الدرر السنية في الأجوبة النجدية
/ ২৮৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)
  1. المجلد الأول: (
  2. كتاب العقائد
  3. مقدمة
  4. كتاب العقائد
  5. المجلد الثاني: (
  6. كتاب التوحيد
  7. المجلد الثالث: (
  8. كتاب الأسماء والصفات
  9. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  10. *
  11. فصل: في أصول مأخذهم
  12. فصل: في أصول الفقه
  13. باب الطهارة
  14. باب الاستنجاء
  15. باب السواك وسنن الفطرة
  16. باب الوضوء
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب نواقض الوضوء
  19. باب الغسل
  20. باب التيمم
  21. باب إزالة النجاسة
  22. باب الحيض
  23. كتاب الصلاة
  24. باب الأذان
  25. باب شروط الصلاة
  26. باب صفة الصلاة
  27. فصل أركان الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. فصل في الإمامة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. كتاب الزكاة
  40. فصل في زكاة الحبوب والثمار
  41. فصل: في العروض
  42. فصل في صدقة الفطر
  43. فصل في إخراج الزكاة
  44. فصل [في مصرف الزكاة]
  45. كتاب الصيام
  46. كتاب الحج
  47. باب الأضاحي
  48. فصل في العقيقة
  49. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  50. *
  51. باب الشروط في البيع
  52. باب الخيار
  53. فصل في خيار العيب
  54. فصل (لزوم البيع)
  55. باب الربا
  56. فصل بيع الدين بالدين
  57. فصل (الوفاء في العقد الفاسد)
  58. فصل (حكم التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل)
  59. باب بيع الأصول والثمار
  60. باب السلم
  61. فصل (بعض صور المعاملات الربوية)
  62. باب القرض
  63. باب الرهن
  64. فصل: (اختلاف الراهن والمرتهن)
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الحجر
  69. فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)
  70. باب الوكالة
  71. باب الشركة
  72. فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)
  73. فصل (حكم المزارعة)
  74. باب الإجارة
  75. باب العارية
  76. باب الغصب
  77. باب الشفعة
  78. باب الوديعة
  79. باب إحياء الموات
  80. باب الجعالة
  81. باب اللقطة
  82. المجلد السابع: (من
  83. كتاب الوقف
  84. باب الهبة والعطية
  85. كتاب الوصايا
  86. كتاب الفرائض
  87. كتاب العتق
  88. كتاب النكاح
  89. باب المحرمات في النكاح
  90. باب الشروط والعيوب في النكاح
  91. باب نكاح الكفار
  92. كتاب الصداق
  93. باب وليمة العرس
  94. باب عشرة النساء
  95. باب الخلع
  96. كتاب الطلاق
  97. باب تعليق الطلاق بالشروط
  98. باب الرجعة
  99. كتاب الظهار
  100. كتاب العدد
  101. [فصل في صفة الإحداد]
  102. كتاب الرضاع
  103. باب النفقات
  104. باب الحضانة
  105. كتاب الجنايات
  106. كتاب الديات
  107. [فصل في دية العين والسمع والبصر]
  108. [فصل في الذين لا يلزمهم عقل]
  109. كتاب الحدود
  110. باب حد القذف
  111. باب حد المسكر
  112. باب القطع في السرقة
  113. باب حد قطاع الطريق
  114. كتاب الأطعمة
  115. باب الذكاة
  116. كتاب الأيمان والنذور
  117. [فصل في حكم النذر]
  118. كتاب القضاء
  119. باب القسمة
  120. باب الدعاوى والبينات
  121. كتاب الشهادات
  122. باب الإقرار
  123. المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
  124. كتاب الجهاد (حكمه، وفضله، والحث عليه)
  125. *
  126. فصل: [في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  127. فصل: [ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل المداهنة]
  128. فصل: [ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  129. فصل: في ذكر الآثار عن السلف [في تحريم موالاة المشركين]
  130. فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين]
  131. المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
  132. تابع كتاب الجهاد
  133. فصل: (في الإمامة، والبيعة، والسمع والطاعة)
  134. فصل: [فصل في قتال من ترك التوحيد]
  135. كتاب حكم المرتد
  136. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  137. تابع كتاب حكم المرتد
  138. المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
  139. كتاب مختصر الردود
  140. المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
  141. تابع كتاب مختصرات الردود
  142. المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
  143. كتاب تفسير القرآن
  144. *
  145. فضل حفظ القرآن
  146. [ما في تفسير محمد صديق من بعض عبارات المتكلمين]
  147. سورة الفاتحة
  148. سورة البقرة
  149. سورة آل عمران
  150. سورة النساء
  151. سورة الأنعام
  152. سورة الأنعام
  153. سورة الأعراف
  154. سورة الأنفال
  155. سورة يونس
  156. سورة هود
  157. سورة يوسف
  158. سورة إبراهيم
  159. سورة الحجر
  160. سورة النحل
  161. سورة الإسراء
  162. سورة الكهف
  163. سورة طه
  164. سورة المؤمنون
  165. سورة النمل
  166. سورة القصص
  167. سورة الزمر
  168. سورة الشورى
  169. سورة الفتح
  170. سورة الحجرات
  171. سورة الذاريات
  172. سورة الجن
  173. سورة الإنسان
  174. سورة العلق والمدثر
  175. سورة التكاثر
  176. سورة العصر
  177. سورة الكوثر
  178. سورة الكافرون
  179. سورة تبت
  180. سورة الإخلاص
  181. سورة الفلق
  182. سورة الناس
  183. المجلد الرابع عشر: (
  184. كتاب النصائح
  185. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  186. مقدمة
  187. [الباب الأول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  188. [الباب الثاني في تحريم التتن بأنواعه]
  189. الباب الثالث: كثرة الملاهي في هذا العصر
  190. الباب الرابع التبرج
  191. الباب الخامس: التصوير
  192. الباب السادس: حلق اللحى
  193. الباب السابع: لباس الشرطة
  194. الباب الثامن: المكس
  195. الباب التاسع
  196. الفصل الأول: في العلم وفضله وفضل أهله
  197. الفصل الثاني: من أعظم أسباب ضعف العلم والإسلام
  198. المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)
  199. الباب التاسع (تابع)
  200. الفصل الثالث: السبب الأعظم لضعف العلم والإسلام
  201. الفصل الرابع [أعظم أسباب التبرج]
  202. الفصل الخامس [الأمر من ديوان مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال]
  203. الفصل السادس [مطالعة الصحف التي تسربت إلى بلاد المسلمين]
  204. الباب العاشر "النظم"
  205. [الفصل الأول القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده]
  206. الفصل الثاني: [الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون]
  207. الفصل الثالث: [ما يسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا]
  208. كتاب تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة

فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: عمن دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض، هل يرجع بعد فك الحجر عنهم؟

فأجاب: لا يضمنون شيئا من ذلك، إلا إن حصل في يد أحدهم بغير رضا صاحبه، كالغصب أو الجناية، فعليه ضمانه، وإن أودع عند الصبي أو المجنون، أو أعارهما، فلا ضمان عليهما، وإن أتلفاه، فوجهان: قال في الشرح الكبير: الضرب الثاني: المحجور عليه لحظ نفسه، وهو الصبي والمجنون والسفيه، فلا يصح تصرفهم، ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض، رجع فيه ما كان باقيا، فإن أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه لأنه سلطه عليه برضا، علم الحجر أو لم يعلم، فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط، كالوديعة والعارية، فاختار القاضي أنه يلزمه الضمان، إن كان تلفه بتفريطه، ويحتمل أن لا يضمن، وأما ما أخذه من ذلك بغير اختيار المالك، كالغصب أو الجناية فعليه ضمانه.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: متى يدفع إلى اليتيم ماله؟

فأجاب: إذا بلغ خمسة عشر، أو نبتت العانة، أو احتلم مع رشده، فإذا ظهر رشده في المال، دفع إليه.

وسئل أيضا: عن ولاية الصغير؟

فأجاب: الصغير قبل البلوغ، لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد.

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عن تصرف المرأة؟

فأجاب: يجوز للمرأة البيع والشراء في مالها، بلا إذن زوجها.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والمرأة إذا كانت رشيدة يصح لها التصرف في مالها، ولا يمنعها زوجها عن التصرف في مالها.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: من يتولى اليتيم؟

فأجاب: ومال اليتيم ينظر فيه الأمير والجماعة بالمصلحة، ويجعل بيد من يحفظه ولا يعترض بشيء.

سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة؟ أم هو أسوة غيره من الأولياء ليس له النظر إلا فيما فيه مصلحة؟

فأجاب: الواجب على كل من كانت له ولاية: أن يتقي الله فيها، ويصلح، ولا يتبع سبيل المفسدين ; وفي

الحديث: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " 1 بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه، وإنفاقه في غير مصلحة، وهو من الإسراف، إلا أن الوالد ليس كغيره في العزل، ورفع اليد إذا ثبت رشده.

وأجاب أيضا: وأما اليتيم إذا كان له مال، فيتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم يكن هناك وصي، فيجب على الحاكم الشرعي، وهو قاضي البلد أو الأمير: أن يولي على ماله من يحفظه، من أهل الأمانة والديانة.

سئل بعضهم رحمه الله: عن ولاية أم الأيتام على أولادها؟

فأجاب: إن كانت مصلحة في ولايتها، فهي تأكل من مالهم بالمعروف بغير إسراف، بشرط أنها محتاجة، فإن كانت غنية فالترك لها أحسن، لقوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [سورة النساء آية: 6] .

وأجاب بعضهم: إذا كان النخل لليتيم، فليس لأمه ولا لأخته تصرف، فأما إذا احتاج فإن رأى الولي بيعه باع، وإن رأى الرهن رهن.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن بيع عقار اليتيم؟

فأجاب: ومسألة الصغير الذي ورث عصبا له، فإن كان PageV06P289

الأمير يقول إن بيعه أصلح، فلا أمنع منه ; وإن كان الأمير والجماعة يقولون: عدمه أصلح، فالذي أرى أن البيع لا يتم.

— পৃষ্ঠা ৮৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।