وقال أيضا، رحمه الله تعالى: ذكر ثلاث مسائل:
الأولى: من ذبح لغير الله فهو مرتد، فيحصل في الذبيحة مانعان.
الثانية: أن ما ذبح لقربان لا يجوز الأكل منه، وإن ذكر اسم الله فيه، بخلاف ما ذبح للحم.
الثالثة: أن معاقرة الأعراب مما أهل به لغير الله، كما ذكر عن علي رضي الله عنه.
وذكر في قول الله تعالى: {وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا} [سورة الأنعام آية: 136] ، فأعظم الفوائد: كون الجاهلية يجعلون لله نصيبا.
والذي ذكر: أن القبيلة اسمهم خولان، وهم حاضرة وبادية، ولهم صنم، ويجعلون لله بيدرا ولآلهتهم بيدرا، وما طارت به الهواء من الذي لله على الذي للآلهة تركوه، وقالوا: الله غني وهم فقراء، وقال الله تعالى: {ساء ما يحكمون} [سورة الأنعام آية: 136] .
وأما أهل زماننا فهم أفضح الزكاة 1 وما كان واجبا عليهم لا يلتفتون له، وأما الذي للشيطان فيحملون قناطير الحديد. وكون أهل الخرج يقولون: يوم البركات تجعل بيدرا، والنذور بيدرا، وكون العلماء يتمنون هذا.
[تفسير قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} ]
سأل بعضهم، عن قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [سورة الأنعام آية: 141] ،
فأجاب: وأما ما ذكرت من قول الله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [سورة الأنعام آية: 141] ، قال بعضهم: في الزكاة المفروضة، ثم رواه أنس بن مالك. وكذا قال ابن المسيب. وقال العوفي عن ابن عباس، وذلك أن الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده، لم يخرج منه شيئا، فقال الله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [سورة الأنعام آية: 141] إلى آخره.
وقال الحسن: وهي الصدقة من الحب والثمار، وقاله قتادة وغير واحد. وقال آخرون: هي شيء آخر سوى الزكاة، قال أشعث عن ابن سيرين ونافع، عن ابن عمر في الآية: "كانوا يعطون PageV13P156
شيئا سوى الزكاة"، وعن عطاء: "يعطى من حضر يومئذ ما تيسر، وليست الزكاة". ""
وقال ابن المبارك: عن سالم عن سعيد بن جبير {وآتوا حقه يوم حصاده} [سورة الأنعام آية: 141] قال: "هذا قبل الزكاة، للمساكين القبضة ; والضغث لعلف الدابة" ; وفي حديث ابن لهيعة عن دارج، عن أبي الهيثم، عن سعيد مرفوعا، في الآية قال: "ما سقط من السنبل" وقال آخرون: "هذا شيء كان واجبا، ثم نسخه الله بالعشر، ونصف العشرة" حكاه ابن جرير عن ابن عباس، وابن الحنفية، وإبراهيم وغيرهم، واختاره - يعني ابن جرير -. وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكره في سورة نون ; انتهى النقل من تفسير ابن كثير. فقد علمت كلامهم على الآية، ونقل ابن جرير عن ابن عباس وابن الحنفية وإبراهيم، وهو اختياره: أنها منسوخة، يعني بآية الزكاة.
وأما الاستحباب فلا يخفى، وإنما اختلافهم في الوجوب، فلا ينبغي لمن أعطاه مولاه نعمة أن لا يؤدي حقها، والمال يعتريه حقوق كثيرة غير الزكاة، والله أعلم.