روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك)) فهذا على أن زوج البنت ختن، والجهة الأخرى أن اشتقاق الختن من ختنه إذا قطعه وكأن الزوج قد انقطع عن أهله وقطع زوجته عن أهلها، وقال الضحاك: الصهر قرابة الرضاع، قال ابن عطية: وذلك عندي وهم أوجبه أن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر خمس، وفي رواية أخرى: من الصهر سبع، يريد قوله -عز وجل-: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} [(23) سورة النساء] فهذا هو النسب، ثم يريد بالصهر قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [(23) سورة النساء] إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} ثم ذكر المحصنات، ومحمل هذا أن ابن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معه فقد أشار بما ذكر إلى عظمه وهو الصهر، لا أن الرضاع صهر، وإنما الرضاع عديل النسب يحرم منه ما يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور فيه.
ومن روى: وحرم من الصهر خمس أسقط من الآيتين الجمع بين الأختين والمحصنات وهن ذوات الأزواج، قلت: فابن عطية جعل الرضاع مع ما تقدم نسبا، وهو قول الزجاج، قال أبو إسحاق: النسب الذي ليس بصهر من قوله -جل ثناؤه-: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} والصهر من له التزويج، قال ابن عطية: وحكى الزهراوي قولا: أن النسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات.
قلت: وذكر هذا القول النحاس، وقال؛ لأن المصاهرة من جهتين تكون وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلي -رضي الله عنه- لأنه جمعه معه نسب وصهر، قال ابن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة.
{وكان ربك قديرا} [(54) سورة الفرقان] على خلق ما يريده.
يعني الحرمة في هذا متأكدة، كمن يتزوج القريبة فهذا يجتمع فيه النسب والمصاهرة، وأيضا العم الصهر والخال الصهر يتأكد حقه أكثر من حق العم غير الصهر والخال غير الصهر، فكلما اجتمع في الشخص سببان أو ثلاثة كان حقه آكد بقدر ما يجتمع له، فالعم المجرد له حق العمومة وعم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، لكن إذا كان مع ذلك صهر كان له أيضا من الحق أعظم من الآخر، وإن كان ممن يود ويحب في الله -جل وعلا- وسائر العمومة لا يشتركون معه في هذا الوصف ازداد حقه.
طالب: الأصهار من الزوجة هل يدخلون في الحث على صلة الرحم؟
أبو الزوجة؟ هو بقدر ما يحقق الهدف الشرعي من النكاح من المودة والتآلف والمحبة يطلب ذلك وإلا لا يجب له من الصلة ما يجب لذوي الأرحام، وأيضا صلة الأصهار بالنسبة للأولاد – أولاد الرجل- الذين هم ليسوا بأخواله ولا أعمامه بأن يكونوا أصهارا له من زوجة أخرى مثلا، إنما صلتهم بقدر ما يؤدي الغرض في بر أبيهم، يعني مثلا زوجة الأب ليس لها حق على أولاده إلا من جهة أن صلتها بر بالوالد، يعني من حق الوالد وإلا فالأصل أن ليس لها حق، وأهلها كذلك إذا كانت صلتهم من قبل الأولاد مما يسر الوالد كان ذلك من بره.
قوله تعالى: {ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم} [(55) سورة الفرقان] لما عدد النعم، وبين كمال قدرته، عجب من المشركين في إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا ضر، أي إن الله هو الذي خلق ما ذكره، ثم هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه أمواتا جمادات لا تنفع ولا تضر.