شرح نخبة الفكر
/ ٢١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — اختصار الحديث والرواية بالمعنى:
  1. [شرح نخبة الفكر]
  2. شرح نخبة الفكر (1)
  3. مقدمة عن كتب علم مصطلح الحديث:
  4. كتاب نخبة الفكر وشروحها:
  5. حواشي النخبة:
  6. مختصرات النخبة:
  7. نظم النخبة:
  8. طبعات النخبة:
  9. الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث:
  10. كتاب: (المنهج المقترح لفهم المصطلح) للعوني:
  11. شرح نخبة الفكر (2)
  12. المبادئ العشرة
  13. المبادئ العشرة:
  14. التعريف:
  15. موضوع هذا العلم:
  16. وثمرته:
  17. وفضله:
  18. نسبته إلى غيره من العلوم:
  19. واضع هذا العلم:
  20. واسم هذا العلم:
  21. استمداده:
  22. وحكم تعلم هذا العلم:
  23. مسائل هذا العلم:
  24. اسم الكتاب:
  25. شرح مقدمة الكتاب:
  26. تقسيم الأخبار:
  27. : المتواتر
  28. تعريف الخبر:
  29. المتواتر:
  30. أقسام المتواتر:
  31. وجود المتواتر:
  32. حكم الخبر المتواتر وماذا يفيد؟:
  33. الكتب المؤلفة في الحديث المتواتر:
  34. شرح نخبة الفكر (3)
  35. أقسام الآحاد:
  36. المشهور:
  37. تعريف المشهور في اللغة:
  38. تعريف المشهور في الاصطلاح:
  39. أمثلة على المشهور:
  40. العزيز:
  41. تعريف العزيز في اللغة:
  42. تعريف العزيز في الاصطلاح:
  43. أمثلة على العزيز:
  44. شرح نخبة الفكر (4)
  45. الحسن لذاته:
  46. زيادة الثقة:
  47. الشاذ:
  48. المنكر:
  49. المتابع والشاهد:
  50. مختلف الحديث:
  51. شرح نخبة الفكر (5)
  52. أمثلة على مختلف الحديث:
  53. المصنفات في مختلف الحديث:
  54. الناسخ والمنسوخ:
  55. النسخ لغة:
  56. شرح نخبة الفكر (6)
  57. تدليس العطف:
  58. تدليس الشيوخ:
  59. تدليس البلدان:
  60. الأغراض الحاملة على التدليس:
  61. طبقات المدلسين:
  62. حكم رواية المدلس:
  63. أسباب الطعن في الراوي:
  64. الكذب:
  65. رواية الكاذب:
  66. التهمة بالكذب:
  67. فحش الغلط:
  68. الغفلة:
  69. الفسق:
  70. الوهم:
  71. مخالفة الثقات:
  72. الجهالة:
  73. أقسام المجاهيل:
  74. حكم رواية مجهول الذات:
  75. شرح نخبة الفكر (7)
  76. البدعة:
  77. سوء الحفظ:
  78. تعريف الموضوع:
  79. أسباب الوضع:
  80. بم يعرف الوضع؟
  81. المعلل،
  82. المنكر:
  83. المعلل:
  84. أجناس العلل:
  85. بم تعرف العلة؟
  86. شرح نخبة الفكر (8)
  87. مدرج المتن،
  88. صور الإدراج في الإسناد:
  89. مدرج المتن:
  90. أقسام مدرج المتن ثلاثة:
  91. بم يعرف الإدراج؟
  92. حكم الإدراج:
  93. المقلوب:
  94. أنواع القلب:
  95. المزيد في متصل الأسانيد:
  96. المضطرب:
  97. أقسام المضطرب:
  98. حكم الاضطراب:
  99. المصحف والمحرف:
  100. أقسام التصحيف:
  101. وينقسم التصحيف باعتبار منشأه إلى قسمين:
  102. أقسام التحريف: ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين:
  103. اختصار الحديث والرواية بالمعنى:
  104. غريب الحديث:
  105. الجهالة:
  106. شرح نخبة الفكر (9)
  107. : "وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل
  108. المبهم
  109. المبهم:
  110. من أسباب الطعن في الراوي البدعة:
  111. حكم رواية المبتدع:
  112. حكم رواية سيء الحفظ:
  113. المقطوع،
  114. المرفوع:
  115. المقطوع:
  116. شرح نخبة الفكر
  117. شرح نخبة الفكر
  118. شرح نخبة الفكر (12)
  119. الكنى والألقاب والأنساب:

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني في القرآن؟ القرآن يصحح بلا شك، القرآن يصحح ويضبط على .. ، لكن ما يهجم على تصحيح قراءة وهو لا يعرف أنها قراءة، يمكن هذه القراءة المعتمدة عند المؤلف "تفسحوا في المجلس" ثم يصحح يقول: "مجالس" قد تكون القراءة التي اعتمدها المؤلف غير القراءة التي اعتمدتها أنت، فكونك تصحح هذه مشكلة، اترك الكتاب كما هو، نعم، إذا بحثت في القراءات ولا وجدت وجه لهذه القراءة لك أن تصحح، على أنك لا تستعجل في التصحيح.

