على هذا يكون المسند فيه ثلاثة أقوال:
المسند المرفوع، المسند هو المرفوع سواء كان متصل أو منقطع، ما رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- دون ما يضاف إلى غيره، سواء كان متصلا أو منقطعا، وهذا قول ابن عبد البر، أو هو المرفوع مع الاتصال، وهذا ما يراه الحاكم، والمرفوع إذا كان متصلا، والمرفوع إذا كان متصلا وهو قول الحاكم، ابن عبد البر يرى أن المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أو منقطعا، والخطيب يرى أن المسند ما اتصل إسناده، سواء كان مرفوعا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو موقوفا على غيره، قال الحافظ العراقي:
والمسند المرفوع أو ما قد وصل ... لو مع وقف وهو في هذا يقل
والثالث الرفع مع الوصل معا ... شرط به (الحاكم) فيه قطعا
سم.
"فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم" وصحبه وصحبه إن أضفت الآل فأضف الصحب، ذكرنا سابقا أن الاقتصار على النبي -صلى الله عليه وسلم- يتأدى به الطلب في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [(56) سورة الأحزاب] فإذا اقتصرنا فلنقتصر على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن أضفنا الآل فلنضف الصحب؛ لأن الآل أوصى بهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، كما في الأحاديث الصحيحة، والصحب لهم حق على الأمة فمن طريقهم وصلنا الدين، وهم الذين نصروا الدين، وهم الذين نشروه، وهم الذين حفظوه، وهم الذين أدوه وبلغوه، فإذا زدنا على النبي -عليه الصلاة والسلام- الآل فلنضف الصحب، لا سيما وأن الاقتصار على الآل صار شعارا لبعض طوائف المبتدعة كالروافض، فلا نقتصر على الآل دون الأصحاب، كما أننا لا نقتصر على الأصحاب دون الآل؛ لأنه صار شعارا لقوم آخرين من المبتدعة كالنواصب، فإذا أضفنا الآل فلنضف الصحب أو نقتصر على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن قل عدده ...
"فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول".
نعم، يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: "فإن قل عدده" يعني إن قل عدد رجال الإسناد "فإما أن ينتهي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول هو العلو المطلق، والثاني النسبي"، رجال الإسناد الموصل إلى المتن يتفاوتون من حديث إلى آخر قلة وكثرة، فبعض الأحاديث تروى بأسانيد قليلة، رجالهم عددهم قليل، وبعضها بأسانيد تطول ويكثر الرواة فيها، فالأول يسمى عند أهل العلم بالعالي، والثاني يسمى بالنازل، فالعالي ما قل عدد رواته، ما قلت فيه الوسائط بين المصنف وبين النبي -عليه الصلاة والسلام-، والنازل: ضده ما كثر عدد رواته وكثرت الوسائط فيه بين المصنف والنبي -عليه الصلاة والسلام-، والمراد بقلة الرواة هنا بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد أكثر، وقد عظمت رغبة المتأخرين في العلو حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه من الثبوت والفهم والاستنباط، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ؛ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت" قاله الحافظ، يعني ما من راو من الرواة إلا ويحتمل أنه أخطأ فإذا كان عدد الرواة قليلا كان الاحتمال قليلا، وإذا كان عدد الرواة كثيرا كان هذا الاحتمال كثير.