شرح نخبة الفكر
/ ২১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — زيادة الثقة:
  1. [شرح نخبة الفكر]
  2. شرح نخبة الفكر (1)
  3. مقدمة عن كتب علم مصطلح الحديث:
  4. كتاب نخبة الفكر وشروحها:
  5. حواشي النخبة:
  6. مختصرات النخبة:
  7. نظم النخبة:
  8. طبعات النخبة:
  9. الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث:
  10. كتاب: (المنهج المقترح لفهم المصطلح) للعوني:
  11. شرح نخبة الفكر (2)
  12. المبادئ العشرة
  13. المبادئ العشرة:
  14. التعريف:
  15. موضوع هذا العلم:
  16. وثمرته:
  17. وفضله:
  18. نسبته إلى غيره من العلوم:
  19. واضع هذا العلم:
  20. واسم هذا العلم:
  21. استمداده:
  22. وحكم تعلم هذا العلم:
  23. مسائل هذا العلم:
  24. اسم الكتاب:
  25. شرح مقدمة الكتاب:
  26. تقسيم الأخبار:
  27. : المتواتر
  28. تعريف الخبر:
  29. المتواتر:
  30. أقسام المتواتر:
  31. وجود المتواتر:
  32. حكم الخبر المتواتر وماذا يفيد؟:
  33. الكتب المؤلفة في الحديث المتواتر:
  34. شرح نخبة الفكر (3)
  35. أقسام الآحاد:
  36. المشهور:
  37. تعريف المشهور في اللغة:
  38. تعريف المشهور في الاصطلاح:
  39. أمثلة على المشهور:
  40. العزيز:
  41. تعريف العزيز في اللغة:
  42. تعريف العزيز في الاصطلاح:
  43. أمثلة على العزيز:
  44. شرح نخبة الفكر (4)
  45. الحسن لذاته:
  46. زيادة الثقة:
  47. الشاذ:
  48. المنكر:
  49. المتابع والشاهد:
  50. مختلف الحديث:
  51. شرح نخبة الفكر (5)
  52. أمثلة على مختلف الحديث:
  53. المصنفات في مختلف الحديث:
  54. الناسخ والمنسوخ:
  55. النسخ لغة:
  56. شرح نخبة الفكر (6)
  57. تدليس العطف:
  58. تدليس الشيوخ:
  59. تدليس البلدان:
  60. الأغراض الحاملة على التدليس:
  61. طبقات المدلسين:
  62. حكم رواية المدلس:
  63. أسباب الطعن في الراوي:
  64. الكذب:
  65. رواية الكاذب:
  66. التهمة بالكذب:
  67. فحش الغلط:
  68. الغفلة:
  69. الفسق:
  70. الوهم:
  71. مخالفة الثقات:
  72. الجهالة:
  73. أقسام المجاهيل:
  74. حكم رواية مجهول الذات:
  75. شرح نخبة الفكر (7)
  76. البدعة:
  77. سوء الحفظ:
  78. تعريف الموضوع:
  79. أسباب الوضع:
  80. بم يعرف الوضع؟
  81. المعلل،
  82. المنكر:
  83. المعلل:
  84. أجناس العلل:
  85. بم تعرف العلة؟
  86. شرح نخبة الفكر (8)
  87. مدرج المتن،
  88. صور الإدراج في الإسناد:
  89. مدرج المتن:
  90. أقسام مدرج المتن ثلاثة:
  91. بم يعرف الإدراج؟
  92. حكم الإدراج:
  93. المقلوب:
  94. أنواع القلب:
  95. المزيد في متصل الأسانيد:
  96. المضطرب:
  97. أقسام المضطرب:
  98. حكم الاضطراب:
  99. المصحف والمحرف:
  100. أقسام التصحيف:
  101. وينقسم التصحيف باعتبار منشأه إلى قسمين:
  102. أقسام التحريف: ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين:
  103. اختصار الحديث والرواية بالمعنى:
  104. غريب الحديث:
  105. الجهالة:
  106. شرح نخبة الفكر (9)
  107. : "وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل
  108. المبهم
  109. المبهم:
  110. من أسباب الطعن في الراوي البدعة:
  111. حكم رواية المبتدع:
  112. حكم رواية سيء الحفظ:
  113. المقطوع،
  114. المرفوع:
  115. المقطوع:
  116. شرح نخبة الفكر
  117. شرح نخبة الفكر
  118. شرح نخبة الفكر (12)
  119. الكنى والألقاب والأنساب:

