ثم قال صاحب الشرح: وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها، أو استخدم الأمة ليختبرها، أو لبس القميص يعرف قدره، لم يسقط خياره، لأن ذلك ليس برضا، ولهذا لا يسقط به خيار الشرط، وإن استخدمها استخداما كثيرا بطل رده، وإن كان يسيرا لم يبطل الخيار، قيل لأحمد: إن هؤلاء يقولون، إذا اشترى عبدا فوجده معيبا فاستخدمه، بأن يقول: ناولني هذا الثوب، بطل خياره، فأنكر ذلك، وقال: من أين لهم هذا؟ ليس هذا برضا، حتى يكون شيء بين، ويطول، انتهى، فانظر إلى تصريح أحمد، بأنه لا بد أن يتصرف فيه، ويستعمله استعمالا يدل على رضاه به.
وأجاب بعضهم: إذا اشترى سلعة ليسافر به، ثم وجد بها عيبا، فالوجه المناسب في هذه الصورة: أن يشهد من حضر أنه فسخ العقد، فإن أمكنه حفظها معه حتى يأتي صاحبها فعل، وإلا أودعها عند ثقة.
سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن العيب إذا عاد بعد برئه؟
فأجاب: إذا كان في الدابة عيب، مثل ضلع في يد أو رجل أو غيره، فبرأت منه، ثم باعها ولم يعلم المشتري به من البائع ولا من غيره، فعادها ذلك العيب، فللمشتري الفسخ.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا اشترى دابة، ثم علم بها عيبا وركبها ليردها على صاحبها ... إلخ؟
فأجاب: الركوب الذي لا يدل على الرضا لا يمنع الرد، وإذا اشترى مصراة وهو عالم بالتصرية، فلا يثبت له الخيار، وإذا اشترى دارا فوجد جار سوء، فالجار السوء عيب يرد به المبيع.
وسئل: عمن اشترى جارية فاطلع على عيب ... إلخ؟
فأجاب: إذا اشترى جارية، فاطلع على عيب لم يعلم به وقت البيع، ثم وطئها بعد علمه، فلا خيار له، وإذا وطئها ثم علم بالعيب، فله الخيار بين الإمساك وأخذ أرش العيب، وبين الرد وأرش البكارة.
وسئل: عمن اشترى شيئا ثم باعه، ثم علم بعيب منتقل به من البائع فهل يثبت له الأرش؟
فأجاب: إذا علم المشتري الثاني العيب فله رده، وكذلك المشتري الأول إن لم يكن عالما بالعيب، ولم يوجد منه ما يدل على الرضا، فكذلك له رده، فإن أرادا الأرش فلهما ذلك.
وسئل أيضا: عن الأرش ما هو؟
فأجاب: الذي ذكره العلماء أنها 1 تقوم بالثمن الذي اشتريت به، قال في الإقناع، والأرش: قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب، فيرجع بنسبته من ثمنه، فيقوم المعيب PageV06P066
صحيحا، ثم يقوم معيبا، فإذا كان الثمن مثلا مائة، فقوم المعيب صحيحا بمائة، ومعيبا بتسعين، فالعيب نقص عشرة، نسبتها إلى قيمته صحيحا عشره، فينسب ذلك إلى المائة تجده عشرا، وهو الواجب للمشتري، هذا على القول بأنه مخير بين الرد وأخذ الأرش مع الإمساك، وأما على المفتى به عندنا، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، واختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله: أن المشتري إذا وجد بها عيبا لم يعلمه، فليس له إلا الإمساك بلا أرش، أو الرد.
وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: إذا قلنا إنه ليس إلا الرد أو الإمساك في المعيب، كما هو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة، وكان ظهور العيب بموضع ضرورة كالمسافر على الدابة، وراكب السفينة، فهل يتعين الأرش في هذه الحال على هذا القول، حضر البائع أو غاب؟
فأجاب: لا ريب أن القائلين بهذا القول كأبي حنيفة والشافعي، وأبي العباس يقيدونه بما إذا لم يتعذر رده، لكن الذي يظهر من كلامهم، أن ما ذكرته في السؤال، ليس من صور التعذر الذي عنوه، وإنما الذي أرادوه، كعتق العبد، وإباقه، وقتله، وموته، ونحو ذلك مما ييئس معه من الرد، غير عالم بعيبه، أما ما ذكرته فلا يظهر أنه تعذر، ولا يوصف بموضع الضرورة، لاندفاعه بالإمساك مجانا، لا سيما واللزوم والجواز عارض، ثم رأيت بعض القائلين بهذا القول، صرح في كتابه باعتبار اليأس من الرد، وانحصار أسباب يستحق معها