الدرر السنية في الأجوبة النجدية
/ ২৮৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في دية العين والسمع والبصر]
  1. المجلد الأول: (
  2. كتاب العقائد
  3. مقدمة
  4. كتاب العقائد
  5. المجلد الثاني: (
  6. كتاب التوحيد
  7. المجلد الثالث: (
  8. كتاب الأسماء والصفات
  9. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  10. *
  11. فصل: في أصول مأخذهم
  12. فصل: في أصول الفقه
  13. باب الطهارة
  14. باب الاستنجاء
  15. باب السواك وسنن الفطرة
  16. باب الوضوء
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب نواقض الوضوء
  19. باب الغسل
  20. باب التيمم
  21. باب إزالة النجاسة
  22. باب الحيض
  23. كتاب الصلاة
  24. باب الأذان
  25. باب شروط الصلاة
  26. باب صفة الصلاة
  27. فصل أركان الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. فصل في الإمامة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. كتاب الزكاة
  40. فصل في زكاة الحبوب والثمار
  41. فصل: في العروض
  42. فصل في صدقة الفطر
  43. فصل في إخراج الزكاة
  44. فصل [في مصرف الزكاة]
  45. كتاب الصيام
  46. كتاب الحج
  47. باب الأضاحي
  48. فصل في العقيقة
  49. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  50. *
  51. باب الشروط في البيع
  52. باب الخيار
  53. فصل في خيار العيب
  54. فصل (لزوم البيع)
  55. باب الربا
  56. فصل بيع الدين بالدين
  57. فصل (الوفاء في العقد الفاسد)
  58. فصل (حكم التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل)
  59. باب بيع الأصول والثمار
  60. باب السلم
  61. فصل (بعض صور المعاملات الربوية)
  62. باب القرض
  63. باب الرهن
  64. فصل: (اختلاف الراهن والمرتهن)
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الحجر
  69. فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)
  70. باب الوكالة
  71. باب الشركة
  72. فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)
  73. فصل (حكم المزارعة)
  74. باب الإجارة
  75. باب العارية
  76. باب الغصب
  77. باب الشفعة
  78. باب الوديعة
  79. باب إحياء الموات
  80. باب الجعالة
  81. باب اللقطة
  82. المجلد السابع: (من
  83. كتاب الوقف
  84. باب الهبة والعطية
  85. كتاب الوصايا
  86. كتاب الفرائض
  87. كتاب العتق
  88. كتاب النكاح
  89. باب المحرمات في النكاح
  90. باب الشروط والعيوب في النكاح
  91. باب نكاح الكفار
  92. كتاب الصداق
  93. باب وليمة العرس
  94. باب عشرة النساء
  95. باب الخلع
  96. كتاب الطلاق
  97. باب تعليق الطلاق بالشروط
  98. باب الرجعة
  99. كتاب الظهار
  100. كتاب العدد
  101. [فصل في صفة الإحداد]
  102. كتاب الرضاع
  103. باب النفقات
  104. باب الحضانة
  105. كتاب الجنايات
  106. كتاب الديات
  107. [فصل في دية العين والسمع والبصر]
  108. [فصل في الذين لا يلزمهم عقل]
  109. كتاب الحدود
  110. باب حد القذف
  111. باب حد المسكر
  112. باب القطع في السرقة
  113. باب حد قطاع الطريق
  114. كتاب الأطعمة
  115. باب الذكاة
  116. كتاب الأيمان والنذور
  117. [فصل في حكم النذر]
  118. كتاب القضاء
  119. باب القسمة
  120. باب الدعاوى والبينات
  121. كتاب الشهادات
  122. باب الإقرار
  123. المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
  124. كتاب الجهاد (حكمه، وفضله، والحث عليه)
  125. *
  126. فصل: [في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  127. فصل: [ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل المداهنة]
  128. فصل: [ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  129. فصل: في ذكر الآثار عن السلف [في تحريم موالاة المشركين]
  130. فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين]
  131. المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
  132. تابع كتاب الجهاد
  133. فصل: (في الإمامة، والبيعة، والسمع والطاعة)
  134. فصل: [فصل في قتال من ترك التوحيد]
  135. كتاب حكم المرتد
  136. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  137. تابع كتاب حكم المرتد
  138. المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
  139. كتاب مختصر الردود
  140. المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
  141. تابع كتاب مختصرات الردود
  142. المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
  143. كتاب تفسير القرآن
  144. *
  145. فضل حفظ القرآن
  146. [ما في تفسير محمد صديق من بعض عبارات المتكلمين]
  147. سورة الفاتحة
  148. سورة البقرة
  149. سورة آل عمران
  150. سورة النساء
  151. سورة الأنعام
  152. سورة الأنعام
  153. سورة الأعراف
  154. سورة الأنفال
  155. سورة يونس
  156. سورة هود
  157. سورة يوسف
  158. سورة إبراهيم
  159. سورة الحجر
  160. سورة النحل
  161. سورة الإسراء
  162. سورة الكهف
  163. سورة طه
  164. سورة المؤمنون
  165. سورة النمل
  166. سورة القصص
  167. سورة الزمر
  168. سورة الشورى
  169. سورة الفتح
  170. سورة الحجرات
  171. سورة الذاريات
  172. سورة الجن
  173. سورة الإنسان
  174. سورة العلق والمدثر
  175. سورة التكاثر
  176. سورة العصر
  177. سورة الكوثر
  178. سورة الكافرون
  179. سورة تبت
  180. سورة الإخلاص
  181. سورة الفلق
  182. سورة الناس
  183. المجلد الرابع عشر: (
  184. كتاب النصائح
  185. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  186. مقدمة
  187. [الباب الأول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  188. [الباب الثاني في تحريم التتن بأنواعه]
  189. الباب الثالث: كثرة الملاهي في هذا العصر
  190. الباب الرابع التبرج
  191. الباب الخامس: التصوير
  192. الباب السادس: حلق اللحى
  193. الباب السابع: لباس الشرطة
  194. الباب الثامن: المكس
  195. الباب التاسع
  196. الفصل الأول: في العلم وفضله وفضل أهله
  197. الفصل الثاني: من أعظم أسباب ضعف العلم والإسلام
  198. المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)
  199. الباب التاسع (تابع)
  200. الفصل الثالث: السبب الأعظم لضعف العلم والإسلام
  201. الفصل الرابع [أعظم أسباب التبرج]
  202. الفصل الخامس [الأمر من ديوان مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال]
  203. الفصل السادس [مطالعة الصحف التي تسربت إلى بلاد المسلمين]
  204. الباب العاشر "النظم"
  205. [الفصل الأول القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده]
  206. الفصل الثاني: [الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون]
  207. الفصل الثالث: [ما يسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا]
  208. كتاب تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة

