الدرر السنية في الأجوبة النجدية
/ ٢٨٤٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الضمان
  1. المجلد الأول: (
  2. كتاب العقائد
  3. مقدمة
  4. كتاب العقائد
  5. المجلد الثاني: (
  6. كتاب التوحيد
  7. المجلد الثالث: (
  8. كتاب الأسماء والصفات
  9. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  10. *
  11. فصل: في أصول مأخذهم
  12. فصل: في أصول الفقه
  13. باب الطهارة
  14. باب الاستنجاء
  15. باب السواك وسنن الفطرة
  16. باب الوضوء
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب نواقض الوضوء
  19. باب الغسل
  20. باب التيمم
  21. باب إزالة النجاسة
  22. باب الحيض
  23. كتاب الصلاة
  24. باب الأذان
  25. باب شروط الصلاة
  26. باب صفة الصلاة
  27. فصل أركان الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. فصل في الإمامة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. كتاب الزكاة
  40. فصل في زكاة الحبوب والثمار
  41. فصل: في العروض
  42. فصل في صدقة الفطر
  43. فصل في إخراج الزكاة
  44. فصل [في مصرف الزكاة]
  45. كتاب الصيام
  46. كتاب الحج
  47. باب الأضاحي
  48. فصل في العقيقة
  49. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  50. *
  51. باب الشروط في البيع
  52. باب الخيار
  53. فصل في خيار العيب
  54. فصل (لزوم البيع)
  55. باب الربا
  56. فصل بيع الدين بالدين
  57. فصل (الوفاء في العقد الفاسد)
  58. فصل (حكم التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل)
  59. باب بيع الأصول والثمار
  60. باب السلم
  61. فصل (بعض صور المعاملات الربوية)
  62. باب القرض
  63. باب الرهن
  64. فصل: (اختلاف الراهن والمرتهن)
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الحجر
  69. فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)
  70. باب الوكالة
  71. باب الشركة
  72. فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)
  73. فصل (حكم المزارعة)
  74. باب الإجارة
  75. باب العارية
  76. باب الغصب
  77. باب الشفعة
  78. باب الوديعة
  79. باب إحياء الموات
  80. باب الجعالة
  81. باب اللقطة
  82. المجلد السابع: (من
  83. كتاب الوقف
  84. باب الهبة والعطية
  85. كتاب الوصايا
  86. كتاب الفرائض
  87. كتاب العتق
  88. كتاب النكاح
  89. باب المحرمات في النكاح
  90. باب الشروط والعيوب في النكاح
  91. باب نكاح الكفار
  92. كتاب الصداق
  93. باب وليمة العرس
  94. باب عشرة النساء
  95. باب الخلع
  96. كتاب الطلاق
  97. باب تعليق الطلاق بالشروط
  98. باب الرجعة
  99. كتاب الظهار
  100. كتاب العدد
  101. [فصل في صفة الإحداد]
  102. كتاب الرضاع
  103. باب النفقات
  104. باب الحضانة
  105. كتاب الجنايات
  106. كتاب الديات
  107. [فصل في دية العين والسمع والبصر]
  108. [فصل في الذين لا يلزمهم عقل]
  109. كتاب الحدود
  110. باب حد القذف
  111. باب حد المسكر
  112. باب القطع في السرقة
  113. باب حد قطاع الطريق
  114. كتاب الأطعمة
  115. باب الذكاة
  116. كتاب الأيمان والنذور
  117. [فصل في حكم النذر]
  118. كتاب القضاء
  119. باب القسمة
  120. باب الدعاوى والبينات
  121. كتاب الشهادات
  122. باب الإقرار
  123. المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
  124. كتاب الجهاد (حكمه، وفضله، والحث عليه)
  125. *
  126. فصل: [في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  127. فصل: [ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل المداهنة]
  128. فصل: [ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  129. فصل: في ذكر الآثار عن السلف [في تحريم موالاة المشركين]
  130. فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين]
  131. المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
  132. تابع كتاب الجهاد
  133. فصل: (في الإمامة، والبيعة، والسمع والطاعة)
  134. فصل: [فصل في قتال من ترك التوحيد]
  135. كتاب حكم المرتد
  136. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  137. تابع كتاب حكم المرتد
  138. المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
  139. كتاب مختصر الردود
  140. المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
  141. تابع كتاب مختصرات الردود
  142. المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
  143. كتاب تفسير القرآن
  144. *
  145. فضل حفظ القرآن
  146. [ما في تفسير محمد صديق من بعض عبارات المتكلمين]
  147. سورة الفاتحة
  148. سورة البقرة
  149. سورة آل عمران
  150. سورة النساء
  151. سورة الأنعام
  152. سورة الأنعام
  153. سورة الأعراف
  154. سورة الأنفال
  155. سورة يونس
  156. سورة هود
  157. سورة يوسف
  158. سورة إبراهيم
  159. سورة الحجر
  160. سورة النحل
  161. سورة الإسراء
  162. سورة الكهف
  163. سورة طه
  164. سورة المؤمنون
  165. سورة النمل
  166. سورة القصص
  167. سورة الزمر
  168. سورة الشورى
  169. سورة الفتح
  170. سورة الحجرات
  171. سورة الذاريات
  172. سورة الجن
  173. سورة الإنسان
  174. سورة العلق والمدثر
  175. سورة التكاثر
  176. سورة العصر
  177. سورة الكوثر
  178. سورة الكافرون
  179. سورة تبت
  180. سورة الإخلاص
  181. سورة الفلق
  182. سورة الناس
  183. المجلد الرابع عشر: (
  184. كتاب النصائح
  185. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  186. مقدمة
  187. [الباب الأول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  188. [الباب الثاني في تحريم التتن بأنواعه]
  189. الباب الثالث: كثرة الملاهي في هذا العصر
  190. الباب الرابع التبرج
  191. الباب الخامس: التصوير
  192. الباب السادس: حلق اللحى
  193. الباب السابع: لباس الشرطة
  194. الباب الثامن: المكس
  195. الباب التاسع
  196. الفصل الأول: في العلم وفضله وفضل أهله
  197. الفصل الثاني: من أعظم أسباب ضعف العلم والإسلام
  198. المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)
  199. الباب التاسع (تابع)
  200. الفصل الثالث: السبب الأعظم لضعف العلم والإسلام
  201. الفصل الرابع [أعظم أسباب التبرج]
  202. الفصل الخامس [الأمر من ديوان مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال]
  203. الفصل السادس [مطالعة الصحف التي تسربت إلى بلاد المسلمين]
  204. الباب العاشر "النظم"
  205. [الفصل الأول القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده]
  206. الفصل الثاني: [الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون]
  207. الفصل الثالث: [ما يسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا]
  208. كتاب تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة

