قال هو شرط للصحة، قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن.
وقال مالك: القبض شرط لتمام الرهن، وقال: يلزم بالعقد، ويجبر الراهن على الإقباض، إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر: إلى أنه من شروط الصحة، وعمدتهم قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [سورة البقرة آية: 283] وعند مالك: أن من شروط صحة الرهن، استدامة القبض، وأنه متى عاد إلى الراهن بإذن المرتهن بعارية، أو وديعة أو غير ذلك، فقد خرج من اللزوم ; وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة، فمالك عم الشرط على ظاهر ما لزم، من قول الله تعالى: {فرهان مقبوضة} [سورة البقرة آية: 283] وشرط وجود القبض واستدامته ; والشافعي يقول: إذا وجد القبض، فقد صح الرهن والعقد، فلا يحل ذلك بإعارته، ولا غير ذلك من التصرف، وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد، أن يشترط الاستدامة، ومن لم يشترطه في الصحة لا يشترط الاستدامة.
وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص، فهو أن يرهن الرجل رهنا، على أنه إن جاءه بحقه عند أجله، وإلا فالرهن له، فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ، وأنه معنى قوله صلى الله عليه وسلم " لا يغلق الرهن " 1
ومن مسائل هذا الباب المشهورة: اختلافهم في نماء الرهن المنفصل، مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل PageV06P240
الغلة، هل يدخل في الرهن أولا؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل، لا يدخل شيء منه في الرهن، أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن، وهذا قول الشافعي ; وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل، وبه قال أبو حنيفة والثوري ; وأما مالك ففرق، فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل، على خلقة المرهون وصورته، فإنه داخل في الرهن كولد الجارية، وأما ما لم يكن على خلقته، فإنه لا يدخل في الرهن متولدا عنه، كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار، وخراج الغلام، انتهى ما لخصته.
فتبين من هذا: أن ما اعتمد القاضي حسين لنفسه، من دعواه أنه أحق بالثمرة، من سائر الغرماء، لكونها أو أصلها رهنا له، فلا يتمشى على قول أحد من العلماء ; فإن الشافعي يشترط لصحة الرهن ولزومه: القبض حال العقد، وفي واقعة القاضي المذكور لا قبض، فلا يصح الرهن ولا يلزم ; وأما مالك فيصحح الرهن بالعقد، لكن لا يتم ولا يلزم، إلا بالقبض والاستدامة عنده، وهذا هو الصحيح المعتمد في مذهب أحمد، ومذهب مالك: أن الثمرة الحادثة في يد المرتهن لا تتبع، وفي هذه القضية التي وقعت من قاضي الحريق: إنما حدثت الثمرة فيما لم يقبض، فتكون الثمرة لا يصح رهنها على قول مالك، وعلى قوله، وقول الجمهور: ليس صحيحا في الأصل، ولا في الثمرة، وعلى كل حال فهذا الرهن إما صحيح غير لازم، فيكون أسوة الغرماء، أو
يكون فاسدا، وعلى كلا الحالين، فلا يختص بشيء من ثمرة المدين.
وأجاب أيضا: اعلم أن القبض والاستدامة شرط للزومه لا لصحته، فيصح ولو لم يحصل قبض ولا استدامة، لكن لو تصرف الراهن ببيع أو هبة صح ذلك، بخلاف المقبوض المستدام، فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، ولمصلحة وفائه.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: اعلم أن في لزوم الرهن الذي لم يقبض قولين، أحدهما: وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقول الشافعي وأبي حنيفة: أنه لا يلزم إلا بالقبض، لظاهر قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [سورة البقرة آية: 283] والقول الثاني: أنه يلزم بمجرد العقد من غير قبض، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، قال القاضي: هذا قول أصحابنا، وقال الفخر بن تيمية في التلخيص هذا أشهر الروايتين، فعلى هذا يجبر الراهن على دفع الرهن للمرتهن إذا طلبه، لعموم قوله تعالى: {وفوا بالعقود} [سورة المائدة آية: 1] وهذا عقد، ولقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " وهذا شرط، وأجابوا عن قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [سورة البقرة آية: 283] إنه وصف أغلبي لا شرطي، فلا مفهوم له.