وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه، لقوله تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [(6) سورة النور]
الثانية والعشرون: البداءة في اللعان بما بدأ الله به وهو الزوج، وفائدته درء الحد عنه، ونفي النسب منه، لقوله -عليه السلام-: ((البينة وإلا حد في ظهرك)) ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجز، لأنه عكس ما رتبه الله تعالى ..
ولأن المرأة تدرأ عن نفسها شيئا لم يثبت بعد، لأنه لا يثبت إلا بلعانه.
وقال أبو حنيفة: يجزي، وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن، وليس له أصل يرده إليه، ولا معنى يقوى به، بل المعنى لنا؛ لأن المرأة إذا بدأت باللعان فتنفي ما لم يثبت، وهذا لا وجه له.
الثالثة والعشرون: وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل أشهد بالله لرأيتها تزني، ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة، وما وطئتها بعد رؤيتي، وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها، يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات، فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منها حد، وإذا نفى حملا قال: أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بعد، وما هذا الحمل مني ويشير إليه، فيحلف بذلك أربع مرات، ويقول في كل يمين منها: وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها، ثم يقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، وإن شاء قال: إن كنت كاذبا فيما ذكرت عنها، فإذا قال ذلك سقط عنه الحد وانتفى عنه الولد، فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده، فحلفت بالله أربعة أيمان تقول فيها: أشهد بالله إنه لكاذب، أو إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه علي وذكر عني، وإن كانت حاملا، قالت: وإن حملي هذا منه.
ثم تقول في الخامسة: وعلي غضب الله إن كان صادقا، أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك، ومن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا، ويقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذبا فيما رميتها به من الزنا، وتقول هي: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: علي غضب الله إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا، وقال الشافعي: يقول الملاعن: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يوعظه الإمام، ويذكره الله تعالى ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله، فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه، ويقول: إن قولك وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبا، فإن أبى تركه يقول ذلك: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنا، احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمر رجلا حيث أمر المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة.
إنها موجبة فيما دعوت به على نفسك، اللعن بالنسبة للرجل، والغضب بالنسبة للمرأة –نسأل الله العافية-.
طالب:. . . . . . . . .
قلنا: إذا كانت قد وطئها في نفس الطهر الذي حصل فيه الزنا فالاحتمال قائم أن يكون الولد له، والأصل له أن له، لا يبرأ منه، ولا يجوز اللعان في ذلك، لا يفيد اللعان في انتفاء الولد.
الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سماه، هل يحد أم لا؟ فقال مالك: عليه اللعان لزوجته وحد للمرمي، وبه قال أبو حنيفة، لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه، وقال الشافعي: لا حد عليه؛ لأن الله -عز وجل- لم يجعل على من رمى زوجته بالزنا إلا حدا واحدا، بقوله: {والذين يرمون أزواجهم} [(6) سورة النور] ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر، وقد رمى العجلاني زوجته بشريك، وكذلك هلال بن أمية فلم يحد واحد منهما، قال ابن العربي: وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحد في قذف الأجنبي والزوجة مطلقين، ثم خص حد الزوجة بالخلاص باللعان، وبقي الأجنبي على مطلق الآية، وإنما لم يحد العجلاني لشريك ولا هلال لأنه لم يطلبه.