التعليق على تفسير الجلالين
/ ৩৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة الفاتحة
  1. [التعليق على تفسير الجلالين]
  2. سورة الفاتحة (1)
  3. - التأويل في اللغة -
  4. التفسير في الاصطلاح:
  5. التأويل في اللغة:
  6. التأويل في الاصطلاح:
  7. العلاقة بين التفسير والتأويل:
  8. ترجمة الجلالين:
  9. والآن مع الدرس الثاني:
  10. مذهب الجلالين الفقهي والعقدي:
  11. الكلام على الاستعاذة والبسملة:
  12. حكم الاستعاذة:
  13. صيغة الاستعاذة:
  14. الكلام على البسملة:
  15. سورة الفاتحة (2)
  16. الكلام على لفظ الجلالة (الله) -
  17. الكلام على لفظ الجلالة (الله):
  18. الكلام على الرحمن الرحيم:
  19. الخلاف في البسملة:
  20. ما ورد في فضل الفاتحة:
  21. سورة الفاتحة
  22. سورة الفاتحة
  23. سورة الفاتحة (4)
  24. سورة ق
  25. سورة ق
  26. - سورة (ق) (3)
  27. سورة الذاريات
  28. سورة الذاريات
  29. سورة الذاريات
  30. سورة الذاريات (4)
  31. سورة الطور
  32. سورة الطور
  33. سورة الطور (3)
  34. سورة النجم (1)
  35. "سورة النجم"
  36. سورة النجم (2)
  37. سورة القمر
  38. من الآية 1 إلى الآية 17
  39. سورة القمر
  40. من الآية 18 إلى الآية 40
  41. سورة القمر (3)
  42. من الآية 41 إلى آخر السورة
  43. سورة الرحمن
  44. سورة الرحمن
  45. سورة الرحمن (3)
  46. سورة الواقعة
  47. سورة الواقعة
  48. سورة الواقعة
  49. سورة الواقعة
  50. سورة الواقعة (5)

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ هو ما في شك أن الحجة الملزمة التي لا تجوز مخالفتها الإجماع، فهل حصل إجماع لنسد الباب على من جاء بعد هذا الإجماع؟ هذا الاتفاق؟ حصل إجماع وإلا لا؟ ما حصل إجماع، فمن أتى بقول وهو من أهل النظر، نظر في الأدلة فجاء بقول ولا هناك ما يعارضه ولا ما يخالفه، يعني أن الأمة في وقت من الأوقات ظلت عن الحق، يعني شيخ الإسلام -رحمه الله- حينما قال بأن رضاع الكبير يحرم وينشر والحرمة للحاجة، قيد قول عائشة نظرا لحال الواقعة التي حصلت، سالم مولى أبي حذيفة احتيج إليه فأرضع، وعلى هذا من عنده سائق يحتاج إليه يجعل أحد محارمه ترضع هذا السائق، ويرتاحون منه، أو نقول: إنه لا رضاع إلا في الحولين، ورضاع الكبير لا ينشر الحرمة ولا قيمة له ((إنما الرضاعة من المجاعة)) وغير ذلك من النصوص، التقييد بالحاجة ما قال به أحد، ولذا شيخ الإسلام تنقسم اختياراته إلى أربعة أقسام: القسم الأول عد فيها أنه خالف فيها الإجماع، مسائل قال بها شيخ الإسلام وندر فيها المخالف حتى نسب إلى شيخ الإسلام أنه خالف الاتفاق، والقسم الثالث: خالف فيها الأئمة الأربعة كلهم، القسم الثالث: خالف المشهور من المذهب، الرابع: خالف المذهب، المقصود أن شيخ الإسلام وهو إمام من أئمة المسلمين، وإحاطته واطلاعه على أقوال العلماء من السلف والخلف من المعاصرين ومن تقدمهم، إضافة إلى أحاطته بالنصوص، شيء لا يمكن أن يقدح به في مثل هذا المجال، حتى سئل محمد رشيد رضا في فتاويه عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ نعم، فصل، فقال: لكونه تخرج على كتبهم، وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وكونه أحاط بكلامهم كلهم، وكلام أتباعهم فهو أوسع منهم، وأشمل وأعلم من هذه الجهة، المقصود أن هذا يمكن أن يقال في غيره ممن جمع أطراف العلوم، لكن إحاطة شيخ الإسلام شيء لا .. ، مذهل، إحاطته بالأقوال من النصوص والآثار، وأقوال المخالفين، والأقوال التي قد لا يستطيع الإنسان ولا حكايتها من أهل الخلاف والشقاق.

طالب:. . . . . . . . .

لا هو مثل ما قال الإخوان يترتب عليه أن الأمة ظلت في وقت من الأوقات عن الوصول إلى الحق والصواب، ويمنع للازمه، وإلا ليس له دليل بذاته؛ لأن الدليل في الإجماع، هو الحجة الملزمة، ولا إجماع.

طالب: من يقول: أن كل طائفة معها جزء من الحق. . . . . . . . . ولا يكون الحق بعد عنهم. . . . . . . . .

إيه، لكن من قال: إنه يجوز مطلقا معه حق؟ من وجهة نظر شيخ الإسلام؟ ومن قال: إنه لا يجوز مطلقا معه حق؟ على كل المسألة مبحوثة في كتب الأصول، من أرادها والتمثيل عليها موجودة بكثرة، قبل أن يقدم الإنسان على بحث مسألة عليه أن ينظر في أقوال العلماء، وينظر إلى مواطن الإجماع والخلاف؛ لئلا يخالف الإجماع؛ لأن مخالفة الإجماع وإن كان كثير من دعاوى الإجماع حقيقة لا أصل لها، كثير ممن ينقل الإجماع ويدعيه يشهد الواقع بخلافه.

طالب: ومن الأئمة المشهورين بنقل الإجماع ممكن أن تدرس إجماعاتهم.

كلهم عليهم ...

طالب: إيه، أنا أقول: نعم، أنا أقول: يعني بإمكان مثل ما قلت: تدرس مواطن الإجماع.

لكن ما في شك أن حتى نقل الإجماع، وإن كان فيه شيء من الخلل، وعليه شيء من الاستدراك إلا أنه يجعل طالب العلم يهاب، يهاب هذه الجماهير، لا شك أنه إذا نقل الإجماع هو قول الجمهور بلا شك، وإن وجد في مسائل، وهي نادرة جدا أن ينقل الإجماع على الطرفين، فمثلا ابن خير نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن ينقل أو يستدل أو يعمل بخبر ليست له به رواية، وابن برهان نقل الإجماع على خلافه.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।