التعليق على تفسير القرطبي
/ ৩১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (سورة النور)
  1. [التعليق على تفسير القرطبي]
  2. سورة الحج
  3. سورة الحج
  4. سورة النور
  5. سورة النور
  6. سورة النور
  7. سورة النور
  8. سورة النور
  9. سورة النور
  10. سورة النور
  11. سورة النور
  12. (سورة النور)
  13. (سورة النور)
  14. (سورة الفرقان)
  15. (سورة الفرقان)
  16. سورة الفرقان
  17. سورة الفرقان
  18. (سورة الشعراء)
  19. سورة النمل
  20. من أسباب الاختلاف:
  21. الاختلاف في سماع الموتى:
  22. سورة النمل
  23. الاختلاف في تعيين الدابة:
  24. سورة القصص
  25. شروط عقد النكاح:

ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح

{بل أولئك هم الظالمون} [(50) سورة النور] أي المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله تعالى.

الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم، ولا حق لأهل الذمة فيه وإذا كان بين ذميين فذلك إليهما، فإن جاءا قاضي الإسلام فإن شاء حكم، وإن شاء أعرض كما تقدم في المائدة.

الرابعة: هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم، فقال: {أفي قلوبهم مرض} .. الآية.

قال ابن خويزمنداد: واجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب، ما لم يعلم أن الحاكم فاسق، أو عداوة بين المدعي والمدعى عليه، وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من دعاه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له)) ذكره الماوردي أيضا، قال ابن العربي: هذا حديث باطل، فأما قوله: ((فهو ظالم)) فكلام صحيح ..

يعني صحيح المعنى، وإن لم يصح نسبة، معناه صحيح ظالم.

طالب: رفع دعوى إلى حقوق الإنسان؟

الشيخ: إذا كان القاضي فيها غير مسلم، المرفوع إليه غير مسلم فهو من التحاكم إلى الطاغوت، وإن كان القاضي فيها مسلم، ويطلب الحق منه، وهو أهل للقضاء والفصل بين الناس لا مانع إذا كان يحكم بشرع الله.

طالب: لها الأنظمة يا شيخ؟

الشيخ: على كل حال، الله المستعان، الخلل موجود، الله يرضى عنا.

طالب: المعاهد هو الذمي؟

الشيخ: الذمي هو الذي يدفع الجزية، والمعاهد هو الذي يدخل بالعهد والإيمان والميثاق يبرمه مع ولي الأمر، هذا معاهد، وأما الذمي هو الذي يدفع الجزية من يهودي أو نصراني.

وأما قوله ((فلا حق له)) فلا يصح.

لأن مثل هذا لا يبطل الحق، مثل هذا لا يبطل الحق.

ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق.

وعلى كل حال الحديث ليس بصحيح، فلا يتكلف اعتباره.

قوله تعالى: {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله} [(51) سورة النور] أي إلى كتاب الله وحكم رسوله {أن يقولوا سمعنا وأطعنا} قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين والأنصار، وإن كان ذلك فيما يكرهون: أي هذا قولهم، وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا يقولون سمعنا وأطعنا، فالقول نصب على خبر كان، واسمها في قوله: {أن يقولوا} نحو {وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا} [(147) سورة آل عمران].

وقيل: إنما قول المؤمنين، وكان صلة في الكلام كقوله تعالى: {كيف نكلم من كان في المهد صبيا} [(29) سورة مريم].

يعني كان هذه إنما قول المؤمنين هذا الأصل و (كان) صلة، وأنه لا يلزم قولهم في الماضي دون الحاضر والمستقبل، وإنما قولهم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، والشاهد يدل عليه في أوقات متأخرة يوجد من يقول هذا، وهذا كثير قبل انفتاح الدنيا، حتى وجد منذ عهد قريب من يطلبه خصمه إلى القضاء، فيقولون له: أنت تعرف القضية اعرضها على القاضي، والذي يقوله هو الحق، وينتهي الإشكال ما يحتاج نحضر كلنا، وبالفعل يذهب الخصم إلى القاضي، ويعرض عليه القضية، فيقول القاضي: الحق لصاحبك، ويذهب يخبره بما حصل، وأما الآن يجلبون المسائل بكل ما أوتوا من قوة وحيل ومحامين وفجور في الخصومة، وكذب وحيل، كل هذا من أجل حطام الدنيا الذي تكالبوا عليه فأنساهم ذكر الله، وصار بعضهم يتردد، طبعا أنا لا أريد المحكمة أنا أريد الحقوق، المسألة حقوقية ما نحتاج إلى محكمة، يترددون في هذا فصار في كثير منهم من أوصاف المنافقين ما صار.

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।