وروى ابن ماجه عن عائشة: " أن رجلا اشترى عبدا فاستعمله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله: استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان " 2 رواه أبو داود، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وإن كانت الزيادة من عين المبيع، كالولد والثمرة واللبن، فهو للمشتري أيضا، ويرد الأصل بدونها، وبهذا قال الشافعي، إلا أن الولد إذا كان لآدمية لم يملك ردها دونه، وعنه ليس له رده دون نمائه المنفصل، قياسا على النماء المتصل.
فإن اشتراها، أي: الدابة، حاملا فولدت عند المشتري PageV06P073
فردها، رد ولدها معها، لأنه من جملة المبيع، والولد هنا نماء متصل، وإن نقص المبيع، فسيأتي حكمه، انتهى من الشرح الكبير، وحكمه: أن يرد مع المعيب أرش النقص عنده، كأن وطئ البكر، أو قطع الثوب، أو هزلت الدابة، ونحو ذلك مما تنقص به قيمته، صرح به في المغني وغيره، قال في شرح الإقناع: لما روى الخلال بإسناده، عن ابن سيرين: أن "عثمان قال في رجل اشترى ثوبا فلبسه، ثم اطلع على عيب، يرد وما نقص، فأجاز الرد مع النقص" وعليه اعتماد أحمد، انتهى.
وقال في الإنصاف- عند قول المقنع: وعنه ليس له رده دون نمائه، أي المنفصل- فلو صدر العقد وهي حامل فولدت عنده، ثم ردها، رد ولدها معها، وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء، فهو نماء منفصل بلا نزاع، والصحيح من المذهب: أنه لا يردها إلا بولدها، فتعين الأرش جزم به في المحرر، انتهى، فقد عرفت أنه إن كان بحاله رده مجانا وأخذ ثمنه، وإن زاد ففيه التفصيل، أو نقص فإنه يرد معه أرش ما نقص عنده.
وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين، عن قوله: " الخراج بالضمان "؟
فأجاب: وأما حديث " الخراج بالضمان " 1 وفي لفظ آخر "الغلة بالضمان" 2 فهذا الحديث، وإن كان واردا في صورة رد المبيع بالعيب فيتناول بعمومه صورا كثيرة، ذكرها الفقهاء في PageV06P074
مواضعها، غير صورة الرد بالعيب، كالنماء الحاصل في مدة الخيار، وكذا المبيع إذا رجع بالإقالة وقد حصل منه غلة، أو نماء عند المشتري، وكذا الشقص المشفوع إذا أخذه الشفيع، وقد نما عند المشتري، والعين عند المفلس إذا استردها بائعها، وكذا هبة الأب لولده، إذا رجع فيها وقد نمت عند الولد، وكذلك الصداق إذا نمى بيد الزوجة، ثم رجع نصفه إلى الزوج بطلاق قبل الدخول ونحوه، وغير ذلك من الصور، يعرفها من تتبع مظانها من كتب الفقه.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عمن اشترى ثوبا فصبغه، ثم بان معيبا ... إلخ؟
فأجاب: وأما إذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو خاطه، وهو معيب عند البائع، فهو يرده وله قدر صبغه، أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا صبغه أو نسجه، فظهر معيبا فله الأرش، ولا رد له في أظهر الروايتين.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عمن اشترى شيئين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا؟
فأجاب: أما من اشترى شيئين صفقة واحدة، فإذا ثبت العيب أنه عند البائع فله الرد، هذا إذا تلف الصحيح، وإن لم يتلف فالأرش، ومثله عيب بعض المبيع عند المشتري، إذا كان فيه عيب، هل يمنع الرد أم لا؟
سئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا اختلف في حدوث العيب ... إلخ؟