إذا لم تأت بركعة كاملة فأنت ما زلت لم تصل؛ لأن الصلاة أقلها ركعة فتقطعها، وإن كنت أتممت صلاة بركعة كاملة فأنت تكمل هذه الصلاة بركعة ثانية خفيفة.
يقول: قد علق في ذهني مذهب الأشاعرة في مسألة خلق الله لأفعال العباد، فإن كان ليس صوابا فما هو الصواب؟
الله -جل وعلا- خالق للعباد ولأفعالهم، {والله خلقكم وما تعملون} [(96) سورة الصافات] هذا معروف، خلافا للمعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله -جل وعلا-.
هذا يسأل يقول، يسأل عن التصوير الفوتوغرافي: ما حكمه؟ وهل يجوز تعديل الصور من خلال برنامج الفوتوشوب أفيدونا؟
أولا: التصوير الفوتوغرافي والتصوير عموما بأي آلة كانت سواء كان بآلة أو باليد كله داخل في النصوص، وفيه المضاهاة لخلق الله، وفيه السبب الذي كان أول الأسباب للشرك بالله -جل وعلا-، هذا كله موجود، والعلل كلها متوافرة، فهو داخل في نصوص التحريم.
يقول: عندما يحول علي الحول مثلا في شعبان وأردت أن أقدم الزكاة في رجب فهل أحسب في الزكاة أيضا شهر شعبان أم أحسب ما أملكه حتى شهر رجب؟
لا أنت تزكي ما عندك، وقت الزكاة تزكي ما عندك، يعني أنت قدمت الزكاة شهر في يوم إخراجك للزكاة تحسب جميع ما عندك واخرج زكاته، ثم إذا حال الحول الثاني احسب جميع ما عندك، قد يكون هناك تحايل، قد يكون هناك تحايل بحيث يرجو حصول مبلغ كبير في شعبان، ويقول: اخرج الزكاة وهو من نماء المال السابق؛ لأن نماء التجارة له حكم أصله، ويقول: أنا أخرج الزكاة في رجب قبل حصول هذا النماء الكبير لهذه التجارة، والأمور بمقاصدها، فإن كان قصده ذلك لا بد أن يخرج هذا النماء في شعبان في وقته.
يقول: ما حكم استخدام نظام تشغيل للحاسب الآلي من نسخة منسوخة من الأصل حيث أن الأصل بسعر خمسمائة ريال، بينما النسخة سعرها من عشرة إلى خمسين ريالا؟
على كل حال إذا كان يتضرر الذي تعب على الأصل وهو مسلم فلا يجوز الضرر، الضرر لا بد من إزالته، إذا كان يتضرر بذلك، كما لو تعب على كتاب وألفه وطبعه وباعه في الأسواق بقدر تكلفته، ثم جاء من ينسخه أو يطبعه طبعة ثانية بقيمة نازلة يتضرر بها، نقول: لا يجوز، الضرر لا بد من إزالته.
يقول: في ذكر التهليل يعني من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير مائة مرة وثبت ما ثبت له من الأجر، في ذكر التهليل لم يأت أحد بعمل خير منه إلا من قال مثله أو زاد، فما المراد بالزيادة هنا؟
منهم من يقول: إنه لو زاد على المائة عشر أو عشرين كل شيء بأجره، وبهذا يستدل من يقول: بأن الزيادة مقبولة في الأذكار، في الأذكار المحددة، وأن من هلل مائة وعشرين صدق عليه أنه هلل مائة والزيادة بأجرها، وهذا قول معتبر عند جمع من أهل العلم.
ومنهم من يقول: من زاد يعني جاء بمائة ثانية، بحيث لا يزيد على المائة، بحيث لا يزيد على المائة، كثير من الناس لا يستطيع ضبط هذه الأعداد، إما أن يزيد أو ينقص، فيقول: يزيد من باب الاحتياط، نقول: عليه أن يتحرى الدقة في العدد، وأما إذا شك هل بلغ العدد أو لم يبلغه؟ فيزيد حتى يجزم بأنه بلغ العدة.
يقول: هل يجوز التصدق لعمال البلدية علما بأن منهم هندوس، وبعضهم يغيرون الديانة من أجل العلم في هذه البلاد الطيبة، وهل يجوز التستر على من أخفى ديانته الهندوسية؟