فأجاب: من جلس في أول قيام إمامه في الركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ إمامه من الفاتحة ونحوه، فالذي أرى بطلان صلاته، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: عن المسبوق إذا قام قبل فراغ إمامه من السلام، هل تصح صلاته؟
فأجاب: إن كان قبل الفراغ من التسليمة الأولى فهي باطلة، وتكون الصلاة نفلا، وإن كان قبل الفراغ من التسليمة الثانية، فعلى القول بوجوبها تكون نفلا أيضا؛ فينبغي للمسبوق ترك القيام قبل التسلمية الثانية، خروجا من الخلاف.
فصل في الإمامة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن رجلين: أحدهما حفظ القرآن عن ظهر قلب، والآخر لم يحفظ إلا بعضه، أيهما يقدم في الإمامة ... إلخ؟
فأجاب: إن كان الحافظ للقرآن حافظه عن ظهر قلب ورداه 1 بين، يكره الدين، ويوالي المنافقين موالاة بينة، ويتجاسر على الأمور المحرمة، مثل الزنى، والسرقة، والخيانة، فإن كان هذه صفة حاله، فلا يصلي بالجماعة. فإن كان ما فيه شيء بين، إنما هو تهمة، أو أن غيره خير منه، مثل الجهاد، والمذاكرة، فالذي حافظ القرآن عن ظهر قلب أحق من الذي ما حفظه، ولو كان أكثر منه عملا، وأحب منه للدين.
وأجاب أيضا: البلاد التي ما فيها من يعرف قراءة الصلاة، يلزم الأمير أن يجعل فيها من يصلي بهم، ويعلمهم ما يلزمهم في الصلاة; وإن كان فقيرا أعطي من الزكاة لأجل فقره، لا لأجل صلاته. PageV04P404
سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: إذا كان رجلان أحدهما أجود من الآخر قراءة، وبأحد أعضاء سجوده عيب، أيهما أولى بالإمامة؟
فأجاب: الأولى: تقديم سالم الأعضاء إذا كان يحسن الفاتحة، لنص الفقهاء على كراهة تقديم من بأحد أعضاء سجوده عيب، يمنع ذلك العضو من مس الأرض؛ وأما إذا لم يحسن السليم الفاتحة، قدم الآخر للضرورة.
سئل بعضهم: هل يكون تلقيب العامل بالسنة، والآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، وتعييره مانعا من جواز الصلاة خلف الملقب؟
فأجاب: إن كان المعير والملقب للعامل بالسنة، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، عالما بأنه عامل بسنة صحيحة صريحة، وآمر بمعروف وناه عن منكر، فعيره بذلك، ولقبه من أجل ذلك، وجب عليه أن يتوب من ذلك؛ فإن أبى مع علمه بذلك وإقراره بأنه عير العامل والآمر والناهي، فهذا أقل أحواله أن يحكم عليه بأنه فاسق، وإمامة الفاسق، قال المرداوي في التنقيح والإنصاف: ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، أي: سواء كان فسقه من الاعتقاد، أو الأفعال، أو الأقوال، وسواء كان مشهور الفسق، أم لا، كما نبه عليه في الإنصاف; قال: إلا في صلاة جمعة، إن تعذر فعلها خلف غيره، وكذا صلاة عيد؛ وإن خاف أذى صلى خلفه وأعاد،
وإن صلى خلفه ونوى الانفراد، ووافقه في الأفعال، لم يعد، ولو كانوا جماعة وصلوا خلفه بإمام. انتهى.
وقال الشيخ، رحمه الله: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، لم ينبغ أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. انتهى. فإن كان الملقب والمعير، بينه وبين المعير والملقب معاداة أو شبهها، فلا يقبل قوله فيه، وغايته أن يكون مكروها له ائتمامه به.
وأجاب أيضا بعضهم، رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة والأعياد خلف من لا يحكم بردته جائزة، وأنه رأي أهل السنة والجماعة؛ قال شيخ الإسلام: ويرون الجماعة وإقامة الجمعة والأعياد مع الأئمة، أبرارا أو فجارا; وقال أيضا: بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد وغيره من أئمة السنة. انتهى. هذا بخلاف من حكم بردته، فإنه لا يصلى خلفه جمعة ولا جماعة؛ وفيه خلاف ضعيف مردود، ذكره بعضهم.