[اعتراض ابن منصور على شيخنا والرد عليه]
فنذكر اعتراض ابن منصور على شيخنا، بجهله وضلاله عن الهدى، فإنه قال في أوراقه التي وجدنا في كتبه - وهي ينادى عليها تباع بعد موته - قال: محمد بن عبد الوهاب، في مواضعه التي تكلم بها على السيرة، إذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام، وإن وحد الله وترك الشرك، إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [سورة المجادلة آية: 22] الآية،
قال في الاعتراض: ظاهر هذا الكلام أن النجاشي ملك الحبشة كافر، حيث لم يصرح بعداوة قومه من النصارى; وأيضا: جعفر وأصحابه كفار، حيث لم يصرحوا بعداوة الحبشة، وكذلك مؤمن آل فرعون; فيا لله العجب! ما أعمى عين الهوى عن الهدى! انتهى.
فالجواب: أما اعتراضه على شيخنا في استدلاله بالآية على تحريم موادة المشركين، فخطأ بين، فشيخنا رحمه الله تعالى، إنما قال بحكم القرآن: إن من فعل الشرك الأكبر تحرم موادته؛ وكذلك أرباب المعاصي، إذا أصروا عليها تحرم موادتهم، كما هو الواقع في كثير من الأمصار. فهذا هو الحق الذي دلت عليه الآيات، لا ينازع في هذا من عرف الواقع في الأمة، بعد القرون الثلاثة المفضلة، من الشرك الأكبر.
فإذا كان عبادة الأموات، بسؤالهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وقع ممن كان يعبدهم، كما يفعل عند عبد القادر بالعراق، وكما يفعل بالشام ومصر، ومن نحا نحوهم من الأعاجم وغيرهم، فإن هذا هو الشرك الأكبر، الذي الأدلة عليه، وعلى تحريمه أكثر من أن تحصر؛ فإنه هو الذي دلت عليه الآية من تحريم موادة المشركين، وصح الاستدلال بها، كما عليه عمل الصحابة فيمن عبد اللات، والعزى، ومناة، والأصنام وغيرها، من قريش وغيرهم سواء بسواء.
فإن شرك هؤلاء أغلظ من شرك أولئك المشركين، من وجوه لا تخفى على ذوي البصائر; فإذا كان يعتقد أن هذا الذي يفعل عند القبور والمشاهد ليس بشرك، فقد وافق على هذا الاعتقاد، من كان يعبد اللات والعزى، ومناة وهبل، سواء من قريش وغيرهم، فإنهم نصبوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن عبادة هذه الأوثان.
فهذا أصل عظيم يتبين به المسلم من الكافر، والمخلص من المشرك، ولا عبرة بمن زين الشرك ورضيه، وهم الأكثرون عددا في السالفين والخالفين، كما قال تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} [سورة الأنعام آية: 116] إلى قوله: {وإن هم إلا يخرصون} [سورة الأنعام آية: 116] .
وأما قوله: ظاهر هذا الكلام أن النجاشي ملك الحبشة كافر، حيث لم يصرح بعداوة قومه من النصارى.
فالجواب من وجوه:
الوجه الأول: أنه لا اعتراض على حكم القرآن بتحريم موادة المشركين.
الوجه الثاني: أن المهاجرين إلى الحبشة هاجروا ليأمنوا على دينهم، حيث لم يجدوا عن ذلك بدا، إذ لم يجدوا بلدا ولا قبيلة يأمنوا فيها غير الحبشة، وهذا في أول الدعوة قبل أن تفرض الفرائض، وتنزل الآيات في الأحكام، وبيان الحلال من الحرام، وأعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاة،
وأخذوا عشرا بمكة لم تفرض عليهم صلاة ولا زكاة، ولا صوم ولا حج، وكذلك أحكام الهجرة والجهاد؛ كل هذا إنما نزل بعد ذلك بعد البعثة.
الوجه الثالث: أن النجاشي أسلم، وطائفة من قومه كذلك أسلموا، فلهم حكم الظهور، وذلك معروف في السير والتفسير؛ فإذا ظهر الإسلام في بلد، لم تحرم الإقامة بها على من صان دينه، وأظهره. وكذلك جعفر وأصحابه، صان الله دينهم بما جرى لهم من النجاشي، قال: من سبكم غرم; فمن تابعهم في تلك البلاد قبلوا منه، ومن لم يتابعهم لم يتبعوه، ولم يلتفتوا إليه، فأظهروا دينهم على رغم من كره.