شرح نخبة الفكر
/ ২১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اختصار الحديث والرواية بالمعنى:
  1. [شرح نخبة الفكر]
  2. شرح نخبة الفكر (1)
  3. مقدمة عن كتب علم مصطلح الحديث:
  4. كتاب نخبة الفكر وشروحها:
  5. حواشي النخبة:
  6. مختصرات النخبة:
  7. نظم النخبة:
  8. طبعات النخبة:
  9. الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث:
  10. كتاب: (المنهج المقترح لفهم المصطلح) للعوني:
  11. شرح نخبة الفكر (2)
  12. المبادئ العشرة
  13. المبادئ العشرة:
  14. التعريف:
  15. موضوع هذا العلم:
  16. وثمرته:
  17. وفضله:
  18. نسبته إلى غيره من العلوم:
  19. واضع هذا العلم:
  20. واسم هذا العلم:
  21. استمداده:
  22. وحكم تعلم هذا العلم:
  23. مسائل هذا العلم:
  24. اسم الكتاب:
  25. شرح مقدمة الكتاب:
  26. تقسيم الأخبار:
  27. : المتواتر
  28. تعريف الخبر:
  29. المتواتر:
  30. أقسام المتواتر:
  31. وجود المتواتر:
  32. حكم الخبر المتواتر وماذا يفيد؟:
  33. الكتب المؤلفة في الحديث المتواتر:
  34. شرح نخبة الفكر (3)
  35. أقسام الآحاد:
  36. المشهور:
  37. تعريف المشهور في اللغة:
  38. تعريف المشهور في الاصطلاح:
  39. أمثلة على المشهور:
  40. العزيز:
  41. تعريف العزيز في اللغة:
  42. تعريف العزيز في الاصطلاح:
  43. أمثلة على العزيز:
  44. شرح نخبة الفكر (4)
  45. الحسن لذاته:
  46. زيادة الثقة:
  47. الشاذ:
  48. المنكر:
  49. المتابع والشاهد:
  50. مختلف الحديث:
  51. شرح نخبة الفكر (5)
  52. أمثلة على مختلف الحديث:
  53. المصنفات في مختلف الحديث:
  54. الناسخ والمنسوخ:
  55. النسخ لغة:
  56. شرح نخبة الفكر (6)
  57. تدليس العطف:
  58. تدليس الشيوخ:
  59. تدليس البلدان:
  60. الأغراض الحاملة على التدليس:
  61. طبقات المدلسين:
  62. حكم رواية المدلس:
  63. أسباب الطعن في الراوي:
  64. الكذب:
  65. رواية الكاذب:
  66. التهمة بالكذب:
  67. فحش الغلط:
  68. الغفلة:
  69. الفسق:
  70. الوهم:
  71. مخالفة الثقات:
  72. الجهالة:
  73. أقسام المجاهيل:
  74. حكم رواية مجهول الذات:
  75. شرح نخبة الفكر (7)
  76. البدعة:
  77. سوء الحفظ:
  78. تعريف الموضوع:
  79. أسباب الوضع:
  80. بم يعرف الوضع؟
  81. المعلل،
  82. المنكر:
  83. المعلل:
  84. أجناس العلل:
  85. بم تعرف العلة؟
  86. شرح نخبة الفكر (8)
  87. مدرج المتن،
  88. صور الإدراج في الإسناد:
  89. مدرج المتن:
  90. أقسام مدرج المتن ثلاثة:
  91. بم يعرف الإدراج؟
  92. حكم الإدراج:
  93. المقلوب:
  94. أنواع القلب:
  95. المزيد في متصل الأسانيد:
  96. المضطرب:
  97. أقسام المضطرب:
  98. حكم الاضطراب:
  99. المصحف والمحرف:
  100. أقسام التصحيف:
  101. وينقسم التصحيف باعتبار منشأه إلى قسمين:
  102. أقسام التحريف: ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين:
  103. اختصار الحديث والرواية بالمعنى:
  104. غريب الحديث:
  105. الجهالة:
  106. شرح نخبة الفكر (9)
  107. : "وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل
  108. المبهم
  109. المبهم:
  110. من أسباب الطعن في الراوي البدعة:
  111. حكم رواية المبتدع:
  112. حكم رواية سيء الحفظ:
  113. المقطوع،
  114. المرفوع:
  115. المقطوع:
  116. شرح نخبة الفكر
  117. شرح نخبة الفكر
  118. شرح نخبة الفكر (12)
  119. الكنى والألقاب والأنساب:

أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [(58) سورة النساء] هل يلزم أن تقول: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [(58) سورة النساء]؟ نعم، لا يلزم، ومثله إذا كان الحديث عن العدل، هل يلزمك أن تقول: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [(58) سورة النساء]؟ تقتصر على ما تريد؛ لأن ما حذفته لا تعلق له بما ذكرته، فإذا جاز الاقتصار على بعض الآية في مثل قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يجب الإتمام لمن أراد أن يحتج بالآية على وجوب أداء الأمانات، فلا يلزمه حينئذ أن يقول: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} وصنيع الأئمة جار على جواز الاقتصار، وصحيح البخاري فيه من ذلك الشيء الكثير، مملوء من أجزاء الأحاديث التي يقتصر فيها الإمام البخاري على موضع الحاجة من الحديث، ومن أمثلة ذلك: صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة صحيفة طويلة تشتمل على أكثر من مائة وثلاثين جملة، سيقت في مسند الإمام أحمد مساقا واحدا، سيقت في المسند مساقا واحدا وفرقت في الصحيحين.

أقول: صحيفة همام بن منبه تشتمل على أكثر من مائة وثلاثين جملة، هي مسوقة سياقا واحدا في مسند الإمام أحمد؛ لأنه مرتب على المسانيد، ففي أحاديث أبي هريرة ذكر هذه الصحيفة كاملة، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- استشهد من هذه الصحيفة في مواضع كثيرة قطع منها ما يحتاجه من الجمل في مواضع، وكذلك مسلم، وللبخاري طريقته فيما يختاره، ولمسلم طريقته، فالبخاري إذا أراد أن ينقل من الصحيفة نقل عن همام عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة .. )) ثم يردف هذه الجملة بما يريد، هذه طريقة البخاري، طريقة مسلم يقتصر على ما يريد بعد أن يقول: عن همام عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر أحاديث منها، ثم يذكر ما يريد، وهذا مصير منهما إلى جواز تقطيع الحديث، والاقتصار على ما يريد منه.

المسألة الثانية: رواية الحديث بالمعنى: إذا كان الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحيل المعاني، بصيرا بمقادير التفاوت بينها جازت له الرواية بالمعنى، أما إذا لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ولم يكن خبيرا بما يحيل المعاني بصيرا بمقادير التفاوت بينها فإنه حينئذ لا يجوز له أن يروي ما سمعه بالمعنى، بل عليه أن يؤدي ما سمع باللفظ وهذا بلا خلاف، فالمتعين عليه حينئذ إذا كان هذا وصفه أن يؤدي اللفظ الذي سمع، فإن كان عالما بما يحيل المعاني عارف بمدلولات الألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل المعاني فالجمهور على جوازه، إذا كان الراوي عالما بالألفاظ بهذه القيود لا بد أن تتوفر فيه هذه القيود، إذا كان عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحيل المعاني، بصيرا بمقادير التفاوت بين الألفاظ فاختلف العلماء في حكم روايته الحديث بالمعنى: فقال طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز له الرواية بالمعنى كذلك، بل يتعين اللفظ، وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وهو مروي عن ابن عمر، وجوز بعضهم ذلك في غير حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يجوزه في الحديث والكلام في الحديث، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه، إذا قطع بأداء المعنى، إذا قطع بأداء المعنى؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة، القصة الواحدة تروى عن جمع من الصحابة بألفاظ مختلفة، فهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى، قال ابن حجر: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه بالعربية أولى، وقيل: إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقال الماوردي: إن نسي اللفظ جاز؛ لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام، فإن لم ينسه، لم ينس اللفظ لم يجز أن يورده بغيره؛ لأن في كلامه -صلى الله عليه وسلم- من الفصاحة ما ليس في غيره، إذا نسي اللفظ جاز الأداء بالمعنى، أما إذا لم ينس اللفظ فإنه

— পৃষ্ঠা ১৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।