أبو عيسى ولد سنة تسع ومائتين، يعني بعد وفاة الإمام الشافعي بخمس سنوات، سنة تسع ومائيتين، ومات سنة تسع وسبعين ومائتين، عن سبعين عاما، كتابه أحد الأصول الخمسة المتفق عليها بين علماء الإسلام، وقد يسميها بعضهم الصحاح الخمسة، وأطلق على كتابه الجامع الصحيح، لكن هذه التسمية فيها تجوز؛ لأنه إذا صح أن نسمي البخاري الجامع الصحيح ومسلم الجامع الصحيح بدون تردد فهل نسمي كتاب الترمذي الجامع الصحيح نظير البخاري ومسلم؟ من أهل العلم من قال .. ، من وصف جامع الترمذي بأنه صحيح، لكن هذا فيه تساهل، فيه سعة في الخطو، الترمذي خرج لضعفاء، خرج لمتهمين، لكن لا يعني أنه لا يستفاد منه، يستفاد منه، ويحكم على كل حديث بما يليق به، لكن يقال مثل هذا الكلام في مقابل من تجاوز ووصف الكتاب بأنه الجامع الصحيح، كما وصف سنن أبي داود بالصحيح، ووصف سنن النسائي بالصحيح، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
ومن عليها أطلق الصحيحا ... فقد أتى تساهلا صريحا
لأن فيها أحاديث حسنة كثيرة لا تبلغ درجة الصحة، وفيها الضعيف وهو كثير أيضا.
ومن عليها أطلق الصحيحا ... فقد أتى تساهلا صريحا
هذا الكتاب ثبتت نسبته إلى مؤلفه بالأسانيد المتصلة الموجودة إلى الآن، وما زال يروي بالأسانيد إلى مؤلفه إلى عصرنا هذا، وعني به العلماء عناية فائقة، وشرح بشروح لا تكاد تحصى، وحظهم من الشروح أكثر من حظ السنن الأخرى، شرح بشروح عظيمة، ممن شرحه ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري في كتابه: (النفح الشذي) وهذا الكتاب طبع منه مجلدان، توقف عن طبعه، وما زال العمل جار عليه، ولكن ابن سيد الناس لم يكمل الكتاب فأكمله الحافظ العراقي -رحمه الله-، وأكمل التكملة ابن الحافظ العراقي الولي أبو زرعة، فجاء كتابا حافلا عظيما، ممن شرحه أيضا الحافظ ابن رجب -رحمة الله عليه-، لكن شرحه مفقود، أما شرح ابن سيد الناس تكملة العراقي موجودة، ومحققة وجاهزة للطبع، لكن شرح ابن رجب مفقود، ما وجد منه إلا قطع يسيرة جدا، منها ما طبع في شرح العلل، وأما الباقي ملزمة أو أقل من ذلك.
ممن شرحه أبو بكر بن العربي في كتاب أسماه: (عارضة الأحوذي) والكتاب مطبوع في ثلاثة عشر جزء مطبوع قديما من سبعين سنة أو أكثر من سبعين سنة، لكنها طبعة سقيمة لا يعول عليها، فيها التصحيف والتحريف والتقديم والتأخير الشيء الكثير، بحيث صار وجودها مثل عدمها، لا يستفيد منها أحد، بل فيها بعض الجمل بغير العربية، فهذا الكتاب نسخ بهذه الطبعة، فيه فوائد وتنابيه وطرائف ونكات، ومع ذلك طبع بهذه الطريقة التي لو كان مخطوطا لكان أولى، ليعنى الناس بالبحث عنه، والسعي في طبعه، لكنه طبعة جميلة وفاخرة من حيث الإخراج يبقى أنها من حيث العناية والتصحيح في غاية الرداءة، وأثناء طبع الكتاب استعاروا من الشيخ أحمد شاكر نسخته من الترمذي ليصححوا عليها فلما أنهوا طبع المجد الأول عرضوه على الشيخ فبادر بسحب نسخته، سحب نسخته يقول: لئلا أكون طرفا وسبب في تحريف الكتاب؛ لأنهم جاءوا إلى تعليقات الشيخ بقلمه الجديد الطري فأدخلوها في الكتاب في الترمذي، تخريجات الشيخ أحمد شاكر للأحاديث دخلوها ضمن كلام الترمذي، أحيانا يقولون: رواه أحمد وأبو داود هل يمكن أن يقول الترمذي مثل هذا الكلام؟ أحيانا اختلاف على راوي ذكر فيه كذا وكذا ينبه الشيخ أحمد شاكر يعلق على كتابه فيدخلونها في الكتاب، فخرج الكتاب ممسوخا لا يستفاد منه، إلا في بعض الفوائد المستقلة؛ لأنه يرتب الفوائد: الأولى الثانية الثالثة، يستفاد منها أحيانا مع حاجة إلى دقة في النباهة والخبرة والدربة على تصحيح الجمل عند أهل العلم، هذا الكتاب فيه فوائد لا سيما ما يتعلق بالاستنباط، وهو أيضا على مذهب الخلف في تأويل الصفات، هناك شروح أخرى لكثير من علماء الهند، لهم حواشي، ولم تعليقات على الكتاب، ومن أحسنها وأجمعها (تحفة الأحوذي) للمبارك فوري، هذا شرح طيب ومناسب، وفيه نقول نافعة وماتعة، وفيه تخريج للأحاديث، وفيه أيضا لبيان مواضع الأحاديث التي ينبه عليها الترمذي، في أخر كل باب يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يخرجها صاحب التحفة، وقد يعجز عن التخريج فيقول: حديث فلان ينظر من أخرجه، وللحافظ العراقي كتاب اسمه: (فتح الباب في تخريج أحاديث ما قال فيه الترمذي: وفي الباب) في