- "مجلس الأمن التركي يتحدى أربكان بإصدار تقرير (70 صفحة) عن خطر الرجعية في تركيا على العلمانية" (1-3-1997م).
- "تركيا تواجه إمكانية وقوع انقلاب عسكري لطرد الإسلاميين من الحكم" (13-6-1997م).
- "الجيش يصدر لائحة سوداء بأسماء (600) مؤسسة صناعية وتجارية ويدعو الحكومة والشعب لمقاطعتها لأن الأصوليين يديرونها" (8-6-1997م).
- "الجيش يتهم حزب الرفاه علنا بدعم الأصولية وبالتحريض ضد العلمانية" (12-6-1997م).
- "محكمة عسكرية تأمر بتوقيف ثلاثة من مرافقي أربكان" (14-6-1997م).
- "الجيش يهدد باللجوء إلى السلاح لإزالة الخطر الأصولي على العلمانية" (12-6-1997م).
- "الإنذار الأخير من مجلس الأمن القومي لأربكان" (1-6-1997م).
- "تنامي قوة الرفاه تهديد للعلمانية" (4-9-1997م).
وعلى الجانب المقابل كان أربكان وحزب الرفاه يتصدون لحملات التهديد والوعيد، ففي تصريح أدلى به أربكان في 11-2-1997م وفسره المراقبون على أنه بمثابة رسالة تحد لجنرالات العلمانية أكد أربكان عزم حكومته على بناء مسجد ضخم في ميدان "التقسيم" في إسطنبول حيث ينتصب أكبر تمثال لمصطفى كمال، وبناء مسجد آخر في أنقرة في منطقة "شانكايا" التي تحتضن مقار مؤسسات الجمهورية العلمانية الرسمية.
وبعد صدور إنذار جنرالات العلمانية بأيام أكد أربكان للصحافة أن العلمانية لا تعني قلة الدين.. في لفتة إيحائية ترمز إلى رفضه مطالب الجنرالات التي كانت موجهة ضد المؤسسات والنشاطات الإسلامية.
وفي 9-3-1997م، أي بعد أسبوع من إنذار الجنرالات حذر أربكان في تصريح صحفي الجيش من محاربة الإسلام، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يقضي على شعب مؤمن.
وفي 11-6-1997م صرح أربكان بأنه سيحتكم إلى الشعب التركي إذا أصر الجنرالات على مطالبهم..
وفي 5-11-1997م افتتح أربكان اجتماعا ضم ممثلين لثماني دول إسلامية لبحث إمكانية تشكيل سوق إسلامية مشتركة، واعتبر العلمانيون والماسونيون اللقاء بمثابة إعلان حرب جديد على النظام العلماني، فطفقوا في محافلهم وصحافتهم يهاجمون أربكان ويتهمونه بمعاداة العلمانية وبمحاولة إعادة تركيا إلى الإسلام.
وكانت الدول المشتركة في اللقاء هي باكستان وإيران ومصر وماليزيا ونيجيريا وبنجلادش وإندونيسيا وتركيا.
الجنرالات يتراجعون ظاهريا : PageV01P078
واستمر الشد والجذب بين جنرالات العلمانية تدعمهم الصحافة العلمانية والماسونية وبين حكومة الائتلاف برئاسة نجم الدين أربكان، وعندما وجد الجنرالات أن موقف الحكومة بشريكيها حزب الرفاه وحزب الوطن الأم بزعامة تانسو تشيللر لم يتضعضع أمام تهديدهم ووعيدهم، قبلوا بحل وسط أن تعتبر المطالب التي وردت في إنذارهم لأربكان توصيات وليست أوامر واجبة التنفيذ فورا.
ولم يستسلم العلمانيون والماسونيون أمام فشل إنذار جنرالات العلمانية بالإطاحة بأربكان، فعمدوا إلى الكيد بحزب الرفاه ليلحقوه بغيره من الأحزاب التي أسسها أربكان، ويغلقوه كما أغلقوها، واستبقوا المكيدة بمكيدة تمكنوا بواسطتها من فرط شراكة حزب الوطن الأم بزعامة تانسو تشيللر مع الرفاه بزعامة أربكان، وأدى انفراط شراكة الحزبين إلى استقالة الحكومة في أوائل شهر يونيو من عام 1997م.
وفي 9-6-1997م تقدم المدعي العام بدعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، مطالبا بحل حزب الرفاه بتهمة العمل على تغيير النظام العلماني في تركيا.