التصحيف والتحريف صنف فيه أبو هلال العسكري كتب، صنف فيه الدارقطني وغيره.

اختصار الحديث والرواية بالمعنى:

ثم قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: "ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني"، يقصد الحافظ -رحمه الله تعالى- أنه لا يجوز تغيير متن الحديث بنقص من ألفاظه وجمله، وهو ما يعرف باختصار الحديث، والاقتصار على بعضه دون بعض، ولا تعمد إبدال ألفاظه أو بعضها بالمرادف، وهو ما يعرف بالرواية بالمعنى، فعندنا مسألتان: اختصار الحديث، والرواية بالمعنى، كل منهما لا يجوز لكل أحد، إنما يجوز لعالم بما يحيل المعاني ومدلولات الألفاظ، وفي كل من المسألتين خلاف.

المسألة الأولى: اختصار الحديث، اختلف العلماء في حكم اختصار الحديث والاقتصار على بعضه دون بعض

الحديث مكون من جمل تقتصر على جملة من هذه الجمل لكونك بحاجة إليها ولست بحاجة إلى بقية الجمل، منع بعض العلماء مثل هذا التصرف، مثل هذا الاختصار، وأجازه بعضهم مطلقا، والصحيح التفصيل، وهو المنع من غير العالم، العارف بما يحيل المعاني، وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله، غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل المعنى، ولا تختلف الدلالة، سواء رواه قبله تاما أم لا؛ لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين، يعني إذا رويت حديث: "نهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن النجش" إذا اقتصرت على جملة لكونك بحاجة إلى الحديث عن هذا البيع وتركت الأخرى هل يلمزك أن تأتي بالثانية؟ أنت بحاجة وجدت شخص ينجش في السلعة -يزيد وهو لا يريد شرائها- هل يلزمك أن تقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن النجش؟ أو تقتصر على ما تريد وتترك الشق الثاني؟

الصواب في ذلك أنه يجوز أن تقتصر على ما تريد بالشرط المذكور، بحيث لا يكون المذكور متوقف فهمه على المحذوف، يعني لا يتوقف فهم المذكور على المحذوف لكونه وصف مؤثر، أو لكونه استثناء أو ما أشبه ذلك، أو قيد، إذا احتاج المذكور إلى المحذوف لا يجوز لك أن تتصرف، والصحيح حينئذ التفصيل وهو المنع من غير العالم وجوازه من العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله، غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة، سواء رواه قبل تاما أم لا؛ لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين، روى البيهقي في المدخل عن ابن المبارك قال: "علمنا سفيان اختصار الحديث"، وهذا الاختصار إنما يجوز من الراوي الذي ترتفع منزلته عن التهمة، أما إذا اتهم الراوي بأنه زاد في الحديث إذا روه تاما ونقص منه إذا رواه ناقصا فعليه أن يأتي بالحديث بلفظه من غير نقص؛ فأما من رواه مرة تاما فخاف إن رواه ناقصا ثانيا أن يتهم بزيادة فيما رواه أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط فيما رواه ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا، كما أنه لا يجوز له النقصان ابتداء إن تعين عليه أداء تمامه، كما أنه لا يجوز له النقصان ابتداء إن تعين عليه أداء تمامه؛ لئلا يخرج بذلك باقيه عن حيز الاحتجاج به، يعني إذا كان الحديث لا يوجد إلا عنده لا بد أن يأتي به تاما، وإذا جاز الاقتصار على بعض الآية دون بعض فالحديث بالشرط المتقدم من باب أولى، كما أنه لا يجوز أن تقول: "ويل للمصلين" وتسكت، لا يجوز أن تقول: "ويل للمصلين" وتسكت، لا بد أن تأتي بما بعدها، كذلك لا يجوز أن تقول: ((فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم)) وتسكت، فلا بد من إتمام مثل هذا لتعلق ما ذكر بما حذف، لا بد أن تقول: ((إذا كان يدا بيد)) لأنك إذا قلت: ((إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم)) يعني متفاضلا ولو من غير تقابض، لكن الحاجة داعية إلى ذكر الجملة التي بعد ذلك ((إذا كان يدا بيد)) وإذا جاز الاقتصار على بعض الآية في مثل قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [(58) سورة النساء] يعني من يتحدث عن الأمانة ويستدل على وجوب أدائها بقوله تعالى: {إن الله يأمركم

— صفحة ١٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।