التعليق على تفسير الجلالين
/ ৩৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من الآية 41 إلى آخر السورة
  1. [التعليق على تفسير الجلالين]
  2. سورة الفاتحة (1)
  3. - التأويل في اللغة -
  4. التفسير في الاصطلاح:
  5. التأويل في اللغة:
  6. التأويل في الاصطلاح:
  7. العلاقة بين التفسير والتأويل:
  8. ترجمة الجلالين:
  9. والآن مع الدرس الثاني:
  10. مذهب الجلالين الفقهي والعقدي:
  11. الكلام على الاستعاذة والبسملة:
  12. حكم الاستعاذة:
  13. صيغة الاستعاذة:
  14. الكلام على البسملة:
  15. سورة الفاتحة (2)
  16. الكلام على لفظ الجلالة (الله) -
  17. الكلام على لفظ الجلالة (الله):
  18. الكلام على الرحمن الرحيم:
  19. الخلاف في البسملة:
  20. ما ورد في فضل الفاتحة:
  21. سورة الفاتحة
  22. سورة الفاتحة
  23. سورة الفاتحة (4)
  24. سورة ق
  25. سورة ق
  26. - سورة (ق) (3)
  27. سورة الذاريات
  28. سورة الذاريات
  29. سورة الذاريات
  30. سورة الذاريات (4)
  31. سورة الطور
  32. سورة الطور
  33. سورة الطور (3)
  34. سورة النجم (1)
  35. "سورة النجم"
  36. سورة النجم (2)
  37. سورة القمر
  38. من الآية 1 إلى الآية 17
  39. سورة القمر
  40. من الآية 18 إلى الآية 40
  41. سورة القمر (3)
  42. من الآية 41 إلى آخر السورة
  43. سورة الرحمن
  44. سورة الرحمن
  45. سورة الرحمن (3)
  46. سورة الواقعة
  47. سورة الواقعة
  48. سورة الواقعة
  49. سورة الواقعة
  50. سورة الواقعة (5)

يقول: بعض العلماء ألحق الماتريدية والأشاعرة المتقدمين بأهل السنة الحنابلة، وعلل ذلك بكون الخلاف في بعض مسائل الاعتقاد يسوغ لإمكان الاجتهاد فيها، فقد اختلف أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعضها، وفرق بين المتأخرين منهم والمتقدمين، وقال: بإن المتأخرين أتوا بطوام لم يكن عليها أسلافهم؟

لا شك أن المتأخرين بعد أن ألزموا بلوازم التزموا بها، فأخرجتهم عن مسار أئمتهم المتقدمين، والسفاريني ذكر في مقدمة شرحه لعقيدته أن أهل السنة ثلاث فرق:

الأثرية وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل.

والأشعرية وإمامهم أبو الحسن.

والماتريدية وإمامهم أبو منصور، لكن هذا الكلام لم يوافق عليه، وكون الصحابة اختلفوا في بعض مسائل الاعتقاد كالروية مثلا، كرؤية النبي -عليه الصلاة والسلام- لربه وما أشبه ذلك، يجعل المتأخر له حق النظر فيما اختلفوا فيه، أما ما اتفقوا عليه فليس له حق النظر، ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه لا يسوغ لأحد النظر فيه، ولا يسوغ فيه خلاف ولا الاجتهاد، ما دام الصحابة اتفقوا على ذلك، فكيف يقال: إن الأشاعرة الذين ينفون الصفات التي أجمع عليها سلف الأمة يتأولونها يقال: هم من أهل السنة لا، نعم لو قيل إنهم أقرب إلى أهل السنة نعم، أقرب من غيرهم في بعض أبواب الاعتقاد مع أنهم في بعض الأبواب هناك بعد بينهم وبين أهل السنة، وهناك لوازم ألزموا بها والتزموا بها، شيء لا يمكن أن يقروا عليه، فالذي ينكر ما ثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة لما يتعلق بالرب -جل وعلا- من أسماء وصفات وأفعال وما أشبه ذلك هذا لا يمكن أن يكون من أهل السنة ويخالف السنة، وكذلك الماتريدية.

يقول: سؤالي عن صحة قول بعض المفسرين: بأن يوسف -عليه السلام- تزوج بامرأة العزيز بعد وفاة زوجها، ووجدها عذراء، ورزق منها بنين؟

هذا يتداوله بعض المفسرين الذين لهم نهم بالإسرائيليات، والله أعلم بصحة ذلك.

يقول: لماذا لم يهلك الله -عز وجل- هذه الأمم الكافرة به -سبحانه وتعالى- المشركة، رغم أنهم قد فعلوا في الأرض أكثر، وأكثروا فيها الفساد، وفعل، يقول: وفعل بوش وأعوانه للمسلمين كما فعل فرعون وأعوانه بموسى ومن معه، فما الحكمة من عدم إهلاكهم؟

أولا: الأمم التي أهلكت آذت من لا يستحق الأذى، آذت أنبياء، آذت أولياء، وأما بالنسبة للأمم المتأخرة فلا شك أن فيهم ظلم وطغيان وجبروت، ولديهم من الأسلحة الفتاكة التي يتوصلون إلى أذى المسلمين أكثر مما كان عليه الأمر في السابق، لكنهم سلطوا على المسلمين بذنوبهم هم ظلمة ومستحقون للانتقام من الله -جل وعلا-، لكن بالمقابل الطرف الثاني {فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} [(30) سورة الشورى] يعني فرق بين من يتصدى لنبي من الأنبياء ويؤذيه ويؤذي أصحابه والمتبعين له المقتدين به، وبين من يؤذي، بعضهم استحق هذا الأذى بذنوبه، والبعض الآخر يبعثون على نياتهم؛ لأن المصائب إذا نزلت عمت الصالح والطالح، وكثير منهم شركاء، والساكت عن الحق والساكت عن الإنكار مستحق للعقوبة، على كل حال هذا ابتلى من الله -جل وعلا- وهذا تمحيص، لا يعني أنهم استحقوا هذا العذاب بمعنى أنه لا يلام من آذاهم؛ لأن الإنسان، والمسائل مثل هذا المسائل يكون فيها أكثر من طرف، يكون فيها أكثر من طرف، دعونا في أمور فردية شخص من المسلمين عاصي سلط عليه ظالم، نقول: سلط عليه بما كسبت يداه هذا بالنسبة لهذا العاصي، وبالنسبة للظالم {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون} [(42) سورة إبراهيم] كل له خطابه من الشرع، كل له ما يخصه من خطاب الشرع، يعني كون هذا مستحق للعقوبة؛ لأنه عاصي لا يعني أن من اعتدى عليه ليس بآثم ولا ظالم لا، فهذا مستحق لهذه العقوبة لتكفير ذنبه، وذاك ظالم بلا شك لاعتدائه على مسلم، وإن كان في الأصل مستحق لكن العقوبة ليست من البشر، العقوبة من الله -جل وعلا-، هو الذي يعاقب على هذه الذنوب، لكن قد يعاقب بعذاب الآخرة وقد يعجل هذه العقوبة على يد ولي أمر يقيم عليه الحد بأمر الله -جل وعلا-، وقد يعاقبه بتسليط ظالم عليه، لكن هذا لا يعفي الظالم من كونه مرتكب لجريمة.

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।