التعليق على تفسير القرطبي
/ ৩১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة النور
  1. [التعليق على تفسير القرطبي]
  2. سورة الحج
  3. سورة الحج
  4. سورة النور
  5. سورة النور
  6. سورة النور
  7. سورة النور
  8. سورة النور
  9. سورة النور
  10. سورة النور
  11. سورة النور
  12. (سورة النور)
  13. (سورة النور)
  14. (سورة الفرقان)
  15. (سورة الفرقان)
  16. سورة الفرقان
  17. سورة الفرقان
  18. (سورة الشعراء)
  19. سورة النمل
  20. من أسباب الاختلاف:
  21. الاختلاف في سماع الموتى:
  22. سورة النمل
  23. الاختلاف في تعيين الدابة:
  24. سورة القصص
  25. شروط عقد النكاح:

قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [(2) سورة النور] فيه اثنان وعشرون مسألة ..

يعني هذا في الأصل وإلا فالصواب أن يقال: فيه اثنتان وعشرون مسألة.

الأولى: قوله تعالى: {الزانية والزاني}.

طالب: عندي إحدى وعشرون

الشيخ: إحدى وعشرون؟ والواقع؟

طالب: اثنان وعشرون.

الشيخ: اثنتان وعشرون نعم، نلاحظ أن الأصول إحدى وعشرون مسألة عدا. . . . . . . . . اثنتان وعشرون كما هو مثبت، والواقع يشهد بأنها: اثنتان وعشرون.

الأولى: قوله تعالى: {الزانية والزاني} كان الزنا في اللغة معروفا قبل الشرع مثل اسم السرقة والقتل، وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، بمطاوعتها ..

ما الفائدة من هذا القيد؟ بمطاوعتها؟ يعني لو لم تكن مطاوعة ألا يسمى زنا؟ إذا لم تكن مطاوعة بالنسبة للرجل زنا، وبالنسبة للمرأة؟

طالب: اغتصاب.

الشيخ: نعم اغتصاب، فلا يقام عليها الحد.

طالب: ولا شبهة نكاح؟

الشيخ: شبهة النكاح أن يتزوج امرأة هي أخته من الرضاعة، وهو لا يدري، ولا يعلم، ثم يتبين بعد ذلك، هذه شبهة.

وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج، مشتهى طبعا، محرم شرعا، فإذا كان ذلك وجب الحد، وقد مضى الكلام في حد الزنا وحقيقته، وما للعلماء في ذلك، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء باتفاق ..

وبيان ذلك حديث عبادة بن الصامت: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) هذا بيان، لئلا يقال: كيف تنسخ السنة القرآن؟ والناسخ هو هذه الآية عند أهل العلم، ومنهم من يرى أنه لا مانع من أن تنسخ السنة القرآن، فتكون آية النساء منسوخة بحديث عبادة.

الثانية: قوله تعالى: {مئة جلدة} [(2) سورة النور] هذا حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة، وثبت بالسنة تغريب عام على الخلاف في ذلك ..

يمنع بعض العلماء التغريب ويقول: إن فيه ضياع للمرأة والرجل الذي يزني، فإذا أفسد في بلده وهو معروف فيه، ويستحي من أهله وأقاربه، فكيف يصنع إذا غرب؟ وأيضا التغريب جاء بالسنة ولم يثبت بالقرآن، وعندهم الزيادة على النص نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن، وهذا قول الحنفية، لكن ما دام ثبت الخبر الصحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا كلام لأحد، وأما ما أبدوه من فساد الزاني أو إفساده بعد تغريبه فعلى الإمام أن يحتاط لأمره، وينظر في أمره، ويحيل بينه وبين ما يريد.

وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة، لقوله تعالى: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [(25) سورة النساء] وهذا في الأمة، ثم العبد في معناها ..

العبد مقيس على الأمة، الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد أيضا عليه نصف ما على الأحرار من الرجال من العذاب، وأبو ثور يقول: لو قيل برجم العبد لقلت به؛ لأن النص ورد في الإماء ولا يرد في الذكور، لأن النص ورد في الإماء فقط ما ورد في الذكور {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وأما الذكور من العبيد ما ورد فيهم شيء، إلا القياس على الأمة، لكن عامة على أهل العلم على التنصيف في الجنسين في الرجال والنساء.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।