سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: عن ألفاظ الأذان، هل ورد من طريق مقبول: حي على خير العمل؟
فأجاب: لم نقف على شيء من ذلك، بل الذي ثبت في الصحاح والمساند والسنن: أذان بلال، المشهور عند الناس اليوم، وأذان أبي محذورة، وفيه زيادة على أذان بلال، وليس في لفظ الأذانين شيء من ذلك فيما وقفنا عليه. ولو فرض أنه ورد في حديث ضعيف، لم يجز أن يترك الحديث المشهور، أو يزاد فيه شيء لم يصح عند أهل الحديث ونقاده، كالبخاري، ومسلم، وأهل السنن، والله أعلم.
قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها: رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان، سواء كان آيات أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرا أو غير ذلك بعد أذان، أو في ليلة جمعة، أو رمضان أو العيدين؛ فكل ذلك بدعة مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكة من التذكير والترحيم ونحوه، واعترف علماء المذاهب أنه بدعة.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن النداء ب"جاءت الراجفة"؟
فأجاب: يكتفى بالأذان، لأن النداء بقول: "جاءت الراجفة" ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا فعله، لا من الصحابة ولا من غيرهم؛ فالله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شق صلى الله عليه وسلم الجريدة بين قبرين، فلما لم يفعله أحد من الصحابة حملناه على الخصوصية، ومسألة النداء ب"جاءت الراجفة" تشبه ذلك، فإن نقل عن أحد من الصحابة فهي سنة بلا شك، وإلا فالأولى ترك ذلك. وأما انتياب المكان المرتفع للنداء بها، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، لأنه ليس يؤذن للصلاة بنفسه، بل كان مؤذنه بلالا، وابن أم مكتوم.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الأذان إلى غير القبلة؟
فأجاب: قال في الشرح: قال ابن المنذر: أجمع أهل
العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. وكره طائفة من أهل العلم الكلام في الأذان، وقال الأوزاعي: لا نعلم أحدا يقتدى به فعله، ورخص فيه سليمان بن صرد، وغيره. قيل لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم، قال: في الإقامة؟ قال: لا. وعن الأوزاعي: إذا تكلم في الإقامة أعادها؛ وأكثر أهل العلم أنها تجزئ، قياسا على الأذان. انتهى. فظهر: أن استقبال القبلة في الأذان سنة، وأن تركه لا يبطله، وأن الكلام في الأذان والإقامة مكروه، وأن فعل المكروه لا يبطلها.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الأذان قبل الوقت في غير الفجر؟
فأجاب: أما الأذان قبل الوقت فلا يجزئ، بل يعاد في الوقت.
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الإمام إذا لم يسمع الإقامة، هل تجزئ؟
فأجاب: إن كان أمر المقيم ولا سمعها فقد أجزأت، وإن كان بغير أمره ولا سمعها فتعاد.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن إذا سمع النداء قام ... إلخ؟
فأجاب: قال في الإقناع: يستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان، بل يصبر قليلا لأن في التحرك عند النداء
تشبها بالشيطان، فلعل مراده قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا نودي بالصلاة، أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين " 1، رواه البخاري ومسلم.
وسئل: إذا سمع النداء وهو يقرأ القرآن، أو يسبح، هل يقطع ويجيب أم لا؟
فأجاب: قال في الأذكار إذا كان يقرأ القرآن، أو يسبح أو يقرأ حديثا، أو علما آخر، أو غيره، فإنه يقطع جميع هذه ويجيب المؤذن، ثم يعود إلى ما كان فيه، وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن، يستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل. وقال في الإقناع: فيقطع التلاوة ويجيب لأنه يفوت والقراءة لا تفوت. انتهى. فظهر أن المختار قطع القراءة، ومتابعة المؤذن، وأنه إذا لم يتابعه يتدارك بالقضاء إن لم يطل الفصل.