إلا بشيء نحن على ثقة منه، إذا انتهى من شرح الحديث قال الترمذي: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يقول: وأخرجه فلان وفلان وفلان صاحب التحفة يخرج الأحاديث إذا انتهى منها، ثم إذا قال الترمذي: وهو في الباب عن فلان وفلان وفلان، والقصد من إيراد هذه الأسماء، إيجاد شواهد للحديث تدعمه وترقيه؛ لأنه قد يصحح الحديث فيستغرب الناظر كيف قال الترمذي: حسن صحيح وفيه انقطاع؟ صححه بالنظر لشواهده التي أشار إليها، بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان، فهو صحح بالمجموع، ما يذكره في قوله: وفي الباب عن فلان وفلان لا يلزم أن تكون بلفظ الحديث المذكور، ولا يلزم أن يكون بمعناه أيضا، وإنما يكون قوله: في الباب يعني مما يصلح أن يدون ويذكر في الباب، إما موافق للحديث وهذا هو الكثير والغالب، وقد يذكر وفي الباب مما يشير إليه مما فيه شيء من المعارضة لتطلع على هذا الحديث، تبحث عن هذا الحديث وتطلع عليه، وتنظر هل يوافق أو يخالف؟ هل يدعم الحديث أو يخالفه؟ المقصود أن الترمذي له مقاصد ومغازي في هذه الإشارات لا توجد عند غيره، وهذه من مزايا الكتاب، والمبارك فوري أشار إلى شيء منها، وخرج بعضها، بل خرج كثير منها، حديث أبي هريرة أخرجه البخاري، حديث أبي سعيد خرجه النسائي وهكذا، وحديث ابن عمر ينظر من أخرجه، ما يلزم أن يطلع على كل شيء، ما يلزم أن يحيط بكل علم، كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول لمن يستدرك بعده، وهذا من نعم الله -جل وعلا- أن العلم ما زال فيه فرصة، ما زال فيه فرصة ومحل الاجتهاد لتعظم الأجور؛ ولتبنى الشخصيات العلمية على هذه الطريقة، وإلا لو كان العلماء الأوائل أحاطوا بكل شيء وما تركوا لنا شيء، معناه ما لنا قيمة، ما للمتأخر قيمة، لكن ترك له فرصة ليجد ويجتهد ويبحث ويستخرج ويستنبط ((ورب مبلغ أوعى من سامع)) ليثبت له من الأجر نظير ما ثبت للمتقدمين، لكن شريطة أن يعطي من نفسه، ويبذل لخدمة هذا العلم، لا بد أن يبذل.
فكتاب التحفة يحتاجه طالب العلم، وأما العارضة فقراءتها على هيئتها المطبوعة الآن الفائدة منها قليلة جدا، إلا إنسان له خبرة ومعاناة لأساليب المتقدمين وطرائقهم يمكن أن يمشي معه بعض الفوائد، أما الكتاب بكامله ما يمشي، ومع طالب علم عادي ما يستفيد منه، والكتاب الأصل الذي هو الترمذي لا ينبغي أن يعول عليه في هذه الطبعة؛ لأنها طبعة محرفة ومصحفة، وأدخلوا فيها ما ليس منها.
الكتاب -أعني جامع الترمذي- طبع مرارا، طبع في بولاق الطبعة الأولى سنة ألف ومائتين واثنين وتسعين في مجلدين صغيرين، وهذه من أنفس الطبعات وأدقها وأتقنها، طبع في الهند مرارا، طبعوه الهنود وعلقوا عليه طبعات طيبة، لكن الإشكال أن الطباعات الهندية لا سيما القديمة منها أنها بخط فارسي، نعم الكلام عربي هو يقرأ عربي لكن نوع الخط فارسي، لا يستطيع كثير من صغار طلاب العلم أن يمشوا معه، يشكل معهم بعض الحروف في رسمها الفارسي، وإلا في طبعات وحواشي كثيرة في الطبعات الهندية، والشيخ أحمد شاكر رأى أن الكتاب بحاجة ماسة إلى العناية، ويوجد من طبعة بولاق نسخة للشيخ أحمد الرفاعي المالكي، اعتنى بها وقرأها وأقرأها في الأزهر، وعلق عليها، وصحح في مواضع، وضبط بالشكل بحيث صارت نسخته فريدة، فالشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- اعتنى بهذه النسخة، مع أنه قرأ الكتاب على والده الشيخ: محمد شاكر وضبط منه ما ضبط، وفاته بعض الأشياء، لكن مع طبعة الرفاعي مع نسخة الشيخ الرفاعي تكامل الكتاب، ورأى أنه بحاجة ماسة إلى النشر من جديد؛ لأن الحرف القديم حرف بولاق يعني على أن الترمذي على وجه الخصوص ومسلم حرف جميل، لكن طبعات بولاق بالجملة حرفهم ما يناسب كثير من المتعلمين الآن، الشيخ وقع له مجلد كبير فيه الكتب الستة في مجلد، كل الكتب الستة في مجلد، فيه الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي ستة في مجلد واحد، وهذا المجلد مراجع ومصحح من قبل الشيخ محمد عابد السندي، لما وقعت له هذه النسخة مع وجود نسخ أخرى عنده في مصر من مخطوطات الكتاب ونسخة الشيخ الرفاعي، ونسخته التي قرأها على والده وجدت الأرضية المناسبة لتحقيق الكتاب، فشرع في تحقيقه وطبع منه بتحقيق الشيخ أحمد شاكر طبع مجلدان فيهما ما يقرب من عشر الكتاب أو يزيد قليلا عن العشر، يعني لو صدر الكتاب كامل يمكن يصير خمسة عشر مجلد بهذه الطريقة، بطريقة الشيخ وتعليقاته، وتنبيهاته على فروق النسخ وتوجيهه لبعض الروايات المتعارضة وتوثيقه وتضعيفه لبعض الرواة كلام جميل جدا، والشيخ مطلع، الشيخ من أهل الإطلاع الواسع، وتجده يأتي بالفائدة المناسبة لهذا الحديث من كتاب لا