باب الضمان

سئل بعضهم: عن ضمان المجهول، كمن ضمن على إنسان دينا لا يعلم قدره، ثم علم ذلك؟

فأجاب: الصحيح في هذه المسألة صحة ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وهو اختيار الشيخ وابن القيم، لقول الله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [سورة يوسف آية: 72] وحمل البعير غير معلوم، بل يختلف باختلاف المحمول عليه، ولعموم قوله عليه السلام " الزعيم غارم " 1 ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالنذر ; وقال الثوري والليث، وابن أبي ليلى والشافعي، PageV06P253

وابن المنذر: لا يصح ; لأنه التزام فلم يصح مجهولا، كالثمن.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن رجل ضمن على رجل ريالا مثلا، فلما حل الأجل لم يعطه المضمون عنه الريال؟

فأجاب: لصاحب الريال مطالبة الضمين بالريال، والضامن يرجع على المضمون عنه بالريال خاصة، فإن أعطاه زيادة فهي عليه.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا ضمن رجل على آخر، وادعى المضمون عنه أنه أعطى الضامن، فلصاحب الحق مطالبة من شاء الضامن والمضمون عنه، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق، وأصحاب الرأي وأبو عبيد، لقوله عليه السلام "الزعيم غارم " 1 فإذا أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وإن أدى الضامن الدين، ونوى الرجوع رجع إلى المضمون عنه، لما أداه لصاحب الحق، وهو مذهب مالك والشافعي.

وسئل بعضهم: إذا طالب صاحب المال المشتري وترك الضامن؟

فأجاب: الذي ذكره العلماء أن صاحب الحق مخير فيمن شاء منهما، قال في مختصر الشرح: لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في حال الحياة والموت. PageV06P254

وسئل الشيخ صالح بن محمد الشثري: إذا قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان؟

فأجاب: اعلم أن المعاني قوالب الألفاظ، فإذا قالا: كل واحد منا ضامن لك ما عليه، فهو ضمان اشتراك في انفراد، له مطالبة كل واحد منهما بما عليه، ومطالبتهما معا، فإن قضاه أحدهما لم يصر له رجوع إلا على الآخر، وإن قالا ضمنا مالك عليه، فهو بينهما بالحصص.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان لرجل على آخر طعام، وقال اشتر لي واضمن الثمن؟

فأجاب: ظاهر المذهب صحة الضمان ; لأن غايته أن يؤول الضمان، إلى نقد الثمن عن المضمون عنه، وقد صرحوا في باب القرض، بأنه إذا قال: أقرضني دراهم، اشتري لك بها البر الذي علي لك، أنه جائز ; وهذا هو المذهب، وفيه رواية بالكراهة، وكرهه سفيان كراهية شديدة، أعني في مسألة القرض.

سئل الشيخ: حمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه؟

فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان، بحضور البينة أو المشتري.

وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن صاحب الرشوة، الذي

سلم له الضمين من ماله قبل الإسلام، ثم بعد الإسلام، امتنع المضمون عنه أن يسلم للضمين؟

فأجاب: صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين قبل الإسلام ثم بعد الإسلام امتنع المضمون عنه، فالإسلام لا يبطل مثل هذا ; لأنه سلم من ماله، فلزم المضمون عليه أن يسلم للضمين ما سلم الضمين.

وأجاب أيضا: إذا ضمن رجل على رجل، وعجز عن وفاء دينه، لزم الضمين وفاء دينه.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عمن عليه دينان بضمين وغير ضمين، ووفى أحدهما فادعى صاحب الدين، أن المقبوض غير المضمون؟

— صفحة ٨٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।