على شان نشوف الإخوان الذين يقولون: دخلوا أصول الفقه علوم الحديث ويرونه ذم وعيب، هل هذا مما يذم به إدخال العلوم بعضها في بعض؟ نعم، يمكن يذم؟ هذا أمر مطلوب، كيف نتعامل مع النصوص إلا بهذه الطريقة؟ أقول: هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ يعني التخصيص تقليل أفراد العام، تقليل أفراد العام، والتقييد تقليل أوصاف المطلق، يمكن مسألتنا تبي تأخذ علينا الوقت كله، لكن إحنا ودنا نمشي، ما زلنا متأخرين في الكتاب، التخصيص تقليل أفراد العام والتقييد تقليل أوصاف المطلق، فهل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟ لو المسألة من باب العموم والخصوص ما قال الشافعية والحنابلة بأنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب؛ لأن هذا تنصيص على بعض أفراد العام وينتهي الإشكال، لولا أنهم عندهم من باب الإطلاق والتقييد، وأن الأرض مطلقة قيدت بالتراب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، لماذا؟ يعني هل كل مطلق يحمل على المقيد؟ هاه؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما هو مثل العام خالف أو ما خالف يحمل لكن متى؟ المطلق مع المقيد يشمله أربع صور: إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، إذا اتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، ومثاله: {حرمت عليكم الميتة والدم} [(3) سورة المائدة] هذا مطلق يقيد بالآية الأخرى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} [(145) سورة الأنعام] مقتضى قوله: {حرمت عليكم الميتة والدم} [(3) سورة المائدة] أن كل دم حرام، قيد في الآية الأخرى بكونه مسفوحا، ويحمل المطلق على المقيد اتفاقا هنا للاتحاد في الحكم والسبب.

إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، الرقبة في كفارة الظهار قيدت بكونها مؤمنة، وفي كفارة القتل مطلقة، يحمل المطلق على المقيد وإلا لا؟ اتحد الحكم وهو وجوب العتق، واختلف السبب، هذا ظهار وهذا قتل، اختلف السبب، يحمل المطلق على المقيد وإلا لا؟ عند الجمهور يحمل خلافا للحنفية.

العكس إذا اتحد السبب واختلف الحكم، اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، وفي آية التيمم مطلقة، اتحد السبب، السبب هو الحدث، واختلف الحكم هذا غسل وهذا مسح، يحمل المطلق على المقيد وإلا لا؟ تمسح في التيمم إلى المرافق وإلا لا؟ هنا لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر خلافا للشافعية.

الصورة الرابعة وهي الأخيرة إذا اختلفا في الحكم والسبب، اليد جاءت مقيدة في آية الوضوء، ومطلقة في آية السرقة، الحكم والسبب مختلفان، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، ما في أحد يقول بالقطع مع المرافق استدلالا بآية الوضوء أبدا، فإذا قلنا: إن هذا النص ((وجعلت تربتها)) من باب الإطلاق والتقييد قلنا: بأنه يحمل المطلق (الأرض) على المقيد وهو (التربة)، وهذه حجة من يقول بأنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب، وإلا ما يخفى على الحنابلة والشافعية أنه لو كان من باب العموم والخصوص أن هذا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق ولا يقتضي التخصيص، هذا ما يخفى عليهم.

المقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي التنبه لها والعناية بها؛ لأن بمثل هذه الطريقة يتعامل مع النصوص، أما أن نعيب من أدخل أصول الفقه في علوم الحديث كما فعل بعض الإخوان يعني من حسن قصد نحسبهم والله حسيبهم لكن ينبغي أن ننظر إلى الأمور بعين البصيرة، والله المتسعان.

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।