()
فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى قال بعضهم: إن تفسير الصحابي له حكم الرفع.
الحاكم بن أبي عبد الله يقول: إن تفسير الصحابي مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه لم يوافق على هذا بل حملوا قوله على أسباب النزول؛ لأن أسباب النزول؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يكون طرفا فيها.
يعد ما فسره الصحابي ... رفعا فمحمول على الأسباب
ثم بعد ذلك ما جاء عن التابعي؛ لأنهم لزموا الصحابة لا سيما مشاهيرهم كمجاهد، وقتادة، والحسن، وابن سيرين وغيرهم، ممن له العناية بكتاب الله -جل وعلا-، ثم يأتي من لا عناية له بل لا يحسن قراءة القرآن، ويقول: إن الآية معناها كذا، أو يرد على من يستدل على مسألة بآية لا يفهم معناها، أو بحديث لا يدري ما دلالته، ولا يعرف ما يوافقه وما يعارضه، ومع ذلك يتصدون وهم الذين يتبعون المتشابه تبعا لأهوائهم وأمزجتهم والله المستعان.
على كل حال التفسير يحتاج إلى وقت طويل، والدورة لا تكفي لتفسير الواقعة، لكن على ما يقتضيه المقام في الوقت الذي فسرنا به السورة السابقة، وعلقنا فيه على الجلالين في السور الماضية من الحجرات إلى أن وقفنا على الواقعة تفصيل أو تعليق متوسط، توضيح كلام الجلالين وهما جلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي، حيث بدأ المحلي بتفسير القرآن من سورة الكهف إلى آخر القرآن، ثم فسر الفاتحة، ثم أكمله الجلال السيوطي بأن فسر من سورة البقرة إلى آخر الإسراء، والتفسير لا يلحظ فيه أدنى اختلاف، مع أنه من مؤلفين، مع أنه من مؤلفين، يعني سار السيوطي على نهج المحلي، حرف بحرف، اختلف معه في أحرف يسيرة لكنها لا تؤثر وبينها، بينها في خاتمة كلامه على سورة الإسراء، أنه خالف الجلال المحلي في آيات أو حروف، بل كلمات يسيرة جدا؛ مع أن الصواب في غير ما اختاره، وعلى كل حال تفسير الجلالين كما معروف ومتداول ومشهور تفسير متين مختصر، وأشبه ما يكون بالمتون، وعناية أهل العلم به كبيرة ولهم عليه حواشي كثيرة، وهو ينبغي أن يعول عليه طالب العلم؛ إلا إنه يستدرك عليه ما يستدرك من مسائل الاعتقاد؛ لأن كلا من المفسرين المحلي والسيوطي هما على مذهب الأشاعرة كما هو معلوم، وكلامه في الاستواء سوف يمر -إن شاء الله تعالى- ويبين في موضعه؛ لأنهم أشبه ما يكون بالتفويض في بعض المسائل، على كل حال نشرع اغتناما للوقت.
يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: والمفصل من نصيب الجلال المحلي، كما ذكرنا أنه فسر من الكهف إلى آخر القرآن، ثم شرع في أوله ففسر سورة الفاتحة، فالواقعة من نصيبه.
يقول -رحمه الله- تعالى: سورة الواقعة مكية إلا آيتي واحد وثمانين واثنين وثمانين فمدنية، وآياتها ست وتسعون، أو سبع وتسعون، أو تسع وتسعون، الاختلاف في هل هذه الآية مكية أو مدنية سهل، لكن يرد الإشكال في الاختلاف في عد الآيات؛ لأن بعض من يسمع أن آيات هذه السورة ست وتسعون، أو سبع وتسعون، أو تسع وتسعون، يظن أن هذه الآيات عند من يعدها ست وتسعين أن في المصحف زيادة على ما زاد عن ست وتسعين أو سبع وتسعين أو تسع وتسعين، ومن يقول هي تسع وتسعون يقول: المصحف فيه نقص عن عدده، والخلاف لا يرجع إلى زيادة في آيات ولا نقص في حروف ولا شيء من هذا، القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [(9) سورة الحجر]، وهناك قصة ذكرها الحافظ البيهقي في دلائل النبوة قال: إن يحيى بن أكثم القاضي دعا يهوديا إلى الإسلام فما استجاب، ما استجاب، بعد مضي سنة كاملة جاء مسلما على يد القاضي يحيى بن أكثم، فسأله ما الذي جعله يتأخر في إسلامه سنة كاملة، قال: عمدت إلى التوراة فنسخت منها نسخا قدمت فيها وأخرت في كثير من المواطن وزدت ونقصت نسخ، فذهب بها إلى سوقهم، -سوق اليهود- فباعها ما تأخر في بيعها تلقفوها واعتمدوها وأخذوا يقرؤونها ويعملون بما فيها، ثم عمد كذلك إلى نسخ نسخها من الإنجيل، وفعل فيها مثل ما فعل في التوراة قدم وأخر وزاد ونقص، فذهب بها إلى سوق النصارى فتلقفوها ما مكثت في يده ولا لحظة واعتمدوها وقرؤوها، وعملوا بما فيها وقد تصرف فيها، يقول: فعمدت إلى المصاحف نسختها، فغيرت فيها تغيير لا يكاد يطلع عليه يسير جدا، فذهبت بها إلى سوق المسلمين مريدا بيعها، فكل من رآها رماها في وجهي، قال: هذه نسخ محرفة؛ فعلمت أن هذا الدين محفوظ، وأنه من عند الله حقا، فلما ذكر ذلك للقاضي يحيى بن أكثم حج بعد ذلك القاضي فالتقى بسفيان بن عيينة، فذكر له القصة، قال: ما نحتاج في هذا إلى أحد، هذا في كتابنا بالنسبة للقرآن {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [(9) سورة الحجر] تكفل الله بحفظه لم يكل حفظه إلى أحد، وأما بالنسبة للكتب السابقة قال: {بما استحفظوا} [(44) سورة