الدرر السنية في الأجوبة النجدية
/ ٢٨٤٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الحجر
  1. المجلد الأول: (
  2. كتاب العقائد
  3. مقدمة
  4. كتاب العقائد
  5. المجلد الثاني: (
  6. كتاب التوحيد
  7. المجلد الثالث: (
  8. كتاب الأسماء والصفات
  9. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  10. *
  11. فصل: في أصول مأخذهم
  12. فصل: في أصول الفقه
  13. باب الطهارة
  14. باب الاستنجاء
  15. باب السواك وسنن الفطرة
  16. باب الوضوء
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب نواقض الوضوء
  19. باب الغسل
  20. باب التيمم
  21. باب إزالة النجاسة
  22. باب الحيض
  23. كتاب الصلاة
  24. باب الأذان
  25. باب شروط الصلاة
  26. باب صفة الصلاة
  27. فصل أركان الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. فصل في الإمامة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. كتاب الزكاة
  40. فصل في زكاة الحبوب والثمار
  41. فصل: في العروض
  42. فصل في صدقة الفطر
  43. فصل في إخراج الزكاة
  44. فصل [في مصرف الزكاة]
  45. كتاب الصيام
  46. كتاب الحج
  47. باب الأضاحي
  48. فصل في العقيقة
  49. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  50. *
  51. باب الشروط في البيع
  52. باب الخيار
  53. فصل في خيار العيب
  54. فصل (لزوم البيع)
  55. باب الربا
  56. فصل بيع الدين بالدين
  57. فصل (الوفاء في العقد الفاسد)
  58. فصل (حكم التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل)
  59. باب بيع الأصول والثمار
  60. باب السلم
  61. فصل (بعض صور المعاملات الربوية)
  62. باب القرض
  63. باب الرهن
  64. فصل: (اختلاف الراهن والمرتهن)
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الحجر
  69. فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)
  70. باب الوكالة
  71. باب الشركة
  72. فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)
  73. فصل (حكم المزارعة)
  74. باب الإجارة
  75. باب العارية
  76. باب الغصب
  77. باب الشفعة
  78. باب الوديعة
  79. باب إحياء الموات
  80. باب الجعالة
  81. باب اللقطة
  82. المجلد السابع: (من
  83. كتاب الوقف
  84. باب الهبة والعطية
  85. كتاب الوصايا
  86. كتاب الفرائض
  87. كتاب العتق
  88. كتاب النكاح
  89. باب المحرمات في النكاح
  90. باب الشروط والعيوب في النكاح
  91. باب نكاح الكفار
  92. كتاب الصداق
  93. باب وليمة العرس
  94. باب عشرة النساء
  95. باب الخلع
  96. كتاب الطلاق
  97. باب تعليق الطلاق بالشروط
  98. باب الرجعة
  99. كتاب الظهار
  100. كتاب العدد
  101. [فصل في صفة الإحداد]
  102. كتاب الرضاع
  103. باب النفقات
  104. باب الحضانة
  105. كتاب الجنايات
  106. كتاب الديات
  107. [فصل في دية العين والسمع والبصر]
  108. [فصل في الذين لا يلزمهم عقل]
  109. كتاب الحدود
  110. باب حد القذف
  111. باب حد المسكر
  112. باب القطع في السرقة
  113. باب حد قطاع الطريق
  114. كتاب الأطعمة
  115. باب الذكاة
  116. كتاب الأيمان والنذور
  117. [فصل في حكم النذر]
  118. كتاب القضاء
  119. باب القسمة
  120. باب الدعاوى والبينات
  121. كتاب الشهادات
  122. باب الإقرار
  123. المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
  124. كتاب الجهاد (حكمه، وفضله، والحث عليه)
  125. *
  126. فصل: [في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  127. فصل: [ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل المداهنة]
  128. فصل: [ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  129. فصل: في ذكر الآثار عن السلف [في تحريم موالاة المشركين]
  130. فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين]
  131. المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
  132. تابع كتاب الجهاد
  133. فصل: (في الإمامة، والبيعة، والسمع والطاعة)
  134. فصل: [فصل في قتال من ترك التوحيد]
  135. كتاب حكم المرتد
  136. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  137. تابع كتاب حكم المرتد
  138. المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
  139. كتاب مختصر الردود
  140. المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
  141. تابع كتاب مختصرات الردود
  142. المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
  143. كتاب تفسير القرآن
  144. *
  145. فضل حفظ القرآن
  146. [ما في تفسير محمد صديق من بعض عبارات المتكلمين]
  147. سورة الفاتحة
  148. سورة البقرة
  149. سورة آل عمران
  150. سورة النساء
  151. سورة الأنعام
  152. سورة الأنعام
  153. سورة الأعراف
  154. سورة الأنفال
  155. سورة يونس
  156. سورة هود
  157. سورة يوسف
  158. سورة إبراهيم
  159. سورة الحجر
  160. سورة النحل
  161. سورة الإسراء
  162. سورة الكهف
  163. سورة طه
  164. سورة المؤمنون
  165. سورة النمل
  166. سورة القصص
  167. سورة الزمر
  168. سورة الشورى
  169. سورة الفتح
  170. سورة الحجرات
  171. سورة الذاريات
  172. سورة الجن
  173. سورة الإنسان
  174. سورة العلق والمدثر
  175. سورة التكاثر
  176. سورة العصر
  177. سورة الكوثر
  178. سورة الكافرون
  179. سورة تبت
  180. سورة الإخلاص
  181. سورة الفلق
  182. سورة الناس
  183. المجلد الرابع عشر: (
  184. كتاب النصائح
  185. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  186. مقدمة
  187. [الباب الأول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  188. [الباب الثاني في تحريم التتن بأنواعه]
  189. الباب الثالث: كثرة الملاهي في هذا العصر
  190. الباب الرابع التبرج
  191. الباب الخامس: التصوير
  192. الباب السادس: حلق اللحى
  193. الباب السابع: لباس الشرطة
  194. الباب الثامن: المكس
  195. الباب التاسع
  196. الفصل الأول: في العلم وفضله وفضل أهله
  197. الفصل الثاني: من أعظم أسباب ضعف العلم والإسلام
  198. المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)
  199. الباب التاسع (تابع)
  200. الفصل الثالث: السبب الأعظم لضعف العلم والإسلام
  201. الفصل الرابع [أعظم أسباب التبرج]
  202. الفصل الخامس [الأمر من ديوان مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال]
  203. الفصل السادس [مطالعة الصحف التي تسربت إلى بلاد المسلمين]
  204. الباب العاشر "النظم"
  205. [الفصل الأول القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده]
  206. الفصل الثاني: [الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون]
  207. الفصل الثالث: [ما يسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا]
  208. كتاب تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة

