخلة عذق؟ فأجاب: لا تصح المساقاة بعذق معين، أو ثمرة نخلة معينة، وأما بالسدس أو السبع أو أقل أو أكثر، من غير تعيين الشجر فيصح.