إذا توبع صار كذا، وإذا لم يتابع صار كذا ما نخرج بنتيجة.
"عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها-" أبوها أبو بردة بن موسى الأشعري، ثقة، واسمه: عامر، على ما سيأتي "عن عائشة -رضي الله عنه-" عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الصحابية الجليلة الفاضلة الفقيهة المحدثة الراوية "-رضي الله تعالى عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: ((غفرانك)) " قال: ((غفرانك)) مفعول مطلق اغفر غفرانك، أو منصوب بفعل مقدر أي أسألك وأطلبك غفرانك، وهذا الاستغفار وطلب المغفرة مثل ما قيل في الاستعاذة قاله ليعلم أمته الاستغفار، وقد أثر عنه عليه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة، ثبت عنه أنه قال: ((إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة)) فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يكثر من الاستغفار، والاستغفار: هو طلب المغفرة، شأنه عظيم، حتى جاء في حق من لزمه أن الله -جل وعلا- يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وهذا ديدن الصالحين، وشأن الأوابين المتقين، وشيخ الإسلام -رحمه الله- قد ذكر في بعض المواضع أنه قد يستغلق عليه فهم مسألة ثم يكثر من الاستغفار فتنحل له، ولا شك أن هذا من المخرج الذي أشار إليه الحديث.
وعلى كل حال كونه يستغفر -عليه السلام- لأنه مكث مدة يقضي فيها الحاجة لا يذكر الله -جل وعلا-، فمثل هذا في حق المسلم ينبغي أن يجبر، وهو إن لم يكن ذنب لكنه تقصير؛ لأن الأصل في حياة المسلم أن تعمر بالعبودية بطاعة الله، بذكر الله -جل وعلا-، هذه الفترة انخرم فيها هذه الأصل، فيعوض عنها عن هذا الأصل بالاستغفار، الذي يجبر ما وقع من تقصير في الذكر الذي ينبغي أن يكون الديدن، وأيضا تقصير شكر الذي أخرج هذه المادة الضارة من البدن فيطلب في المغفرة للتقصير في الأمرين.
"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب" هذا الحدث أخرجه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال النووي في شرح المهذب: حسن صحيح، والإمام أبو عيسى يقول: هذا حديث حسن غريب، حديث حسن غريب، كما أستشكل الجمع بين الحسن والصحة استشكل الجمع من الحسن والغرابة، لأن الترمذي يعرف الحسن بأنه:
. . . . . . . . . وقال الترمذي: ... من الشذوذ مع راو ما أتهم
ما سلم بكذب ولم يكن فرد ورد ... . . . . . . . . .
حديث ليس بشاذ، ولا يكون في رواته من يتهم، ويروى من غير وجه، لا بد أن تتوافر هذه الشروط الثلاثة عند الترمذي ليكون الحديث حسنا، غير شاذ، وأيضا لا يكون في رواته من يتهم، ويروى من غير وجه، فكيف يوصف الحديث الذي يروى من غير وجه بأنه غريب؟ هذا إشكال؛ لأن الحكم له بالحسن إثبات بأنه روي من غير وجه، والحكم عليه بالغرابة دليل على أنه تفرد به راوي، ولا شك أنه تفرد به إسرائيل كما نص على ذلك الإمام، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، فكيف يصفه بأنه حسن وقد اشترط للحسن أن يرى من غير وجه ومع ذلك قال: لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة؟ لعل الحسن بالنسبة للنظر للمتن، والغرابة بالنسبة إلى السند، ويمشي مثل هذا التعليل عندهم بانفكاك الجهة، بانفكاك الجهة، لكن الحسن أيضا الترمذي يقرنه بالسند، المراد بالحسن حسن السند، بأن لا يكون المتن شاذ، ويرى من غير وجه، وهذا مهم عند الترمذي إذا روي من غير وجه استحق أن يوسف بالحسن وأيضا لا يكون في رواته من يتهم بالكذب، فالنظر إلى الإسناد للوصف بالحسن معتبر عند الإمام الترمذي فكيف يقال: إن الحسن منصب إلى المتن؟ قالوا: إن الترمذي إنما يطبق الشروط الثلاثة التي اشترطها للحسن حينما يحكم على الحديث بأنه حسن فقط من غير وصف أخر، أما إذا أردفه بوصف أخر فلا يشترط له تعدد الطرق، لا يشترط أن يروى من غير وجه، فإذا أردف الحسن بالصحة لا يشترط أن يروى من غير وجه إذا أردف الحسن بالغرابة لا يشترط أن يروى من غير وجه، ويكون هناك ما يجبروا هذا الشرط الذي اختل عنده.