قال: "وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" وأبو الزناد متابع لهشام بن عروة، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة، تابع هشام بن عروة على روايته عن عروة عن بسرة بدون وساطة، وقال: "حدثنا بذلك علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه" وهذه متابعة جيدة لحديث الباب، عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه "وهو قول غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق" كلهم يقولون: بأن مس الذكر إذا أفضى الإنسان بيده إلى ذكره فقد انتقض وضوءه يعني من غير حائل، كما جاء بذلك بعض الروايات، والإفضاء إنما يكون بباطن اليد لا بظاهرها "وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق" وهو المشهور من قول مالك، إذا عندنا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إضافة إلى الأوزاعي وهو إمام من أئمة المسلمين، وكذلك إسحاق كلهم يقولون: بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وبسرة وأم حبيبة وعروة وعطاء وغيرهم جمع من الصحابة والتابعين يقولون بهذا.
"قال محمد -يعني البخاري-: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة" حديث بسرة وهي امرأة تنقل ما يختص بالرجل وهو مس الذكر، الحنفية لا يقولون بهذا، يقولون بحديث طلق بن علي الآتي، لكن تعليلهم لهذا الحديث وإن كانوا يصححون إسناده إلا أنهم يقولون: لو كان هذا الخبر ثابتا لنقله الرجال؛ لأنه يهم الرجال ولا يهم النساء فكيف ينقله النساء؟ نقول: نقل النساء كثيرا مما يختص بالرجال ونقل الرجال كثيرا مما يختص بالنساء؛ لأن المسألة مسألة ديانة، حمل العلم ديانة، والأمر بالتبليغ لكل من بلغه أو شهد الخبر يلزمه التبليغ رجلا كان أو امرأة، فإذا سمع الصحابي رجلا كان أو امرأة خبرا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- اتجه إليه الأمر بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب)) ولو قلنا: إن الرجل لا يهتم ولا
ينقل ما يختص بالنساء والعكس لأولف للنساء كتب خاصة، وللرجال كتب خاصة، فإذا نقلت عائشة مثلا حديثا في الجهاد نقول: هذا حديث لا يختص بالنساء ينقله الرجال؟ يمكن أن نقول هذا؟ لا يمكن، فالمدار في ثبوت الخبر على صحة الأسانيد، ثقة الرواة، اتصال الأسانيد، عدم المخالفة لمن هو أوثق، عدم الشذوذ والعلل القادحة في المتن، ولا يوجد من هذا شيء في هذا الحديث.
يقول الإمام البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب، يعني في مس الذكر، فهو أرجح عنده، بل عند جمهور أهل العلم من حديث طلق بن علي الآتي، وبه يقول جمع غفير من الصحابة والتابعين، والأئمة الثلاثة، وأيضا تؤيده القواعد؛ لأن هذا مثبت، وحديث طلق -على ما سيأتي- نافي، والمثبت مقدم على النافي، أيضا هذا ناقل عن الأصل وحديث طلق -على ما سيأتي- مبق على الأصل، الأصل عدم النقض، فالذي ينقل عن الأصل أرجح مما يشهد للأصل، إذ لا يمكن أن يقال في باب النسخ الأصل عدم النقض ثم ثبت النقض بحديث بسرة، ثم ارتفع هذا الحكم بحديث طلق، على أن التاريخ يؤيد أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي على فرض صحته؛ لأن طلقا إنما جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الهجرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يبني المسجد، والرواية بهذا صحيحة، أن طلقا إنما وفد على النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يبني المسجد، وهذا في أول الأمر، وحديث بسرة متأخر، ويشهد له حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام، أسلم سنة سبع، فما نقله من وفد على النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر ينسخه ما نقله من تأخر إسلامه، ولهذا عامة أهل العلم على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وأيدوا هذا بقولهم: إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي وهذا على فرض صحته، وفيه من الكلام ما سيأتي.