طالب: تنجسها بشم الملابس والشناط وكذا في المطارات وغيرها؟
يلحقها شيء من لعابها؟
طالب: أحيانا.
لا بد من غسلها، لا بد من غسلها.
طالب: التفريق بين كلاب الزرع والماشية وغيرها من الكلاب؟
لا، هي نجسة.
طالب: تعامل معاملة واحدة؟
إيه معاملة واحدة، كلها نجسة.
السابعة: ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه فإن أنتن لم يتوضأ به، وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه إلا أن تتغير رائحته، فإن تغيرت رائحته وأنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه، وليس بنجس عند مالك، وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونزح مكانه ..
والنفس السائلة هي الدم، إن كان له دم يؤثر، وما لا دم له لا يؤثر.
وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونزح مكانه ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواء كان الماء قليلا أن كثيرا عند المدنيين، واستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء؛ لتطيب النفس به ولا يحدون في ذلك حدا لا يتعدى، ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء، فإن استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا، وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم فيجمع بين الطهارتين احتياطا، فإن لم يفعل وصلى بذلك الماء أجزأه.
وروى الدارقطني عن محمد بن سيرين: أن زنجيا وقع في زمزم يعني فمات، فأمر به ابن عباس -رضي الله عنه- فأخرج فأمر بها أن تنزح، قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن، فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم، وأخرجه عن أبي طفيل: أن غلاما وقع في بئر زمزم فنزحت، وهذا يحتمل أن يكون الماء تغير، والله أعلم.
وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس به، قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة أخرجه الدارقطني، حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة فذكره.
طالب: لو تغير بهذه الأشياء التي لا نفس لها سائل.
لو تغير لو أنتن مثلا، تقدمت الإشارة إليه أنه لا يتوضأ به، لو أنتن؛ لأن هذا النتن تغير، ومجرد الرائحة لا سيما إذا كانت خفيفة لا تؤثر في الماء؛ لأنها تكون عن مخالطة وعن مجاورة وعن مكث أيضا لا عن تغير حقيقي بوجود نجاسة فيه حالة فيه.
الثامنة: ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز والعراق: أن ما ولغ فيه الهر من الماء طاهر، وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث أبي قتادة أخرجه مالك وغيره، وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف، وروي عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه الهر وغسل الإناء منه، واختلف في ذلك عن الحسن، ويحتمل أن يكون الحسن رأى في فمه نجاسة؛ ليصح مخرج الروايتين عنه.
قال الترمذي لما ذكر حديث مالك: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء في الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك، قال الحافظ أبو عمر: الحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد صح من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء حتى شربت ... الحديث، وعليه اعتماد الفقهاء في كل مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله فإنه كان يكره سؤره، وقال: إن توضأ به أحد أجزأه، ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسؤر الهرة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر عليه، وقد فرقت السنة بينهما في باب التعبد في غسل الإناء، ومن حجته السنة خاصمته، وما خلفها مطرح، وبالله التوفيق.