زار الشيخ بلدانا عدة من العالم الإسلامي داعيا وعالما يدرس في المساجد ويشارك في المؤتمرات والندوات العلمية .
خلافه مع الشيوخ
بات معروفا أن ثمة خلافا حادا قام بينه وبين عدد من شيوخ الشام ، وبالرغم من أن ظاهر خلافه معهم يعود إلى عدم التزامه مذهبا معينا في الفتوى ، فهو يرى أن "العالم الحقيقي لا يتقيد بقول عالم واحد مهما كان شأنه" بل يتبع الدليل "ولا يحق أن يكون مقلدا" ، وإن كان يرى أن العامي لا مذهب له ، ومذهبه مذهب مفتيه ، فالتزامه بالمذهب أمر ضروري طبيعي ، وبالرغم من أن الشيخ لم يدعي الاجتهاد ، لكنه لا يرض بالتقليد دون معرفة الدليل .
والحقيقة أن اللا مذهبية وحدها لم تكن المشكلة الأساسية ، وإنما نزوع الشيخ "السلفي" (وانتقاده للغلو في التصوف) الذي يتضارب مع روح التصوف السائدة في بلاد الشام رغم أنه لا يرى مانعا من التصوف عندما يكون " بمعنى الرقائق التي تلين القلوب وتهذب النفوس" . وقد حققت له سلفيته المعتدلة وشخصيته المرحة وجرأته ووضوحه ، المعروفان شعبية كبيرة ، فأثارت حسدهم .
جهوده في التعليم
فيما عدا دروسه الكثيرة في المساجد ، عمل الشيخ مدرسا لعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف بين عامي (1952-1959م) في مدرسة "الإسعاف الخيري" التي تخرج فيها من قبل ، وأدرك فيها شيخه صبحي العطار رحمه الله ، وفي عام 1960م (1381ه) انتقل إلى المعهد العربي الإسلامي بدمشق ، فدرس القرآن والفقه ، وقد كان إلى فترة يدرس في معهد "الفرقان" بالمزة ، ومعهد المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسيني ، لكنه الآن وقد ضيق عليه ، فجرد من كل هذه الوظائف لم يبق له سوى درس أسبوعي واحد في أحد جوامع دمشق ، مرة في الأسبوع .
كان خطيبا لمدة خمسة عشر عاما في جامع "الديوانية البرانية" بدمشق القديمة منذ عام 1948ه (1369ه) ثم انتقل إلى جامع "عمر بن الخطاب" في القدم . الذي كان الشيخ نفسه وراء بنائه بمساعدة أهل الخير ، وبقي فيه خطيبا لمدة عشر سنوات ، ثم أصبح خطيبا لعشر سنوات أخرى في جامع "الإصلاح" وفي منطقة الدحاديل ، ثم أصبح خطيبا لجامع "المحمدي" بالمزة لثماني سنوات أعفي بعدها من الخطابة بشكل كامل بتداعيات خلافه مع الشيوخ ، كما منع من الحديث في المناسبات الرسمية ، ورغم ذلك فهو لا يفتأ يخالط الناس ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم فبقي قريبا من قلوبهم .
جهوده العلمية في الحديث الشريف
ليس للشيخ اجتهاد خاص في علم مصطلح الحديث، وإنما يفضل العمل بآراء علماء الحديث وشرطه، وهو لذلك يأخذ برأي الإمام النووي - رحمه الله - في تصحيح الحديث وتضعيفه ، الذي يقول فيه "يجوز لمن ملك خبرة بهذا الفن وقويت معرفته ، أن يصحح ويحسن حسب قواعد مصطلح الحديث عند العلماء" ، ففي الحديث المرسل - مثلا - يقول الشيخ الأرناؤوط : "أعمل برأي الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول بأن المرسل ضعيفه لا يعمل به إلا إذا وجد للحديث طرق وشواهد، فعند ذلك يعمل به" .
وفي حكم الأخذ عن أصحاب البدع والأهواء يقول : "وقد احتج بعض الأئمة برواية المبتدعة الدعاة وغير الدعاة ، فقد احتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الشراة ، وبعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الإرجاء.. والحق في هذه المسألة - كما قاله العلامة محمد نجيب المطيعي في حاشيته على (نهاية السول) قبول رواية كل من كان من أهل القبلة يصلي بصلاتنا ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا ، فإن من كان كذلك لا يمكن أن يبتدع بدعة ، إلا وهو متأول فيها ، مستند في القول بها إلى كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتأول" رآه باجتهاده ، وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ ، أما إن كان ينكر أمرا متواترا من الشرع ثابتا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه ، كان كافرا مجاهرا فلا يقبل مطلقا ... " .