فصل في خيار العيب
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عن قصاب اشترى بعيرا أعور، ولم يعلم به إلا بعد ذبحه؟
فأجاب: والبعير إذا ذهبت عينه، وهو مثل فاطر، وذبحها ولا علم القصاب أن عينها ذهبت إلا بعد ذبحها، فليس له مطالبة.
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: إذا ذبح الجزار ناقة، وصارت أنقص مما ظن فيها، هل يثبت له خيار؟
فأجاب: مثبت الخيار له غالط، والفقهاء ذكروا خيار الغبن في ثلاث صور، وهذا يثبت صورة رابعة، وهي: ما إذا اشترى جزافا فبان دون ما ظنه، كمشتري الصبرة جزافا، فبانت أقل مما ظنه، فكذلك مشتري الجزور، ظانا أنه يحصل منها مثلا ثلاثون رطل شحم، فبان أقل من ذلك، وقد تنازع فقهاء نجد وغيرهم في الهزال، هل هو عيب؟ فقال سليمان بن علي، وابن ذهلان: إنه عيب، وقال عبد الوهاب وابن عطوة ليس بعيب، لكن قال الأولون: إذا كان قيمتها بعد
الذبح، تقارب ثمنها الذي اشتريت به، فلا فسخ ولا رد، وبكل حال فهذا القول غلط.
سئل الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن الدبرة 1 إذا قطرت، ولا علمت ورؤيت إلا بعد الذبح؟
فأجاب: يرجع فيه إلى قول أهل الخبرة والحذق، لأنه مرض خفي، ولا يعلم هل هو قبل العقد أو بعده، ولا ملازمة بين وجود الدبرة وتقطيرها، فإذا ثبت بقول أهل الخبرة والمعرفة: أن مثل هذا لا يكون إلا قديما قبل العقد، عمل بقولهم، وإن كان محتملا فيحلف البائع على نفيه قبل البيع، مع أنا نميل إلى الصلح في مثل هذه الصورة.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن حكم عيب الجرب ... إلخ؟
فأجاب: وأما عيب الجرب فحكمه حكم سائر العيوب، فإذا ادعى المشتري انتقال المبيع بذلك العيب ولا بينة، حلف المشترى على ما ادعاه على الأصح.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما عهدة الحيوان إذا بان فيه جرب بعد البيع بمدة، فقول أهل الخبرة بذلك، أنه يمكن حدوثه في هذه المدة، مقبول، وإن ثبت تقدمه على PageV06P063
البيع أثبتنا الرد بفسخ البيع، وإن احتمل الأمرين: أوجبنا اليمين على البائع بنفي تقدم الجرب، على إحدى الروايتين من أن القول قول البائع بيمينه على البت، إذا اختلفا في حدوث العيب، وكان محتملا الأمرين.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: عمن اشترى بعيرا وسافر به، ثم ظهر به عيب وشهد عليه شهود، بأن هذا العيب فيه عند مالكه الأول، وبائعه ليس معه ليرده عليه؟
فأجاب: الذي اشترى بعيرا وسافر عليه من الخرج للأحساء، ثم بعد ذلك تبين له عيبه، وهو في أثناء الطريق، وشهد عنده الشهود بأن هذا العيب عند البائع، فأشهد على فسخ البيع، ولكن ركبه لأجل حاجته، فالذي يظهر لي من كلام الفقهاء: أن مثل ذلك لا يمنع الرد، إذا لم يكن عنده ما يركبه غيره، لكن عليه أجرة ركوبه لمالكه، إن ثبت له الرد، بأن يكون منتقلا إلى المشتري بهذا العيب.
قال في الشرح: وإن استعمل المشتري المبيع، أو عرضه على البيع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به، قبل علمه بالعيب، لم يسقط خيار الرد، لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا، وإن فعل بعد علمه بعيبه بطل خياره، في قول عامة أهل العلم انتهى.
ومراده: إذا فعل ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب، لأن ركوب المشتري لهذا البعير وهو في الطريق، لا يدل على رضاه به، خصوصا إذا أشهد على الفسخ والمطالبة بالعيب.