الثامنة: المنقلة، وهي: التي تنقل العظم، وأرشها: خمس عشرة من الإبل.

التاسعة: وهي التي تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ، ففيها: ثلث الدية أيضا، كالمأمومة والجائفة. هذا إذا كانت الجراحة في وجه الرجل المسلم الحر، أو في رأسه؛ فإن كانت على غير الرأس والوجه، ففي الكل: نصف ذلك، والمرأة: نصف ذلك، وهكذا مقتضى الحكومة.

والمثقال هو: الدينار من الذهب: ثنتان وسبعون شعيرة، والدرهم: خمسون شعيرة وخمساها، وكل عشرة دراهم: سبعة مثاقيل.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الجراحات المقدرات، مثل الموضحة، والمأمومة إذا كانت في العبد، فديتها فيه نسبتها من ثمنه، والموضحة من الحر ديتها: نصف عشر الدية، ومن العبد: نصف عشر قيمته بعد البرء، والجائفة في الحر فيها: ثلث الدية، ومن العبد: ثلث قيمته. وأما الجراحات التي لا مقدر فيها من الحر، فديتها من العبد ما نقص قيمته بعد البرء.

وأما قولك: من ينظر في جراحات النساء؟ فالذي ينظر في جراح النساء، من يوثق به من أهل الخبرة والمعرفة.

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الجرح

في الرجل، والفخذ، لا تقدير فيها، إذا سلم العظم، ولم تتعطل منفعة العضو، ولكن فيها حكومة، وهي: أن يقوم المجني عليه قيمة عبد، ثم ينظر ما نقصته الجروح، فإن نقصته عشر القيمة أو ثمنها مثلا، فيعطى من دية الحر الخمس أو العشر.

وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن جماعة تعدوا على رجل وضربوه، وحصل فيه شجاج، ويدعي أن هذه الشجة من فلان، وهذه من فلان مثلا، وهم لا ينكرون أنهم تعدوا وضربوا، لكن كل ينكر تلك الشجة المعينة أن تكون منه؟

فأجاب: ما يكون من الشجاج والجروح، على الوجه الذي ذكرت، يعرف أرشه، وما يستحقه من القيمة على جميع المعتدين، المجتمعين على ذلك العدوان.

وأما ما سألت عنه: من عادتنا في تقدير حكومة الشجاج التي دون الموضحة، فالجواب غير خاف عليك حقيقة الحكومة وكيفيتها، ونحن في الغالب ما نعتبر الحكومة، لكن نتحرى ما تأخذ الجناية من اللحم الحاصل بين البشرة وبين العظم - أعني: حد الموضحة - ثم نعرف نسبة ما أخذته الجناية من اللحم، إلى أرش الجناية، وهو: نصف عشر الدية؛ فإذا عرفنا أن الجناية أخذت ثلث ما بين البشرة إلى حد الموضحة، ففيها: ثلث أرش الموضحة،

وهكذا. وهذا قد ذكره بعض العلماء، وهو حسن، لكنه يحتاج إلى عارف بصير بالجراحات؛ ولكن إذا علم الله من العبد تحري العدل والإنصاف، فالله يغفر له.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا لم تنقص الجناية المجني عليه بعد البرء ولا حالة جريان الدم؟

فأجاب: المشهور في المذهب أنه لا شيء فيها سوى التعزير، فقد صرحوا بوجوب التعزير في ذلك; قال في الإنصاف، في هذه المسألة: فإن لم تنقصه شيئا بحال، أو زادته حسنا كإزالة لحية امرأة، أو إصبع زائدة ونحوه، فلا شيء فيه؛ هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، قال في المحرر: فلا شيء فيها على الأصح، قال في الفروع: فلا شيء فيها في الأصح، وكذلك قال الناظم، وصححه في المغني والشرح وغيرهما.

وقيل: بلى، قال القاضي: نص أحمد على هذا، قال المصنف: على هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء، فإن لم ينقص في ذلك الحال، قوم حال جريان الدم، لأنه لا بد من نقص للخوف عليه، ذكره القاضي، وجزم بهذا القول في الهدى، والمذهب والخلاصة. انتهى.

— পৃষ্ঠা ১১০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।