وقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين} [سورة الأنفال آية: 9-10] .
فإذا فعل المسلمون ما أمرهم الله به، وتوكلوا على الله، وحققوا توحيدهم، نصرهم الله، وأمدهم بالملائكة، كما هي عادته مع عباده المؤمنين، في كل زمان ومكان، قال الله تعالى: {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون} [سورة الصافات آية: 171-173] .
وقال تعالى {ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا} [سورة الفتح آية: 22 – 23] . ونسأل الله لنا ولكم الهدى والثبات، والعافية في الدنيا والآخرة; وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
ولهم أيضا، أسكنهم الله الفردوس الأعلى: 1.
[قول أبناء الشيخ ابن عبد الوهاب في قوله تعالي وأحل الله البيع وحرم الربا وما يجري من المعاملات الربوية]
بسم الله الرحمن الرحيم
من حسين بن الشيخ وإبراهيم وعبد الله وعلي، إلى من يصل إليه من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد.
قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} إلى قوله: ويربي الصدقات [سورة البقرة آية: 275 - 0276] والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه ويجري PageV14P013
عندكم معاملات يفعلها بعض الناس، وهي من المعاملات الربوية:
منها: قلب الدين على المعسر، إذا حل الدين على الغريم ولم يقدر على الوفاء، أحضر طالب الدين دراهم، وأسلمها إليه في طعام في ذمته، ثم أوفاه بها في مجلس العقد، ويسمون هذا تصحيحا؛ وهو تصحيح فاسد، ليس بصحيح، فإنه لم يسلم إليه الدراهم، وإنما قلب عليه الدين الذي في ذمته لما عجز عن استيفائه، والمعسر لا يجوز قلب الدين عليه.
فعليكم بتقوى الله عز وجل وحذر عقوبته، فإن هذه المعاملات تمحق المال، وتذهب بركته، وعقابه في الآخرة أعظم مما يعاقب به صاحبه في الدنيا، من عدم البركة فيه; فإذا حل الدين على المعسر، لم يجز لغريمه التحيل على قلبه عليه، بل كما قال تعالى: {فنظرة إلى ميسرة} [سورة البقرة آية: 280] .
وإن كان الغريم مليا، وأراد أن يسلم إليه ويعامله، فليدفع إليه الدراهم، ويقبضها البايع، ويروح بها إلى بيته، ولا يوفيه بها في الحال؛ فإذا تملكها، وأخذت عنده يوما أو يومين، بحيث يتصرف فيها بما شاء، ثم أوفاه منها، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
وأما الاستيفاء بها في مجلس العقد، فلا ينبغي، لأنه ذريعة إلى الحيل، والحيلة كلها محرمة; وكذلك إذا حل
التمر على الكداد، فلا بد من قبضه؛ بالقبض الشرعي. وأما التحيل على قلبه على صاحبه، فلا ينبغي أيضا; بل يأخذه صاحبه، ولا يبيع على الذي أوفاه منه، لا قليلا ولا كثيرا؛ فإن أحب البيع، فليبعه طعاما غير الطعام الذي قبضه منه، فتحصل المعاملة، ويحصل التنزه والاحتياط عن الحيل التي لا يجوز تعاطيها.
ومنها: ما يفعله بعض الناس، إذا كان له في ذمة رجل طعام معلوم، استوفي منه بثمرة في رؤوس النخل يأخذها خرصا، تم يبيعها، وهذا لا يجوز، نص عليه العلماء ونهوا عنه، وذكروا أن من اشترى بالكيل والوزن، لا يحصل قبضه إلا بكيله أو وزنه فإن قبضه جزافا، كان قبضا فاسدا، لا يجوز له بيعه، حتى يكال أو يوزن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله 1. وفي الحديث الآخر، أنه: نهى عن بيع الطعام، حتى يجري فيه الصاعان، صاع البايع وصاع المشتري 2 وفي حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إذا سميت الكيل فكل.