أبواب الطهارة (2)
شرح: باب: ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، و
باب: ما جاء في فضل الطهور،
وباب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسأل بعض الإخوان عن الشرب في مثل هذه هل هو شرب من في السقاء الذي جاء النهي عنه أو لا؟
لا شك أنه ورد النهي عن الشرب من في السقاء، ونهى عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أفواهها، وعلة النهي أن رجلا شرب من فم السقاء فانساب في بطنه جان من الماء، فجاء النهي عن الشرب من فم السقاء، وإذا عرفنا العلة -علة النهي- وأنه قد يوجد في الماء ما يضر الإنسان مما لا يتمكن من رؤيته فمثل هذا الذي بين أيدينا في حكم الإناء؛ لأنه يرى ما في جوفه، يرى ما في بطنه فلا يتصور أن فيه ما يضر، لكن بالنسبة للعلب العلب الحديد التي لا يبين ما في جوفها مثل هذه يتجه النهي فيها، فلا بد أن يصب منها في إناء ويشرب، أما هذه يرى ما في جوفها كالإناء تماما، فلا تظهر علة النهي في مثل هذا.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا والحاضرين والمستمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال: أخبرني أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي الحافظ، قال:
أبواب الطهارة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
باب: ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور:
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب ح وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) في حديثه: ((إلا بطهور)) قال أبو عيسى ...
قال هناد، قال هناد في حديثه.
قال هناد في حديثه: ((إلا بطهور)) قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي المليح ...
قال أبو عيسى: هذا الحديث ..
قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي الباب عن أبي المليح عن أبي هريرة وعن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح بن أسامة اسمه: عامر، ويقال: زيد بن أسامة بن عمير الهذلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- أبو عيسى محمد عيسى بن سورة الترمذي، المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين، في كتابه الجامع الذي هو أحد أصول الإسلام الخمسة المتفق عليها، والسادس اختلف فيه أهل العلم الخمسة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، اختلف في السادس فمنهم من جعله موطأ الإمام مالك كرزين في تجريد الأصول، وابن الأثير في جامعه، ومنهم من جعله الدارمي، ومنهم من جعله السادس ابن ماجه كابن طاهر في شروط الأئمة وفي أطرافه.
أما جامع أبي عيسى فمتفق على كونه من الستة لم يختلف فيه أحد، يقول -رحمه الله تعالى-: "أبواب الطهارة" جرت عادة المؤلفين أن يترجموا بتراجم كبرى ويفرعوا عليها، فيقولون: كتاب هذه هي العادة المطردة عندهم، ويدرجون تحت الكتاب أبواب، وتحت الأبواب أحاديث، وفي غير الحديث فصول، أبو عيسى -رحمه الله تعالى- لم يذكر كتب في ثنايا كتابه، لم يذكر كتبا، وإنما ذكر أبواب جمع باب، والباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه، هذه حقيقته اللغوية والعرفية العامة، أما حقيقته العرفية الخاصة عند أهل العلم فهو ما يضم مسائل وفصول، أو ما يستنبط منه المسائل كالأحاديث.