فصل
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: الشرط التاسع: النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة؛ والدليل: الحديث: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " 1.
وسئل ابنه: الشيخ عبد الله: عمن قال: إن التلفظ بالنية سنة؟
فأجاب: قول من قال: إن التلفظ بالنية سنة عند الصلاة، خطأ وجهالة، والقائل ذلك مخطئ؛ فإن السنة هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ابن القيم: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه تلفظ بالنية، ولا استحبها أحد من PageV04P275
الأئمة الأربعة، ولا غيرهم. انتهى. وإنما استحبها بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وغيره، فرد عليهم المحققون من أهل مذهبه وغيرهم؛ وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يتبع غلطات العلماء، بل يعرض أقوالهم على الهدى النبوي، فما وافق ذلك قبله، وما خالفه رده على قائله، كائنا من كان.
وسئل: عن تعيين الإمام ... إلخ؟
فأجاب: أما تعيين الإمام، فإذا عين إماما وقصده أنه لا يصلي خلف غيره، فهذا إذا بان أنه غيره لم تصح صلاته، لأنه نوى أن لا يصلي خلفه.
وأما إذا عين إماما، ونيته أن يصلي خلف من يصلي بالجماعة، وليس له قصد في تعيين الإمام، كما هو الواقع في المساجد التي أئمتها راتبون، فهذا إذا بان له أنه غير الإمام الراتب، صحت صلاته، لأن قصده الصلاة مع الجماعة، وليس له قصد في تعيين الإمام.
وسئل: إذا نوى كل منهما أنه إمام صاحبه؟
فأجاب: إذا نوى كل منهما أنه إمام صاحبه، فهذه على روايتين:
الأولى: عدم الصحة.
والثانية: أنها صحيحة، ويصليان فرادى.
وسئل: عما إذا نوى كل منهما أنه مأموم؟
فأجاب: إذا نوى كل منهما أنه مأموم، فهي كالتي قبلها على روايتين.
وسئل بعضهم: عن مسبوق ائتم بمثله، هل ينويان حالة دخولهما مع الإمام أنه يأتم أحدهما لصاحبه بعد المفارقة؟ أو تكفي بعد السلام، لأنه وقت ائتمامه به؟
فأجاب: هذه المسألة فيها وجهان لأصحاب أحمد، وبعضهم حكى فيها روايتين؛ قال في الإنصاف: وإن سبق اثنان ببعض الصلاة، فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين. وحكى بعضهم الخلاف روايتين، منهم ابن تميم:
إحداهما: يجوز ذلك، وهو المذهب؛ قال المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، وغيرهم - لما حكوا الخلاف -: هذا بناء على الاستخلاف، وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب، وجزم بالجواز هنا في الوجيز، والإفادات، والمنور، وغيرهم، وصححه في التصحيح والنظم.
والوجه الثاني: لا يجوز، قال المجد في شرحه هذا منصوص أحمد، في رواية صالح. وعنه: لا يجوز هنا، وإن جوزنا الاستخلاف، اختاره المجد في شرحه، فرق بينها وبين مسألة الاستخلاف. والذي يترجح عندنا هو الوجه الأول، سواء نويا ذلك في حال دخولهما مع الإمام، أو لا، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن أحرم منفردا وحضر جماعة ... إلخ؟
فأجاب: إذا أحرم منفردا، وحضر جماعة فدخل معهم، فالظاهر عدم الصحة في أصح الروايتين.
وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عن رجل ينوي صلاة فرض وحده، فكبر وجاء آخر فدخل معه ... إلخ؟
فأجاب: هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: وإن صلى شيئا من صلاته؟ فقال: وإن صلى شيئا من صلاته.