البلد إلى موضع مسيرة نصف يوم مثلا، هل يترخص أم لا؟
فأجاب: قال في الشرح الكبير: فصل: قال أحمد من كان مقيما بمكة ثم خرج إلى الحج، وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها، فهذا يصلي ركعتين بعرفة، لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده، ليس على أن عرفة سفره، فهو في سفر من حين خرج من مكة. انتهى. فظهر منه جواب مسألتنا، وهو: أنه إذا كان من نيته الرجوع إلى تلك البلد التي خرج منها، وأن يقيم فيها إقامة تمنع القصر، فهذا لا يترخص، وإن كان لا يريد الرجوع إلى تلك البلد، أو يريده ولكن لا ينوي أن يقيم فيها إقامة تمنع القصر، فهذا يترخص، لأنه حينئذ يكون مسافرا، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن سافر لرياسة ... إلخ؟
فأجاب: أما سفر الإنسان لطلب الرياسة، فإن كان لقتال غير سائغ شرعا، فلا يجوز لمن سافر معهم القصر، وإن كان سفره لطلب رياسة من أولي الأمر، ليوليه بعض الأمور، فلا يمتنع القصر معه على من سافر في هذه الحال، والله أعلم.
سئل بعضهم، رحمه الله: عن الترخص في سفر المعصية؟
فأجاب: هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء، وقال
شيخ الإسلام، رحمه الله: أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له القصر؟ على قولين: أحدهما لا يجوز،، وهو قول متقدمي العلماء، الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية، كأبي عبد الله ابن بطة، وأبي الوفاء ابن عقيل، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين، أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر، لأنه سفر منهي عنه؛ وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه. والقول الثاني: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر الحرام، كأبي حنيفة، وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد. انتهى.
فعلم من كلامه: أن المسألة فيها خلاف، وأن الشيخ يرى تحريم السفر الذي مثل هذا، ويرى القصر فيه، وكذا غير القصر من الرخص؛ قال في الإنصاف: واختار جواز القصر في سفر المعصية. انتهى. قال في الإقناع وشرحه،:والقصر رخصة، لأن سلمان رضي الله عنه بين أن القصر رخصة، بمحضر اثني عشر صحابيا، رواه البيهقي بإسناد حسن، ويؤيده ما سبق في حديث مسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم: " صدقة تصدق الله بها عليكم " 1، وقال: أيضا في الإقناع وشرحه: ولا يترخص في سفر معصية، بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة نصا، لأنها رخص، والرخص لا تناط بالمعاصي. فهذا كلام العلماء كما ترى؛ وعمل الناس اليوم هو العمل بقول الشيخ، والله أعلم. PageV04P425
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما إتمام الصلاة في السفر، ففعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعائشة، رضي الله عنهما؛ وعند الحنابلة: أنه إن أتم في سفر جاز ولم يكره. وعلى هذا فلا ينكر على من أتم الصلاة، والقصر أفضل؛ لكن قد يحصل مع الغزاة تردد في قصد الولاة بالغزو، لأنه ربما غلب عليهم إرادة الملك والعلو، وإرادة الدنيا والغنى والعز، فيكون جهاده عليه لا له، كما في الحديث: " الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله " 1، وفي حديث أبي هريرة، في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم جهنم؛ فليكن ذلك منك على بال، قال قتادة في قوله: {فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا} [سورة الكهف آية: 34] ، قال: هذا والله أمنية الفاجر، كثرة المال، وكثرة النفر.