سئل بعضهم: إذا وجد معسر قد اقتسم غرماؤه ماله، وبقي لهم عليه بقية من حقوقهم بعد أن أخذوا ما في يده، ثم استدان وثبت في ذمته حقوق ضاق ماله عن وفائها، وربما كان للمتجددة حقوقهم رهن، فهل إذا حلت حقوقهم يشاركهم الأول، أم لا؟

فأجاب: إنما يرد هذا السؤال على القول الذي ذكرتموه

عن الشيخ تقي الدين، وحكاه رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف من أنه محجور عليه حكما، وعليه الفتوى، فيكون المدين في حالتيه الأولى والثانية محجورا عليه حكما، حين ضاق ماله عن ديونه، فالظاهر - والحالة هذه - أن حكمه حكم من حجر عليه الحاكم في كلتي حالتيه، فإن كان للذين تجددت حقوقهم رهن صحيح لازم، فهم أحق بالرهن أو قيمته ; وإن لم يكن لهم رهن شاركهم غرماء الحجر الأول ; لأن حقوق الجميع متعلقة بذمته، هذا قول الجمهور، وهذا المذهب.

وقول غرماء الحجر الثاني: ما في يده إنما نتج من أموالنا؟ جوابه: أن مالكم هو ما في ذمته، وأما دراهمكم ونحوها، فهي ماله من حين صارت في يده، وأن الذي لكم في ذمته ; وعند مالك: أن غرماء الحجر الأول، لا يشاركون غرماء الحجر الثاني، إلا أن يكون له فائدة مواريث، أو تجني عليه جناية، وهذا كله في محجور الحاكم ; والظاهر: أن حكمهما سواء، وبعض من أدركنا من القضاة يقضي بنحو قول مالك ; وأفاد سؤالكم أنه يترجح عندكم القول بعدم اشتراط القبض للزوم، وهذا هو الذي نفتي به، والحاجة إليه داعية.

سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، هل يبيع الحاكم مال المفلس فورا ... الخ؟

فأجاب: أما بيع الحاكم مال المفلس، فقال الأصحاب

رحمهم الله يبيع كل شيء في سوقه، قال الشيخ تقي الدين وغيره: ولا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر في وقته، أو أكثر على الفور، ذكره في الإنصاف، واقتصر عليه في الفروع، والضمير في قولهم: في وقته راجع للبيع، أي: في وقت البيع، فدل كلامهم على أن الحاكم إذا باع مال المفلس، يجب عليه الاستقصاء وعدم العجلة، حتى يبذل في الجميع قيمته في ذلك الوقت، فهذا ما دل عليه كلامهم، خلاف ما فهمه من لا علم عنده، من أن مرادهم أنه إذا كانت العين المبيعة من مال المفلس، في وقت قد رخص فيه مثلها، بعد زمن كانت غالية فيه، أنها لا تباع زمن الرخص، رجاء أن تعود قيمتها إلى ما كانت في الزمن الماضي ; فهذا لم يدل عليه كلامهم، بل هو مخالف لصريح قولهم في وقته، أي وقت البيع، ولم يعتبروا قيمته في غير ذلك الوقت، وأوجبوا الفورية في البيع، كما تقدم في كلام الشيخ وغيره.

قال في الإقناع وشرحه، ويجب عليه، أي: الحاكم، ذلك أي بيع مال المفلس، وقسم ثمنه على غرمائه، ويكون ذلك على الفور ; لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم، وقال في المنتهى وشرحه: وبيعه بثمن مثله المستقر في وقته، أو أكثر من ثمن مثله إن حصل فيه راغب، وقسمه أي الثمن، فورا حال من قسم وبيع ; لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه، وتأخيره مطل وظلم للغرماء، انتهى ; وكذا حكم المرهون، لا يبيعه الحاكم أو العدل إلا بثمن مثله، فإن باعه بدون ثمن

المثل صح البيع، وضمن البائع النقص على المذهب، قاله في الإنصاف، وعلى قياسه مال المفلس، إذا بيع بدون ثمن المثل، قال الشيخ منصور: ومقتضى القواعد أنه إذا بيع بدون ثمن المثل، صح البيع وضمن البائع النقص، وكذلك حكم مال اليتيم إذا دعت الحاجة إليه، لم يبعه الولي إلا بثمن المثل، فإن نقص عن ثمن المثل، فهل يبطل البيع أو يصح ويضمن الولي النقص؟ فيه وجهان، والمغصوب يضمن بقيمته مطلقا يوم تلفه، على الصحيح من المذهب.

— صفحة ٨٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।