يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح -ذكوان السمان- عن أبي هريرة أنه كان يقول: "من كان عنده مال" واللفظ يشمل جميع ما يتمول من نقود وزروع وثمار ومواشي وعروض وغيرها، " من كان عنده مال لم يؤد زكاته" في البخاري: "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له، صور له يوم القيامة شجاعا أقرع، حية ذكر، أقرع برأسه بياض، وكلما كثر سمه أو سمه أبيض رأسه من الحيات، قال ابن حجر: الأقرع الذي تمعط رأسه لكثرة سمه، مع أن القزاز وهو من أئمة اللغة وله كتاب شهير في الباب اسمه: (الجامع) ينازع في هذا، يقول: الحية ما لها شعر أصلا، ليس لها شعر، إذا ما معنى أقرع؟ معروف أن الأقرع الذي سقط شعر رأسه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم البياض، أو يذهب شيء من جلدة رأسه، من شدة السم الذي فيه.
"له زبيبتان" يقولون: نكتتان سوداوان فوق عينيه، وهي علامة الذكر، وقيل: نابان يخرجان من فيه "له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه" حتى يدركه، يطلب صاحب المال، يقول: "أنا كنزك".
يعني الذي بخلت به فلم تخرج ما أوجب الله فيه، وهذا زيادة في حسرته وعذابه، حيث لا ينفعه الندم.
ولمسلم من حديث جابر: هذا الشجاع الأقرع يتبع صاحبه، وهو يفر منه، فإذا رأى أنه لا بد منه، أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحم -نسأل الله العافية والسلامة-.
الزكاة الواجبة في الأموال التي بلغت أنصبتها، والتي فيها من الحكم والمصالح من نفع الفقير، ونفع الغني أيضا؛ لأنها طهرة له ولماله، ونمو له ولماله، وهي أيضا تنفع الفقير.
من الصحابة من يرى أنه لا يجب في المال غير ما أوجبه الله -جل وعلا- مما ذكر، هذا في الظروف العادية، في أوقات الشدائد والمجاعات لا يجوز للمسلم أن يبيت شبعان وجاره جائع، هذا في أوقات المجاعات، في الظروف العادية لا يجب سوى الزكاة عند جماهير أهل العلم، وهو القول المعتبر في المسألة، لكن الصحابي الجليل أبو ذر له رأي، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يدخر ما زاد على قوته وحاجته، إنما يدفعه إلى غيره؛ لأن المال مال الله {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [(33) سورة النور] ما دام المال ليس ملكا للإنسان، بل هو مال الله، جاره محتاج، دعونا من الضرورات، الضرورات لا يجيز أحد من أهل العلم أن يضطر المسلم وأخوه عنده مال، ضرورة يعني تفضي بحياته إلى الوفاة، لكن الحاجة عند أبي ذر القدر الزائد على الكفاية يدفع، ولذا كثرت الكتابات حول رأي أبي ذر، وتبناه كثير من المفتونين، ممن أعجب بالمذاهب الباطلة والهدامة من الشيوعية والاشتراكية، وما أشبه ذلك، وكتبوا مؤلفات عن اشتراكية الإسلام، وعن أبي ذر الاشتراكي الزاهد، هؤلاء الذين يتتبعون مثل هذه الزلات، ولا شك أن رأي أبي ذر معارض بالنصوص، ومعارض بقول الأكابر من الصحابة، ولذا نفي -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، اجتهاد منه، هو اجتهاد، نفي، ومات وحيدا بالربذة، ولما نفاه عثمان إلى الشام، ثم نفاه معاوية ورجع إلى المدينة، واجتمع الناس حوله، نفي إلى الربذة حتى مات فيها.
المقصود أن هذا القول وإن كان القائل صحابيا جليلا إلا أنه معارض بالنصوص، وأقوال من هو أكثر منه صحبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وأعلم منه، فلا يلتفت إليه، أما باب التنفل والبذل في سبيل الله في جميع وجوه البر هذا مفتوح، وجاء الحث عليه بالنصوص الكثيرة، المسألة في إلزام الناس بغير لازم، نعم.